ويرجع ورثة الميت بحصته من المال إن شاءوا على المستبضع؛ لأنه دفع ما صار ميراثا لهم إلى البائع بغير رضاهم، ثم يرجع المستبضع به على أي المتفاوضين شاءوا؛ لأن كل واحد منهما ضامن عن صاحبه ما يلزمه بحكم قيام المفاوضة بينهما، وقد صار الدافع ضامنا لذلك؛ لأن أداء وكيله بأمره كأدائه بنفسه، فإن لم يمت هذا ولكن المتفاوض الآخر مات، ثم اشترى المستبضع المتاع؛ فنصف المتاع لشريك العنان لقيام الشركة بين الدافع وبين شريك العنان، ولأن شراء وكيله له كشرائه بنفسه، ونصف المتاع للآمر لا شيء له منه لورثة الميت؛ لأن المفاوضة قد انتقضت بين الدافع وبين الميت. ولو اشترى بنفسه في هذه الحالة لم يكن شيء من المشترى لورثة الميت، فكذلك إذا اشترى وكيله. ولورثة الميت الخيار إن شاءوا ضمنوا نصيبهم من المال المفاوض الحي؛ لأن أداء وكيله كأدائه بنفسه، وإن شاءوا ضمنوه المستبضع؛ لأنه دفع مالهم إلى البائع
بغير رضاهم. ثم يرجع المستبضع به على الآمر؛ لأنه عامل له فيما أدى بأمره، فيرجع عليه بما يلحق من العهدة ولا يرجع بها على شريكه الآخر؛ لأن الشركة بينهما عنان؛ فلا يكون كل واحد منهما مطالبا بما يجب على الآخر.
(قال: وإن أخذ أحد المتفاوضين من رجل مالا على بيع فاسد فاشترى به وباع؛ كان البيع لهما والضمان عليهما) ؛ لأن ما حصل إنما يحصل بطريق التجارة، وما وجب بطريق التجارة؛ وهذا لأن الفاسد من البيع معتبر بالجائز في الأحكام. وفعل كل واحد منهما في التجارة كفعلهما فيما يجب به عليهما، وفيما يحصل به لهما.
(قال: وإذا أمر أحد المتفاوضين رجلين بأن يشتريا عبدا لهما، وسمى جنسه وثمنه، فاشترياه وافترقا عن الشركة فقال الآمر: اشترياه بعد التفريق؛ فهو لي خاصة. وقال الآخر اشترياه قبل الفرقة؛ فهو بيننا. فالقول قول الآمر مع يمينه) ؛ لأن الشراء حادث، فيحال حدوثه إلى أقرب الأوقات. ومن ادعى فيه تاريخا سابقا فعليه إثباته بالبينة، وإن لم يكن له بينة فالقول قول من يجحد التاريخ مع يمينه، ولأن سبب الملك في المشترى أظهر للآمر؛ فإن فعل وكيله كفعله بنفسه. والآخر يدعي استحقاق المشترى عليه، وهو ينكر، فالقول قوله مع يمينه، وعلى الآخر البينة، فإن أقاما البينة فالبينة بينة الآخر؛ لأن فيه إثبات التاريخ، فإثبات الاستحقاق له، والبينات للإثبات، فتترجح بزيادة الإثبات ولا تقبل فيه شهادة الوكيلين لأنهما خصمان في ذلك يشهدان على فعل أنفسهما، فإن قال الشريكان: لا ندري متى اشترياه فهو للآمر أيضا؛ لأنه إنما يحال بالشراء على أقرب الأوقات لما يعلم فيه تاريخ سابق. وإذا قال الآمر: اشترياه قبل الفرقة، وقال الآخر: اشترياه بعد الفرقة. فالقول قول الذي لم يأمر لإنكاره التاريخ، وإنكاره وقوع الملك له، ووجوب شيء من الثمن عليه، والبينة بينة الآمر، وكذلك هذا في شركة العنان بعد الفرقة.