(فإن قيل) : كيف يغرم للشريك هنا، وهو يأبى ذلك، ويزعم أنها مملوكة لغيره؟ (قلنا) : نعم، ولكنه صار مكذبا في زعمه شرعا حين كانت الجارية أم ولد للمشتري؛ فلهذا سقط اعتبار زعمه.
(وإذا) جحد المستودع ما عنده من الوديعة، ثم أودع من ماله عند المودع مثل ذلك: وسعه إمساكه قصاصا بما ذهب به من وديعته؛ لأن المال صار دينا له على المستودع بجحوده. وصاحب الحق متى ظفر بجنس حقه من مال المديون يكون له أن يأخذه. والأصل فيه: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهند: «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف» .
(وقيل) في تأويل قوله - صلى الله عليه وسلم - لصاحب الحق: اليد واللسان، أن المراد أخذ جنس حقه إذا ظفر به. وكذلك إن كان المال دينا عليه، وأنكره، ثم أودعه مثله، فأما إذا أودعه شيئا من غير جنس حقه لم يسعه إمساكه عنه؛ لأن هذا بيع عند اختلاف الجنس فلا ينفرد هو به، والأول: استيفاء، وصاحب الحق ينفرد بالاستيفاء، وحكي عن ابن أبي ليلى - رحمه الله - التسوية بينهما؛ للمجانسة من حيث المالية، ولكنه بعيد؛ فالوديعة عين لا يكون له أن يحبسها باعتبار صفة المالية، إذا لم يثبت له حق تملك العين، ولا يدخل عليه المرهون؛ لأن هناك: المرتهن يحبس المرهون بإيجاب الراهن ملك اليد له في العين، وإن كان عند الهلاك يصير مستوفيا دينه باعتبار المالية، ثم عند المجانسة إذا طلب الثاني يمين المودع الأول، كان له أن يحلف بالله: لا يلزمني تسليم شيء إليك، فإن قال للقاضي: حلفه بالله ما استودعته كذا: فله ذلك إلا أن يؤدي المدعى عليه، فيقول: قد يودع الرجل غيره شيئا، ثم لا يلزمه تسليم شيء إليه. فإن أدى بهذه الصفة، فقد طلب من القاضي أن ينظر له، فيجيبه إلى ذلك.
فأما إذا لم يذكر هذا فإن القاضي يحلفه - كما طلب الخصم - بالله ما أودعه ما يدعي، ثم لا ينبغي له أن يحلف على ذلك؛ لأنه يكون كاذبا في يمينه، ولا رخصة في اليمين الكاذبة، فطريق التخلص له: أن
يعرض للقاضي بما ذكرنا، أو يحلف: ما استودعتني شيئا إلا كذا وكذا، يستثني ذلك بكلامه ويخفيه من خصمه ومن القاضي، ويسعه ذلك؛ لأنه مظلوم دافع الضرر عن نفسه، غير قاصد إلى الإضرار بغيره، إلا أن مجرد نيته لا تكفي لذلك؛ لأنه يحتاج إلى إخراجه من جملة ما يتناوله كلامه، لولا الاستثناء، وذلك يحصل بالنية؛ لأن الاستثناء بيان أن كلامه عبارة عما وراء المستثنى، فلا يحصل ذلك إلا بما يصلح أن يكون ناسخا، أو معارضا، ومجرد النية لا تصلح لذلك؛ فلهذا شرط التكلم بالاستثناء. وجه ذلك ما لو قرب إنسان أذنه من فمه سمع ذلك، وفهمه.
وأما إذا غاب رب الوديعة، ولا يدرى: أحي هو أو ميت، فعليه أن يمسكها حتى يعلم بموته؛ لأنه التزم حفظها له، فعليه الوفاء بما التزم، كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في العهود: وفاء لا غدر فيه. بخلاف اللقطة فإن مالكها غير معلوم عنده، فبعد التعريف: التصدق بها طريق لا يصلها إليه، وهنا مالكها معلوم، فطريق إيصالها الحفظ إلى أن يحضر المالك، أو يتبين موته فيطلب، وارثه، ويدفعها إليه.
، وإن مات الرجل، وعليه دين، وعنده، وديعة، ومضاربة، وبضاعة، فإن عرفت بأعيانها: فأربابها أحق بها من الغرماء؛ لأن حق الغرماء بعد موت المديون يتعلق بماله دون مال سائر الناس، وكما كانوا أحق بها في حياة المديون فكذلك بعد موته. وإن لم تعرف بأعيانها: قسم المال بينهم بالحصص، وأصحاب الوديعة، والمضاربة، والبضاعة بمنزلة الغرماء عندنا، وعلى قول ابن أبي ليلى: الغرماء أحق بجميع التركة. وأصل المسألة أن الأمين إذا مات مجهلا للأمانة؛ فالأمانة تصير دينا في تركته عندنا؛ لأنه بالتجهيل صار متملكا لها، فإن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك؛ ولهذا: لو شهد الشهود بها كان ذلك بمنزلة الشهادة بالملك، حتى يقضي القاضي للوارث والمودع بالتمليك؛ فيصير ضامنا، ولأنه بالتجهيل يصير مسلطا غرماءه وورثته على أخذها. والمودع بمثل هذا التسليط يصير ضامنا كما لو دل سارقا على سرقتها، ولأنه التزم أداء الأمانة، ومن أداء الأمانة: بيانها عند موته، وردها على المالك إذا طلب، فكما يضمن بترك الرد بعد الطلب يضمن أيضا بترك البيان عند الموت وابن أبي ليلى يقول: هذا كله إذا علم قيامها عند الموت، ولا يعرف ذلك، ولكنا نقول: قد علمنا بقاءها، والتمسك بما هو المعلوم واجب، ما لم يتبين خلافه، وربما يقول: حق الغرماء كان في ذمته، ويتحول بالموت إلى ماله، وحق أصحاب الأمانة لم يكن في ذمته في حياته، فكيف يزاحمون الغرماء في ماله بعد موته؟ ولكنا نقول: صار حقهم أيضا دينا قبل