قال: (فإن اشتريا
بالدراهم والدنانير جميعا متاعا فالمتاع بينهما على قدر رءوس أموالهما) . والحاصل أن في شرط الربح يعتبر قيمة رأس مال كل واحد منهما وقت عقد الشركة، وفي وقوع الملك للمشتري يعتبر قيمة رأس مال كل واحد منهما وقت الشراء، وفي ظهور الربح في نصيبهما أو في نصيب أحدهما يعتبر قيمة رأس المال وقت القسمة؛ لأنه ما لم يحصل رأس المال لا يظهر الربح، وقد بينا هذا فيما أمليناه من شرح الجامع.
قال: (وإن اشتريا بالألف متاعا، ثم اشتريا بعد ذلك بالدنانير متاعا، فوضعا في أحد المتاعين وربحا في الآخر، فذلك بينهما على قدر رءوس أموالهما) ؛ لأن الوضيعة هلاك جزء من المال، والربح كالمال، فيكون على قدر رأس المال ما لم يغير ذلك بشرط صحيح.
(وكذلك) رجلان اشتريا متاعا بألف درهم، وكر حنطة على أن لأحدهما من المتاع بحصة الألف، وللآخر بحصة الكر، ودفعا الثمن، فهذا الشرط معتبر؛ لمقتضى مطلق السبب؛ لأن كل واحد منهما في الشراء يكون عاملا لنفسه، وإنما يملك من المبدل بقدر ما نقده من البدل.
(وكذلك) لو اشتريا متاعا بكر حنطة وكر شعير، فكال أحدهما كر حنطة على أن له من المتاع بحصته، وكال الآخر الشعير على أن له من المتاع بحصته، ثم باعا ذلك بدراهم؛ فإنهما يقتسمان الثمن على قيمة الحنطة والشعير يوم يقتسمان، وكذلك كل ما يكال أو يوزن، قال عيسى - رحمه الله -: هذا غلط، والصواب أن يقتسما ذلك على القيمة يوم الشراء؛ لما بينا أن في وقوع الملك في المشترى يعتبر قيمة مال كل واحد منهما يوم الشراء. فإنما يملك كل واحد منهما من المتاع المشترى بقدر رأس ماله عند الشراء. ثم إذا باع ذلك فثمن حصة كل واحد منهما يكون له كما في العروض لو اشتريا متاعا بعرضين أحضراهما لكل واحد منهما عرض، ثم باعا ذلك المتاع بدراهم اقتسما الثمن على قيمة عرض كل واحد منهما وقت الشراء بها إلا أن يكون تأويل المسألة أنهما باعا المتاع مرابحة، فحينئذ الثمن في بيع المرابحة مبني على الثمن الأول على قدر الملك فيقسم الثمن بينهما على قدر قيمة رأس مالهما وقت القسمة بخلاف العروض؛ فإن المشترى بالعروض لا يجوز بيعه مرابحة إنما يجوز بيع المرابحة في المشترى بماله مثل من جنسه، فكانت القسمة على قدر قيمة العروض وقت الشراء بها، ولكن هذا التأويل بعيد؛ فإنه قال: ثم باعا ذلك بدراهم، وقد نص على حكم بيع المرابحة بعد هذا.
فقال: إذا اشتريا بالمكيل، والموزون، وباعاه مرابحة استوفى كل واحد منهما رأس ماله الذي كاله، أو وزنه، ثم اقتسما الربح على قيمة رأس مال كل واحد منهما إن باعاه مرابحة بمال مسمى، وإن باعاه بربح
عشرة أحد عشر، كان لكل واحد منهما رأس ماله، وحصته من الربح على ما باعا لأنهما إذا باعا بربح عشرة أحد عشر، فالربح من جنس أصل رأس المال بصفته، وإذا باعاه مرابحة بمال مسمى، فالربح مبني على الثمن الأول فيقسم على قيمة رأس مال كل واحد منهما. بيان هذا فيما قال في كتاب المضاربة: لو اشترى شيئا بألف درهم، نقد بيت المال، ثم باعه مرابحة بربح مائة درهم، فالربح الغلة، ولو باعه بربح عشرة أحد عشر، فالربح من نقد بيت المال كأصل الثمن. وبهذا الفصل يتبين ضعف التأويل الذي قلنا في مسألة الطعن؛ فإنه قال هناك: يقتسمان الثمن على قيمة الحنطة والشعير يوم يقتسمان، فاعتبر في جميع ذلك الثمن دون الربح. قال الشيخ الإمام - رحمه الله -، والذي تخايل لي بعد التأمل في تصحيح جواب الكتاب أنه بني على قول محمد - رحمه الله -: أن شركة العقد بالمكيل والموزون ثبتت عند خلط المال، وقد بينا هذا إلا أن الخلط إذا كان في أصل رأس المال يختلف الجواب باتحاد الجنس، وخلاف الجنس؛ لأن تمام الاختلاط عند اتحاد الجنس. فأما الخلط هنا باعتبار المشترى. والمشترى مختلط بينهما - سواء اتفق جنس رأس المال أو اختلف - فكان المشترى مشتركا بينهما شركة عقد، ورأس مال كل واحد منهما ما أداه، وهو من ذوات الأمثال؛ فيجب تحصيله عند القسمة. فلهذا قال: يقسم الثمن على قيمة الحنطة والشعير يوم يقتسمان بخلاف العروض؛ فإن شركة العقد لا تثبت بالعروض بحال، ولا يكون حق كل واحد منهما في مثل عرضه؛ لأنه لا مثل له، فكان المعتبر قيمة عرض كل واحد منهما وقت الشراء.