وروي ذكاة أمه بالنصب ومعناه بذكاة أمه إلا أنه صار منصوبا بنزع حرف الخفض عنه كقوله تعالى {ما هذا بشرا} [يوسف: 31] أي ببشر وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن قوما سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا إنا لننحر الجزور فيخرج من بطنها جنين ميت أفنلقيه أم نأكله فقال - صلوات الله وسلامه عليه - كلوه فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه» والمعنى فيه أن الذكاة تنبني على التوسع حتى يكون في الأهلي بالذبح في المذبح.
فإذا ند فبالجرح في أي موضع أصابه؛ لأن ذلك وسع مثله والذي في وسعه في الجنين ذبح الأم؛ لأنه ما دام مخبيا في البطن لا يتأتى فيه فعل الذبح مقصودا، وبعد الإخراج لا يبقى حيا فتجعل ذكاة الأم ذكاة له؛ لأن تأثير الذبح في الأم في زهوق الحياة عن الجنين فوق تأثير الجرح بحل رجل الصيد فالغالب هناك السلامة وهنا الهلاك، ثم اكتفي بذلك الفعل؛ لأنه وسع مثله فهنا أولى، ولأن الجنين في حكم جزء من أجزاء الأم حتى يتغذى بغذائها وينمو بنمائها ويقطع عنها بالمقراض كما في بيان الجزء من الجملة ويتبعها في الأحكام تبعية الأجزاء حتى لا يجوز استثناء في عنقها وبيعها كاستثناء يدها ورجلها وثبوت الحل في البيع لوجود فعل الذكاة في الأصل والدليل عليه أنه يحل ذبح الشاة الحامل، ولو لم يحل الجنين بذبح الأم لما حل ذبحها حاملا لما فيه من إتلاف للحيوان لا للمأكلة ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وأبو حنيفة - رحمه الله - استدل بقوله تعالى {والمنخنقة} [المائدة: 3] فإن أحسن أحواله أن يكون حيا عند ذبح الأم فيموت باحتباس نفسه، وهذا هو المنخنقة «. وقال - عليه الصلاة والسلام - لعدي بن حاتم - رضي الله عنه - إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أن الماء قتله أم سهمك» فقد حرم الأكل عند وقوع الشك في سبب زهوق الحياة، وذلك موجود في الجنين فإنه لا يدري أنه مات بذبح الأم، أو باحتباس نفسه، وقد
يتأتى الاحتراز عنه في الجملة؛ لأنه قد يتوهم انفصاله حيا ليذبح.
وعلل إبراهيم فقال ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين ومعنى هذا أن الجنين في حكم الحياة نفس على حدة مودعة في الأم حتى ينفصل حيا فيبقى، ولا يتوهم بقاء الجزء حيا بعد الانفصال، وكذلك بعد موت الأم يتوهم انفصال الجنين حيا، ولا يتوهم بقاء حياة الجزء بعد موت الأصل. والذكاة تصرف في الحياة. فإذا كان في حكم الحياة نفسا على حدة فيشترط فيه ذكاة على حدة، ولا نقول يتغذى بغذاء الأم بل يبقيه الله تعالى في بطن الأم من غير غذاء، أو يوصل الله إليه الغذاء كيف شاء، ثم بعد الانفصال قد يتغذى أيضا بغذاء الأم بواسطة اللبن ولم يكن في حكم الجزء ولما جعل في سائر الأحكام تبعا لم يتصور تقرر ذلك الحكم في الأم دونه حتى لا يتصور انفصاله حيا بعد موت الأم.
ولو انفصل حيا، ثم مات لم يحل عندهم فعرفنا أنه ليس يتبع في هذا الحكم وحقيقة المعنى فيه ما بينا أن المطلوب بالذكاة تسييل الدم لتمييز الطاهر من النجس وبذبح الأم لا يحصل هذا المقصود في الجنين، أو المقصود تطييب اللحم بالنضج الذي يحصل بالتوقد والتلهيب، ولا يحصل ذلك في الجنين بذبح، وهذا الجواب عما قالوا إن الذكاة تنبني على التوسع. قلنا نعم، ولكن لا يسقط بالعذر وكما لو قتل الكلب الصيد غما، أو اختفاء، وهذا؛ لأن المقصود لا يحصل بدون الجرح وإباحة ذبح الحامل؛ لأنه يتوهم أن ينفصل الجنين حيا فيذبح، ولأن المقصود لحم الأم وذبح الحيوان لغرض صحيح حلال كما لو ذبح ما ليس بمأكول لمقصود الجلد والمراد بالحديث التنبيه لا النيابة أي ذكاة الجنين كذكاة أمه ألا ترى أنه ذكر الجنين أولا.