وأما مكاتبة علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - قال: الربح على ما اشترطا، والوضيعة على المال. وإنما يذكر هذا ليكون أبعد عن الاختلاف، ولكن إنما يكتب هذا إذا كان الشرط بينهما هكذا. ثم قال: (اشتركا على ذلك في شهر كذا من سنة كذا) . وإنما بتبيين التاريخ تنقطع المنازعة؛ حتى لا يدعي أحدهما لنفسه حقا فيما اشتراه قبل هذا التاريخ. (وكتب) التاريخ في زمن عمر - رضي الله تعالى عنه -، فإنه شاور الصحابة - رضوان الله عليهم - في التاريخ: من أي وقت يعتبرونه؟ فمنهم من قال: من مولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنهم من قال: من وقت مبعثه، ومنهم من قال: من وقت موته، ثم اتفقوا على التاريخ من وقت الهجرة، وهو المعروف الذي يتعامل عليه الناس إلى يومنا هذا. قال: ولا يجوز أن يفضل أحدهما صاحبه في الربح، لا في المال العين، أو العمل بأيديهما، أو في الذي ليس فيه شراء شيء بتأخير. فأما في المال العين: إذا تساويا في رأس المال واشترطا أن يكون الربح بينهما ثلاثا، أو تفاوتا في رأس المال، فكان لأحدهما ألف وللآخر ألفان، واشترطا أن يكون الربح بينهما نصفين: يجوز " عندنا "، وعلى قول زفر
والشافعي - رحمهما الله تعالى - لا يجوز، أما عند الشافعي - رحمه الله تعالى - فلأن شركة الملك على مذهبه أصل، وفي شركة الملك لا يجوز أن يستحق أحدهما شيئا من ربح ملك صاحبه، فكذلك في شركة العقد، واعتبر الربح بالوضيعة، فهي بينهما على قدر رءوس أموالهما، واشتراطهما خلاف ذلك باطل، فكذلك الربح. ولكنا نقول: استحقاق الربح بالشرط.
فإنما يستحق كل واحد منهما بقدر ما شرط له؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المسلمون عند شروطهم» . ثم جواز هذا العقد لحاجة الناس إليه، والحاجة ماسة إلى هذا الشرط، فقد يكون أحدهما أحذق من الآخر في وجوه التجارة؛ فلا يرضى بأن يساويه صاحبه في استحقاق الربح مع حذاقته، وخرق صاحبه. ثم الربح يستحق بالعمل بدون المال - وهو في المضاربة - فبالعمل مع المال أولى. (ثم) الوضيعة هلاك جزء من المال، وكل واحد منهما أمين فيما في يده من مال صاحبه، واشتراط الضمان على الأمين باطل، ألا ترى أن في المضاربة لا يجوز اشتراط شيء من الوضيعة على المضارب، ولهذا يقول زفر - رحمه الله -: إن التساوي في الربح مع التفاضل في رأس المال لا يجوز هنا؛ لأنه لو جاز إنما يجوز بالقياس على المضاربة، على معنى أن صاحب الألفين يشترط جزءا من الربح للآخر بعمله فيه، ومثل هذا في المضاربة لا يجوز؛ لأن المال في أيديهما هنا، والعمل مشروط عليهما، وفي المضاربة لو شرط العمل على رب المال، أو كون المال في يده: لا يجوز، ولكنا نقول موجب المضاربة التخلية بين المضارب وبين رأس المال؛ فيكون أمينا عاملا فيه، وذلك ينعدم بهذا الشرط. فأما موجب الشركة ليس هو التخلية بين أحدهما والمال، فهذا الشرط لا يؤدي إلى إبطال موجب الشركة. (ثم) حكم المضاربة هنا ثبت تبعا للشركة، وقد يثبت الشيء حكما على وجه لا يجوز إثباته قصدا كالكفالة الثابتة في ضمن المفاوضة. وكذلك في العمل بأيديهما يجوز شرط التفاضل في الربح " عندنا " للحاجة إلى ذلك؛ فقد يكون أحدهما أحذق في العمل من الآخر. فأما قوله: أو في الذي ليس فيه شراء شيء بتأخير، فهو إشارة إلى شركة الوجوه، فإن التفاضل في الربح هناك لا يجوز عند اشتراط التساوي في ملك المشتري؛ لأن ذلك ربح ما لم يضمن، وقد بينا ذلك.