وإن استعار ثوبا ليلبسه هو فأعطاه غيره فلبس فهو ضامن؛ لأن الناس يتفاوتون في لبس الثوب، ولبس القصاب والدباغ لا يكون كلبس البزاز والعطار فكان هذا تقييدا مفيدا في حق صاحب الثوب، فإذا ألبسه المستعير غيره صار مخالفا، وكذلك الدابة إذا استعارها ليركبها هو؛ لأن الناس يتفاوتون في الركوب فرب راكب يروض الدابة، وآخر يقتلها، فأما إذا استعاره ولم يسم من يلبسه فأعاره غيره لم يضمن؛ لأن صاحب الثوب رضي باستيفاء منفعة اللبس من ثوبه مطلقا، فسواء لبسه المستعير أو غيره لم يكن مخالفا لما نص عليه المستعير، وكذلك إن كان المستعار مما لا تتفاوت الناس في الانتفاع به كسكنى الدار وخدمة العبد؛ لأن تقييده هنا بنفسه غير مفيد فيكون وجوده كعدمه، وهو بناء على أصلنا أن للمستعير أن يعير، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - ليس للمستعير أن يعير؛ لأنه منتفع بملك الغير بإذنه، فلا يكون له أن يأذن لغيره في ذلك كالمباح له الطعام لا يبيح لغيره، وهذا لأنه يسوي غيره بنفسه فيما هو من حق الغير، وإنما له هذه الولاية في حق نفسه لا في حق الغير ألا ترى أن الوكيل بالتصرف لا يوكل غيره به، وحجتنا في ذلك أن المستعير مالك للانتفاع بهذه العين فيملك أن يعيره من غيره كالمستأجر، والموصى له بالخدمة، وهذا لما بينا أن المستعير يملك المنفعة بالعارية، وإليه أشار بعد هذا فقال: (من أعارك شيئا فقد جعل لك منفعة ذلك) والدليل عليه أنه لو قال: ملكتك منفعة هذه العين كانت عارية صحيحة. فإذا ثبت أنه مالك للمنفعة فهو بالتمليك من الغير يتصرف في ملك نفسه، ويستوي غيره بنفسه في حق نفسه، وذلك صحيح بخلاف المباح له الطعام، فإنه لا يملك الطعام، وإنما يتناوله على ملك المبيح إلا أن العين بقي على ملك صاحبه ففيما يتفاوت الناس في الانتفاع به لا يعيره من غيره، وإن كان تصرفه في ملك نفسه لدفع الضرر، وذلك صحيح كما أن أحد الشريكين في العبد إذا كاتبه كان للآخر
أن يفسخ لدفع الضرر عن نفسه، والمشتري إذا تصرف في الشقص المشفوع فهو متصرف في ملكه، ثم ينقض تصرفه لدفع الضرر على الشفيع.
قال: (رجل استعار من رجل أرضا على أن يبني فيها أو على أن يغرس فيها نخلا فأذن له صاحبها في ذلك، ثم بدا له أن يخرجه فله ذلك عندنا) وقال مالك - رحمه الله تعالى - ليس له ذلك؛ لأنه غير متعد في البناء والغرس، فلا يهدم عليه ذلك، وصاحب الأرض وإن كان يتضرر بذلك فقد رضي بالتزام هذا الضرر، فأما صاحب البناء لم يرض بهدم بنائه وغرسه، فلا يكون لصاحب الأرض أن يأخذها ما لم يفرغ، ولكنا نقول: الأرض بقيت على ملك صاحبها، والعارية لا يتعلق بها اللزوم فلا يمتنع بسببه عليه إثبات اليد على ملكه والانتفاع به متى شاء، وصاحب البناء والغرس لما بنى على بقعة هي مملوكة لغيره من غير حق لازم له فقد صار راضيا بأن يهدم عليه بناؤه وغرسه؛ لأنه ملكه، وقد شغل أرض الغير به فيؤمر بتفريغه، ولا ضمان له على صاحب الأرض عندنا (وقال:) ابن أبي ليلى البناء للمعير، ويضمن قيمتها مبنية لصاحبها؛ لأن دفع الضرر من الجانبين واجب، وإنما يندفع الضرر بهذا، وشبه هذا بثوب إنسان إذا انصبغ بصبغ غيره فأراد صاحب الثوب أن يأخذه، فإنه يضمن للصباغ قيمة صبغه، ولكنا نقول: صاحب الأرض غير راض بالتزام قيمة البناء ففي إلزام ذلك عليه من غير رضاه إضرار به، ولا يجوز المصير إليه بدون تحقق الضرورة، ولا ضرورة هنا لأن رفع البناء، وتمييز ملك أحدهما من ملك الآخر ممكن بخلاف مسألة الصبغ، فإن تمييز ملك أحدهما من ملك الآخر هناك غير ممكن، ثم هناك لا يلزمه قيمة الصبغ بدون رضاه أيضا حتى يكون له أن يأبى التزام القيمة ليصار إلى بيع الثوب، فكذلك هنا ينبغي أن لا يلزمه قيمة البناء بغير رضاه.