. (وعن) رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل ما عدا السن والظفر والعظم فإنها مدى الحبشة» والمراد بيان آلة الذبح، وفيه دليل أنه يشترط للذكاة آلة محددة يحصل بها إنهار الدم، وإفراء الأوداج، والإنهار التسييل، ومنه سمي النهر؛ لأن الماء يسيل فيه، والنهار تجري فيه الشمس بمرأى العين من العباد، والإفراء القطع، والمراد بالأوداج الحلقوم والمريء والودجان، وفي هذا بيان أن المطلوب من الذكاة تمييز الطاهر من النجس بتسييل الدم من الحيوان، والمراد بما استثني من السن والظفر المركب؛ لأنه باستعمال ذلك يصير قاتلا لا ذابحا، فإنهما منه، وآلة الذبح غير الذابح، وإنما يحصل بانقطاع الأوداج بالقوة لا بحدة الآلة، ألا ترى أنه قال: فإنها مدى الحبشة، وهم إنما يعتادون الذبح بسن أنفسهم، وظفر أنفسهم، وذلك يحرم بالاتفاق، فأما في الذبح بالسن المقلوعة والظفر المنزوعة والعظم المنفصل إذا كان محدودا اختلاف نبينه
[ذبيحة الأخرس]
. (وعن) عامر قال: لا بأس بذبيحة الأخرس إذا كان من أهل الإسلام أو من أهل الكتاب وبه نأخذ، فإن إشارة الأخرس وتحريكه الشفتين بمنزلة البسملة من الناطق، ألا ترى أنه يصير به شارعا في الصلاة، كما يكون الناطق شارعا بالتكبير، ثم الأهلية للذبح يكون للذابح من أهل تسمية الله تعالى على الخلوص، وذلك باعتقاده التوحيد، والأخرس معتقد لذلك ثم المحرم بعده الإعراض عن التسمية، ولا يتحقق الإعراض من الأخرس فعذره أبلغ من عذر الناسي، وإذا كان بعذر النسيان ينعدم الإعراض، فبعذر الخرس أولى.
(وعن) علي - رضي الله عنه - في الرجل إذا ذبح الشاة أو الطير فقطع رأسه قال: لا بأس بأكله، (وعنه) أنه قال تلك ذكاة وحية أي سريعة.
(وعن) عمران بن حصين - رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل ضرب عنق بطة بالسيف فسبق فأماته قال: يؤكل وبه نأخذ؛ لأنه أتى بما هو المحتاج إليه، وهو قطع الحلقوم والأوداج، وزاد على ذلك إلا أنه بدأ بالقطع من قبل
الحلق حتى أبان رأسه، فلا يشك في إباحة أكله، ويكره هذا الصنيع؛ لأنه زيادة إيلام غير محتاج إليه، وإن بدأ من قبل القفا، فإن قطع الحلقوم والأوداج قبل أن تموت الشاة حلت، فإن ماتت قبل أن تقطع الحلقوم والأوداج لم تؤكل؛ لأن فعل الذكاة بقطع الحلقوم والأوداج عند القدرة، وإن ماتت بفعل ليس بذكاة شرعا، وذلك موجب للحرمة، بخلاف ما إذا مات قبل قطع الحلقوم والأوداج
(وعن) سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - قال: الذكاة ما بين اللبة واللحيين وبه نأخذ، وقد روي هذا اللفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمراد بيان محل الذكاة عند الاختيار، وفيه دليل على أن أعلى الحلق وأوسطه وأسفله سواء في ذلك؛ لأن الكل في المعنى المطلوب بالذكاة سواء.
(وعن) إبراهيم - رحمه الله تعالى - قال: إذا ذبحت، فلا تذكر مع اسم الله تعالى شيئا، وهكذا نقل عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: جردوا التسمية عند الذبح، والأصل فيه قوله تعالى {فلا تدعوا مع الله أحدا} [الجن: 18] وإن أهل الجاهلية كانوا يذكرون آلهتهم عند الذبح فحرم ذلك الشرع بقوله: {وما أهل به لغير الله} [البقرة: 173] وأمر بتسمية الله تعالى عند الذبح على الخلوص لمخالفة المشركين، فلا ينبغي أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره، وإذا أراد أن يدعو فيقول: اللهم تقبل من فلان ينبغي أن يقدم ذلك على فعل الذبح أو يؤخره عنه، فأما مع النحر لا يذكر غير اسم الله تعالى، وهو تأويل الحديث أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ضحى عن أمته قال: هذا عمن شهد لي بالبلاغ إلى يوم القيامة» إنما قال: بعد الذبح لا معه.