(والثاني) : أن العبد إذا كان لواحد فقال لرجل: بعته منك إلا نصفه بألف درهم، كان بائعا للنصف بألف درهم، ولو قال: بعته منك بألف درهم على أن لي نصفه، كان بائعا للنصف بخمسمائة؛ لأن الاستثناء والكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء المستثنى. فكأنه قال: بعت منك نصفه بألف درهم. فأما قوله: على أن لي نصفه، ليس باستثناء، بل هو عامل على سبيل المعارضة للأول؛ فكان الإيجاب الأول متناولا لجميعه، وبالمعارضة تبين أنه جعل الإيجاب في نصفه للمخاطب، وفي نصفه لنفسه، وذلك صحيح منه إذا كان مقيدا. ألا ترى أن رب المال يشتري مال المضاربة من المضارب، فيكون صحيحا، وإن كان ذلك مملوكا له؛ لكونه مقيدا،. فهنا أيضا ضم نفسه إلى المخاطب في شراء العبد مقيد في حق التقسيم؛ فلهذا كان بائعا نصفه من المخاطب بخمسمائة. إذا عرفنا هذا فنقول: البائع منهما هنا بائع نصفه بحكم الملك، وفي النصف وكيل عن صاحبه. فإذا قال: بعته منك على أن لي نصفه، كان إيجابه متناولا للكل. ثم قوله: على أن لي نصفه معارض، فيكون ذلك معتبرا في تقسيم الثمن، وفي إبقاء نصيبه على ملكه، ويبقى موجبا للمشتري نصيب شريكه بنصف الثمن. وإذا قال: بعته إلا نصفه؛ فهذا بمنزلة قوله: بعت نصفه بكذا. " فعند أبي حنيفة " ينصرف إلى النصف من النصيبين جميعا؛ لأن تعين نصيبه قبل الوكالة لتصحيح تصرفه، وبعد الوكالة تصرفه صحيح - وإن لم يتعين له نصيبه - لأن من أصله أن الوكيل
ببيع نصف العبد يملك بيع نصف ذلك النصف؛ فلهذا كان جميع الثمن ونصف العبد بينه وبين شريكه نصفين. " وعندهما " لا يمكن تصحيح تصرفه في النصيبين؛ لأن الوكيل ببيع نصف العبد لا يبيع نصف ذلك النصف، فينصرف بيعه إلى نصيب نفسه لتصحيح تصرفه.
قال: (رجل اشترى عبدا وقبضه، ثم قال لرجل آخر: قد أشركتك في هذا العبد على أن تنقد الثمن عني، ففعل: كانت هذه الشركة فاسدة) ؛ لأنه ملكه نصف العبد بيعا بنصف الثمن، وشرط فيه أن ينقد جميع الثمن عنه «. ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط» .؛ فيبطل هذا البيع بينهما لمكان الشرط. وإن نقد عنه الرجل رجع عليه بما نقد عنه؛ لأنه قضى دينه بأمره، ولا شيء له في العبد؛ لأن الإشراك كان فاسدا، والبيع الفاسد بدون القبض لا يوجب شيئا.
قال: (رجل اشترى نصف عبد بمائة درهم، واشترى رجل آخر نصف ذلك العبد الباقي بمائتي درهم، ثم باعاه - مساومة - بثلثمائة درهم، أو بمائتي درهم: فالثمن بينهما نصفين. ولو باعاه - مرابحة - بربح مائة درهم، أو قال: بالعشرة أحد عشر: كان الثمن بينهما أثلاثا) . وكذلك لو ولياه رجلا برأس المال، أو باعاه بوضيعة كذا: فالثمن بينهما أثلاثا؛ لأن الثمن في بيع المساومة بمقابلة الملك هو في المحل دون الثمن الأول، حتى لو كان موهوبا، أو كان مشترى بعرض لا مثل له: يجوز بيعه مساومة. فعرفنا أن الثمن بمقابلة الملك، وهما يستويان في ملك العبد، فيستويان في ثمنه. وأما بيع المرابحة والتولية والوضيعة: باعتبار الثمن الأول. ألا ترى أنه لا تستقيم هذه البيوع في الموهوب والموروث، وفي المشترى بعرض لا مثل له،. والثمن الأول كان أثلاثا بينهما، فكذلك الثاني. يوضح الفرق أن في بيع المرابحة لو اعتبرنا الملك في قيمة الثمن دون الثمن الأول كان البيع مرابحة في حق أحدهما، وضيعة في حق الآخر، وقد نصا على بيع المرابحة في نصيبيهما فلا بد من اعتبار الثمن الأول كذلك - بخلاف بيع المساومة -.