[صيد الكلب المعلم]
قال: (وصيد الكلب المعلم وما أشبهه من الجوارح من السباع وغيرها يرسله المسلم أو الكتابي، ويسمي عليه فيأخذه، ويقتله جائز حلال) وإنما يشترط أن يكون المرسل مسلما أو كتابيا؛ لأن الاصطياد في كونه سببا للحل كالذبح، والأهلية للذابح شرط لحل الذبيحة فكذا في الاصطياد، وقد ذكرنا فيما سبق شرائط الاصطياد، ودخل هذا الشرط في جملة ما ذكرنا دلالة، وإن لم يدخل نصا؛ لأنا شرطنا تسمية الله تعالى على الخلوص، وإنما يتحقق ذلك عمن يعتقد توحيده جلت قدرته أو يظهر ذلك، وهو مسلم أو كتابي، فأما المجوسي يدعي إلهين فلا يصح منه تسمية الله تعالى على الخلوص؛ فلهذا لا يحل ذبيحة المجوسي وصيده.
قال
(وإذا ترك التسمية عامدا حرم به الصيد والمذبوح عندنا، ولم يحرم عند الشافعي - رحمه الله -، والمسلم والكتابي في ذلك سواء) وإن ترك ناسيا لم يحرم عندنا، وقال مالك - رحمه الله تعالى - وأصحاب الظواهر: يحرم، وهو قول ابن عمر - رضي الله عنهما -، وكان علي وابن عباس - رضي الله عنهما - يفصلان بين العامد والناسي كما هو مذهبنا، وقد كانوا مجمعين على الحرمة إذا ترك التسمية عامدا، وإنما يختلفون إذا تركها ناسيا، وكفى بإجماعهم حجة؛ ولهذا قال أبو يوسف - رحمه الله - متروك التسمية عامدا لا يسوغ فيه الاجتهاد، ولو قضى القاضي بجواز البيع فيه لا يجوز قضاؤه؛ لأنه مخالف للإجماع فالشافعي - رحمه الله تعالى - استدل بحديث البراء بن عازب وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم، وفي رواية قال: ذكر اسم الله تعالى في قلب كل مسلم» وكون الذكر في قلبه في حالة العمد أظهر منه في حالة النسيان، ولما سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن متروك التسمية ناسيا قال: يحل تسمية ملته، وفي إقامة الملة مقام التسمية لا فرق بين النسيان والعمد «، وسألت عائشة - رضي الله عنها - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن الأعراب يأتوننا بلحوم، فلا ندري أسموا أم لم يسموا فقال: - عليه الصلاة والسلام - سموا أنتم، وكلوا» فلو كان التسمية من شرائط الحل لما أمرها بالأكل عند وقوع الشك فيها، ولأن التسمية لو كانت من شرائط الحل كانت مأمورا بها، وفي المأمورات لا فرق بين النسيان والعمد كقطع الحلقوم والأوداج وكالتكبير، والقراءة في الصلاة إنما يقع الفرق في المزجورات كالأكل والشرب في الصوم لأن موجب النهي الانتهاء، والناسي يكون منتهيا اعتقادا.
فأما موجب الأمر الائتمار، والتارك ناسيا أو عامدا لا يكون مؤتمرا؛ ولأنه استصلاح الأكل فكانت التسمية فيه ندبا لا حتما كالطبخ والخبز
ثم فيما هو المقصود وهو الأكل التسمية فيه ندب وليس بحتم، فهذا هو طريق إليه أولى، والدليل عليه أنه تحل ذبائح اليهود والنصارى، ولو كانت التسمية شرطا لما حلت ذبائحهم؛ لأنهم وإن ذكروا اسم الله تعالى، فإنهم يريدون غير الله، وهو ما يتخذونه معبودا لهم؛ لأن النصارى يقولون المسيح ابن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ونحن نتبرأ من إله له ولد، وحجتنا في ذلك قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121] ومطلق النهي يقتضي التحريم، وأكد ذلك بحرف من؛ لأنه في موضع النهي للمبالغة فيقتضي حرمة كل جزء منه، والهاء في قوله تعالى: {وإنه لفسق} [الأنعام: 121] إن كان كناية عن الأكل فالفسق أكل الحرام، وإن كان كناية عن المذبوح فالمذبوح الذي يسمى فسقا في الشرع يكون حراما، كما قال الله تعالى: {أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام: 145] وفي الآية بيان أن الحرمة لعدم ذكر الله تعالى؛ لأن التحريم بوصف دليل على أن ذلك الوصف هو الموجب للحرمة كالميتة والموقوذة، وبهذا يتبين فساد حمل الآية على الميتة وذبائح المشركين، فإن الحرمة هناك ليست لعدم ذكر الله تعالى، حتى إنه وإن ذكر اسم الله تعالى لم يحل، وقال تعالى: {فاذكروا اسم الله عليها صواف} [الحج: 36] يعني عند النحر بدليل قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} [الحج: 36] أي سقطت، وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - في تفسير الآية ذكر اسم الله تعالى أن يقول عند الطعن: بسم الله والله أكبر.