قال: (وإن اشتركا شركة مفاوضة بغير مال على أن يشتريا بوجوههما، فهو جائز) ، كما بيناه في شركة العنان، إلا أن تكون المفاوضة عامة. ومثله في الوكالة لا يجوز؛ فإن من قال لغيره: اشتر بيني وبينك، لا يكون ذلك صحيحا ما لم يعين المشترى أو يخص بذكر الوقت، أو بتسمية الجنس في العروض والقدر في المكيل والموزون، أو بتسميته الثمن وتفويض الأمر إلى رأيه على العموم. وفي شركة الوجوه يجوز ذلك بدون التخصيص؛ لأنها تشتمل على البيع والشراء، ومقصودهما الربح لا عين المشترى، ومثله في الوكالة يجوز. أيضا لو قال كل واحد منهما لصاحبه: ما اشترينا من شيء فهو بيننا نصفان على أن يبيعه ويقسم ربحه نصفين. وكان ذلك تفسيرا للشركة، فأما في الوكالة الخاصة المقصود عين المشترى، فلا بد من اعتبار معنى الخصوص فيه لتصحيح الوكالة.
قال: (وكذلك إن اشترك خياطان في الخياطة مفاوضة، أو خياط وقصار، أو شبه ذلك من الأعمال المختلفة، أو المتفقة، حتى إذا تقبل أحدهما عملا أخذ الآخر به - وإن كان عمله غير ذلك العمل) -؛ لأن بشركة المفاوضة صار كل واحد منهما وكيل صاحبه في تقبل العمل له، وكفيلا عن صاحبه فيما يجب عليه؛ فكان كل واحد منهما مأخوذا بما يقبله الآخر، ولا يمتنع صحة التقبل باعتبار أن ذلك ليس من عمله؛ لأنه لا يتعين عليه
إقامة ما يقبل ببدنه، ولكن له أن يقيمه بأعوانه وأحزابه، وهو يقدر له على إبقاء ما التزمه بهذا الطريق؛ فلهذا كان مطالبا بحكم الكفالة، والله - سبحانه وتعالى - أعلم
[باب بضاعة المفاوض]
قال: (ولأحد المتفاوضين أن يبيع بضاعة مع رجل، وأن يدفع مضاربة، وأن يودع) ، وقد بينا أن شريك العنان يملك هذا؛ فالمفاوض أولى لأنه أعلم تصرفا منه. قال: (وليس له أن يقرض؛ لأن الإقراض تبرع) ، وكل واحد من المتفاوضين إنما قام مقام صاحبه في التجارة في مال الشركة دون التبرع. ألا ترى أنه لا يملك الهبة ولا الصدقة في نصيب صاحبه،. فالاقتراض في كونه تبرعا كالصدقة أو فوقه. قال - صلى الله عليه وسلم -: «الصدقة بعشرة أمثالها، والقرض بثمانية عشر» . وقيل: إنما جعل الثواب في القرض أكثر؛ لأن ملتمس القرض لا يأتيك إلا محتاجا، والسائل للصدقة قد يكون غير محتاج.
(وذكر) الحسن أن على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -: لأحد المتفاوضين أن يقرض مال المفاوضة من رجل، ويأخذ منه ما يتحققه به. " وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ": ليس له ذلك. وجعل هذا بمنزلة الكفالة من حيث إنه متبرع في الأداء، ولكن يرجع بمثله. كما أن الكفيل متبرع في الالتزام، ولكن يرجع بمثل ما يؤدي. ثم من أصل أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن أحد المتفاوضين إذا كفل بمال يلزم شريكه، ويجعل معنى المفاوضة في ذلك راجحا لذلك الإقرار. " وعندهما ": كفالة أحد المتفاوضين لا يلزم شريكه. وجعلا معنى التبرع فيه راجحا لذلك في الإقرار. قال: (فإن أقرض أحدهما فهو ضامن نصف ما أقرض لشريكه) ؛ لأنه متعد في نصيب شريكه بتصرفه في المال على غير ما هو مقتضى الشركة، ولكن لا يفسد ذلك المفاوضة؛ لأن المضمون له إنما اختص بملك دين، وذلك غير مفسد للمفاوضة ما لم يقبضه، ولأن المقترض مستوجب مثل ذلك عن المستقرض؛ فكانت المساواة بينهما قائمة.