إضرار بالآخر، (فإن قيل:) كان ينبغي أن يملك المستعير الإجارة، ولا ينقطع حق المعير في الاسترداد بل يصير قيام حق المعير في الاسترداد عذرا في نقض الإجارة، (قلنا:) لو ملك المستعير الإجارة كان ذلك من مقتضيات عقد المعير، وكان صحة العقد بتسليطه، فلا يتمكن من نقضه بعد ذلك.
وإنما لا يشترط إعلام المدة أو المكان في الإعارة لأن اشتراط ذلك في المعاوضات لقطع المنازعة، وذلك لا يوجد في العارية؛ لأنه لا يتمكن بينهما منازعة إذا أراد المعير الاسترداد، ولأن المعاوضات يتعلق بها صفة اللزوم، وذلك لا يتحقق في غير المعلوم، فأما العارية لا يتعلق بها صفة اللزوم؛ فلهذا لا يشترط إعلام المكان، ولا إعلام المدة، ولا إعلام ما يحمل على الدابة، وعند إطلاق العقد للمستعير أن ينتفع بالدابة من حيث الحمل والركوب كما ينتفع بدابة نفسه في قليل المدة وكثيرها ما لم يطالبه المالك بالرد؛ لأنه لا يؤاجرها، فإن آجرها صار غاصبا، وكان الأجر له يتصدق به، وقد بيناه في كتاب الغصب.
وإن هلكت بعد ما آجرها كان ضامنا لها، فإذا لم يؤاجرها ولكنها هلكت في يده لم يضمن في أقوال علمائنا - رحمهم الله - سواء هلكت من استعماله أو لا، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود - رضوان الله عليهم -، وقال الشافعي - رحمه الله - إن هلكت من الاستعمال المعتاد لم يضمن، وإن هلكت لا من الاستعمال ضمن قيمتها للمالك، وهو قول ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهما -، واحتج في ذلك بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العارية مضمونة» فقد جعل الضمان صفة للعارية. فيقتضي أن يكون صفة لازمة لها كما أن الله تعالى لما جعل القبض صفة للرهن بقوله عز وجل: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] اقتضى أن يكون ذلك صفة لازمة للرهن «واستعار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صفوان دروعا في حرب هوازن فقال له: أغصبا يا محمد.؟ قال - صلى الله عليه وسلم - لا: بل عارية مضمونة مؤداة» «وكتب في عهد بني نجران وما تعار رسلي فهلكت على أيديهم فضمانها على رسلي» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى ترد» والأخذ إنما يطلق في موضع يأخذ المرء لمنفعة نفسه، وذلك موجود في العارية، وهو المعنى الفقهي أنه لما قبض مال الغير لنفسه لا عن استحقاق تقدم، فكان مضمونا عليه كالمغصوب والمقبوض على سوم الشراء والمستقرض، وهذا لأنه لما لم يثبت بهذا العقد استحقاق تسليم العين عرفنا أنه مقصور على المنفعة لا يتعدى إلى العين فصار في حق العين كأنه قبضه بغير إذنه، بخلاف الإجارة فقد تعدى العقد هناك إلى العين حتى تعلق به استحقاق تسليم العين، وبخلاف
الوديعة فإن المودع لا يقبض الوديعة لمنفعة نفسه إنما يقبضها لمنفعة المالك؛ ولهذا لم يكن عليه مؤنة الرد، وهو المعتمد لهم، فإن قبض العارية يوجب ضمان الرد حال قيام العين، فيوجب ضمان القيمة حال هلاك العين كالقبض بطريق الغصب.
يقرره أن ضمان الرد إنما يلزمه لأنه يسقط بالرد ضمان العين عن نفسه، ولما لزمه ضمان الرد فعليه أداء ما لزمه، ولا يتحقق أداء ذلك إلا برد العين عند قيامه ورد القيمة عند هلاك العين ليصير به مؤديا ما لزمه من ضمان الرد، وهذا بخلاف ما لو تلف في الاستعمال؛ لأن فعله في الاستعمال منقول إلى المالك، فإنه يستعمل بتسليط المالك فيحصل به الرد معنى، ويجوز أن يكون العين مضمونا عليه، ثم يبرأ عن ضمانه بفعل يباشره بتسليط المالك، كما لو غصب من غيره شاة فقال له المغصوب منه: ضح بها، فإن هلكت قبل أن يضحي بها ضمنها، وإن ضحى بها لم يضمن شيئا، ولا يقال: قبضه بتسليط المالك أيضا؛ لأنه يقبض من يد المالك لنفسه، فلا يمكن أن يجعل فعله في القبض كفعل المالك، والدليل عليه أنه لو ضمن للمستحق لم يرجع على المعير، ولو كان يد المستعير في العين كيد المعير لرجع عليه بالمودع، وحجتنا في ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان» والمغل هو الخائن فقد نفى الضمان عن المستعير عند عدم الخيانة، والمعنى فيه أنه قبض العين للانتفاع به بإذن صحيح، فلا يكون مضمونا عليه كالمستأجر، وتأثيره أن وجوب الضمان يكون للجبران، وذلك لا يتحقق إلا بعد تفويت شيء على المالك، وبالإذن الصحيح ينعدم التفويت، ألا ترى أن القبض في كونه موجبا للضمان لا يكون فوق الإتلاف، ثم الإتلاف بالإذن لا يكون موجبا للضمان فالقبض أولى، ولا يجوز أن يجب الضمان هناك باعتبار العقد؛ لأن العقد عقد تبرع، فلا يكون عقد ضمان كالهبة، والدليل عليه أن ما تناوله العقد وهو المنفعة لا يصير مضمونا بهذا العقد فما لم يتناوله العقد أولى، ولأن العقد على المنفعة إذا كان بعوض، وهو الإجارة لا يوجب ضمان العين، وتأثير العوض في تقدير حكم ضمان العقد، فإذا كان العقد على المنفعة مقرونا بالعوض لا يوجب الضمان، فالمتعري عن العوض كيف يوجب الضمان.