[استحقاق الربح في طريق الشركة]
ثم استحقاق الربح في طريق الشركة يكون بالمال تارة وبالعمل أخرى، بدليل المضاربة، فإن رب المال يستحق نصيبه من الربح بماله والمضارب بعمله. وذلك العقد شركة الإجارة بدليل أنها لا تلزم، وأنه لا يحتاج فيها إلى بيان المدة. فإذا صح عقد الشركة بين اثنين بالمال، فكذلك يصح باعتبار العمل؛ لأن كل واحد منهما يستحق به الربح، وسواء اتفقت الأعمال أو اختلفت " عندنا ". وقال زفر - رحمه الله -: إن اتفقت الأعمال كالقصارين والصباغين إذا اشتركا يجوز، وإذا اختلفت بأن يشترك قصار وصباغ لا تجوز الشركة؛ لأن كل واحد منهما عاجز عن العمل الذي يتقبله صاحبه؛ فإن ذلك ليس من صنعته فلا يتحقق ما هو مقصود الشركة عند اختلاف الأعمال، ولكنا نقول: جواز هذه الشركة باعتبار الوكالة، والتوكيل بتقبل العمل صحيح ممن يحسن مباشرة ذلك العمل، وممن لا يحسن؛ لأنه لا يتعين على المتقبل إقامة العمل بيده، بل له أن يقيم بأعوانه، وأجرائه، وكل واحد منهما غير عاجز عن ذلك؛ فكان العقد صحيحا.
(وهذا) النوع من الشركة قد يكون عنانا، وقد يكون مفاوضة عند استجماع شرائط المفاوضة، ومعنى هذا أنه متى كان مفاوضة فإن كل واحد منهما مطالب بما يلتزمه صاحبه بحكم الكفالة، ومتى كان عنانا فإنما يطالب به من باشر السبب دون صاحبه - كما هو حكم الوكالة -.
(إذا) عرفنا هذا فنقول: بدأ الكتاب ببيان شركة العنان، وأنهما كيف يكتبان كتاب هذه الشركة بينهما، والشركة عقد يمتد فيستحب الكتاب في مثله؛ ليكون حكما بينهما فيما يجري من المنازعة. قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] . ثم المقصود بالكتاب: التوثق والاحتياط؛ فينبغي أن يكتب على أوثق الوجوه، ويتحرز فيه من طعن كل طاعن. ثم بدأ فقال: (هذا ما اشترك عليه فلان وفلان) ، وبعض أصحاب الشروط عابوا عليه في هذا اللفظ؛ فقال: هذا إشارة إلى الصك، فالأحوط أن يكتب: هذا كتاب فيه ذكر ما اشترك فلان وفلان. ولكن محمدا - رحمه الله - اتبع الكتاب والسنة فيما اختار. قال الله تعالى {: هذا ما توعدون} [ص: 53] ، وهو إشارة إلى ما هو المقصود من الوعد للأبرار، والوعيد للفجار. «ولما اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدا، أمر أن
يكتب: هذا ما اشترى محمد رسول الله من الغد بن خالد بن هوذة اليهودي» .
(ولما) «أمر - صلى الله عليه وسلم - بكتاب الصلح يوم الحديبية كتب علي - رضي الله تعالى عنه - بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا ما اصطلح محمد بن عبد الله وسهل بن عمرو على أهل مكة، ثم قال: اشتركا على تقوى الله وأداء الأمانة» ؛ فإن هذا العقد عقد أمانة، والمقصود تحصيل الربح، وذلك بالتقوى وأداء الأمانة يحصل. (ثم يبين مقدار رأس مال كل واحد منهما) ؛ لأن عند القسمة لا بد من تحصيل رأس مال كل واحد منهما؛ ليظهر الربح، فلا بد من إعلام ذلك في كتاب الشركة ليرجعا إليه عند المنازعة. ثم قال: (وذلك كله في أيديهما) . وهذه إشارة إلى أن رأس المال ليس بغائب، ولا دين، بل هو عين في أيديهما. ومن الناس من شرط الخلط، ومنهم من شرط أن يكون المال في أيديهما جميعا. فللتوثق يذكر ذلك ويذكر أنهما يشتريان به، ويبيعان جميعا في شيء، ويعمل كل واحد منهما فيه برأيه، ويبيع بالنقد والنسيئة. " وعندنا ": هذا يملكه كل واحد منهما بمطلق عقد الشركة، إلا أن من العلماء من يقول: لا يملك كل واحد منهما ذلك، ما لم يصرحا به في عقد الشركة، فللتحرز عن قول هذا القائل يكتب هذا. (ثم يذكر فما كان فيه من ربح فهو بينهما على قدر رءوس أموالهما، وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك) . ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف مقدار رأس المال باطل، واشتراط الربح صحيح " عندنا " خلافا للشافعي - رضي الله تعالى عنه - على ما نبينه.