قال: (وإذا وكل أحد المتفاوضين رجلا بشراء جارية بعينها، أو بغير عينها بثمن مسمى، ثم إن الآخر نهاه عن ذلك: فنهيه جائز) ؛ لأن عزل الوكيل من صنيع التجارة كالتوكيل، فكما جعل فعل أحدهما في التوكيل كفعلهما، فكذلك يجعل نهي أحدهما إياه كنهيهما، وإن اشتراه الوكيل فهو مشتر لنفسه؛ فإن الوكالة قد بطلت بعزل أحدهما إياه، فإن لم ينهه حتى اشتراها كان مشتريا لهما جميعا فيرجع بالثمن على أيها شاء؛ لأن كل واحد يطالب بما وجب على صاحبه بحكم الكفالة، وقد كان توكيل أحدهما كتوكيلهما جميعا فيستوجب الوكيل الرجوع عليها بالثمن فله أن يأخذ أيهما شاء بجميعه؛ لأنه في النصف أصيل وفي النصف كفيل عن صاحبه. وكذا إن اشترى أحدهما شيئا، وقبضه كان للبائع أن يأخذ شريكه بالثمن؛ لأنه كفيل عن المشتري بما يلزمه بطريق التجارة. وإن كان بالمتاع عيب كان للشريك أن يرده على البائع بعينه؛ لأن الرد بالعيب من حقوق التجارة، وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه فيما يجب بالتجارة له وعليه. وكذلك إن باع أحدهما متاعا فوجد المشتري به عيبا كان له أن يرده على الذي لم يبع؛ لأنه قائم مقام صاحبه فيما يلزمه بالتجارة، والخصومة في العيب إنما لزمته بالتجارة، فكان الآخر قائما مقام البائع في ذلك فرد عليه. قال: (أرأيت لو كانا قصارين متفاوضين، فأسلم رجل إلى أحدهما ثوبا، أما كان له أن يأخذ الآخر بعمله ذلك؟ له ذلك.) وللآخر أن يأخذه بالأجر إذا فرغ من العمل. فحكم الرد بالعيب كذلك.
قال: (وإذا أبضع أحد المتفاوضين بضاعة له ولشريك له شاركه شركة عنان، فأبضع ألف درهم بينهما نصفين مع رجل يشتري له بها متاعا، فرضي الشريك فمات الدافع، ثم اشترى المستبضع بذلك متاعا: فالمتاع للمشتري أولا) . يقول: فيما ذكرنا بيان أن لأحد المتفاوضين أن يشارك مع رجل شركة عنان، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله ليس له ذلك؛ لأنه يجاب إلى الشركة للغير في المال المشترك. ولهذا لم يكن لشريك العنان أن يشارك
غيره، فكذلك في المفاوض. وجه ظاهر الرواية أن العنان دون المفاوضة؛ فيمكن أن يجعل من توابع المفاوضة مستفادا بها كالمضاربة وشركة العنان.
قال: (وإن شارك أحد المتفاوضين رجلا شركة مفاوضة لم يجز ذلك على شريكه) في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -؛ لأن الثاني مثل الأول، فلا يكون من توابع الأول مستفادا به. كما أنه ليس لشريك العنان أن يشارك غيره فكذلك، وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - يجوز ذلك منه؛ لأن المتفاوضين كل واحد منهما قائم مقام صاحبه فيما هو من صنيع التجار؛ فيكون كل واحد منهما كفعلهما. إذا عرفنا هذا فنقول: المستبضع وكيل للدافع؛ فيعزل بموت الدافع - علم به أو لم يعلم -؛ لأن هذا عزل من طريق الحكم. فإذا اشترى المتاع بعد ذلك كان مشتريا لنفسه، فإذا نقد الثمن بالمال المدفوع إليه فقد قضى بمال الغير دينا عليه؛ فيكون ضامنا مثل ذلك المال لصاحب المال، ونصف هذا المال لشريك العنان فيضمن له ذلك، والنصف الآخر للمفاوض الحي ولورثة الميت فيضمن لهما ذلك. وإنما قلنا: إنه ينعزل بموت الدافع أما في حقه لا يشكل، وفي حق الشريكين الآخرين؛ لأن الشركة قد انقطعت من الدافع، وبين كل واحد منهما بموته، واعتبار أمره في حقهما كان بعقد الشركة؛ فلا يبقى بعد انتقاضها. ولو كان الدافع حيا ومات شريك العنان ثم اشترى المستبضع المتاع؛ كان المتاع كله للمتفاوضين، لأن شركة الدافع مع شريك العنان قد انتقضت بموته، وانقطعت الوكالة التي كانت بينهما، فلا يثبت له الملك في المتاع بشراء الوكيل؛ لأن شراء الوكيل كشراء الموكل بنفسه، والدافع لو اشترى المتاع بنفسه كان المتاع كله للمتفاوضين، فكذلك وكيله.