(وإن) وضعه أحدهما عند صاحبه، فهلك، لم يضمنا شيئا؛ اعتبارا بما لو هلك في يد أحدهما في زمان المهايأة، وقد بينا هذا.
(وإذا) قال رب الوديعة: أودعتك عبدا وأمة، وقال المستودع: ما أودعتني إلا الأمة، وقد هلكت، فأقام رب الوديعة البينة على ما ادعى: ضمن المستودع قيمة العبد؛ لأنه جحد الوديعة في العبد؛ فصار ضامنا قيمته، ولا ضمان عليه في الأمة؛ لأنه مقر الوديعة فيها، وقد زعم أنها هلكت، فالقول قوله مع يمينه.
(رجلان) ادعى كل واحد منهما أمة في يد رجل أنه أودعها إياه، وقال المستودع: ما أدري لأيكما هي، غير أني أعلم أنها لأحدكما. (قال) : يحلف لكل واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما يدعي عليه أنه أودعه الأمة بعينها، وهو منكر لذلك، إنما أقر بإيداع أحدهما بغير عينه منه، والمنكر غير المعين؛ فلهذا يحلف لكل واحد منهما. وتمام بيان المسألة في كتاب الإقرار. وإنما أورد المسألة هنا لبيان خلاف ابن أبي ليلى في فصل، وهو أنه إذا أبى أن يحلف لهما، فإنه يدفع الأمة إليهما، ويغرم قيمتها بينهما نصفين. وعند ابن أبي ليلى يردها عليهما، ولا شيء عليه سوى ذلك، وهو - بناء على ما بينا - أن التجهيل غير موجب للضمان على المودع. " وعندنا ": التجهيل موجب للضمان عليه، وقد صار مجهلا في حق كل واحد منهما، فيصير ضامنا، ثم بنكوله صار مقرا لكل واحد منهما أنه أخذ جميعها منه، وإنما رد على كل واحد منهما نصفها، فيصير ضامنا لكل واحد منهما ما بقي من حقه، وذلك بأن يغرم قيمتها بينهما.
ألا ترى أنه لو قال: هذا استودعنيها، ثم قال: أخطأت، بل هو هذا، كان عليه أن يدفعها إلى الأول؛ لأن إقراره له بها صحيح، ورجوعه بعد ذلك باطل، ويضمن للآخر قيمتها؛ لإقراره أنها للثاني، وأنه صار مستهلكا على الثاني بإقراره بها للأول؛ فيكون ضامنا له قيمتها. وهذا إذا دفعها إلى الأول بغير قضاء
القاضي، وكذلك إن كان دفعها بقضاء القاضي في قول محمد. وفي قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يكون ضامنا؛ لأن بمجرد إقراره لم يفت على الثاني شيء، وإنما الفوات بالدفع إلى الأول، وقد كان بقضاء القاضي، ولكن محمد - رحمه الله - يقول هو الذي سلط القاضي على القضاء بها للأول بإقراره قد أقر أنه مودع فيها من الثاني، والمودع إذا سلط الغير على أخذ الوديعة يصير ضامنا للمودع.
(رجل) استودع رجلا وديعة فأودعها المستودع غيره، من غير عياله، فهلكت: فالأول ضامن لها؛ لأنه متعد بالتسليم إلى غير من أمر بحفظها منه، ولا ضمان على مودع المودع في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -: هو ضامن لها أيضا، ولصاحب المال الخيار، يضمن أيهما شاء. " وعند ابن أبي ليلى ": لا ضمان على واحد منهما؛ بناء على أصله: أن للمودع أن يودع غيره - وقد بينا هذا -. فأما هما فيقولان: الأول متعد في التسليم بغير إذن المالك، والثاني متعد في القبض بغير إذن المالك فكان للمالك أن يضمن أيهما شاء، كالغاصب مع غاصب الغاصب. فإن ضمن الأول لم يرجع على الثاني؛ لأنه بالضمان ملك؛ فتبين أنه أودع ملك نفسه، وقد هلكت في يد المودع، وإن ضمن الثاني رجع على الأول؛ لأنه مغرور من جهته فإنه أودعه على أنه ملكه، وأنه لا يلحقه الضمان فهلك في يده.