ألا ترى أن صاحب الدين إذا طالب المودع بقضاء دينه من الوديعة، لم يؤمر المودع بذلك، ولو ظفر به وهو من جنس حقه كان له أن يأخذه، وهذا بخلاف الدين؛ لأن المديون إنما يقضي بالدين من ملك نفسه، فدفعه نصيب الآخر إليه تصرف في ملكه، وليس فيه قسمة على الغائب؛ فلهذا يؤمر بخلاف ما نحن فيه.
(رجل) أودع رجلا دراهم، فجاء رجل فقال: أرسلني إليك صاحب الوديعة لتدفعها إلي، فصدقه، ودفعها إليه، فهلكت عنده، ثم حضر صاحبها وأنكر الرسالة: فإنه يضمنها له؛ لأنه دفع ماله إلى غيره. وبتصادقهما: لا يثبت الأمر في حق المالك إذا أنكر؛ فكان ضامنا، ولا يرجع بها على الرسول إذا كانت الوديعة هلكت في يده، أو زعم أنه أوصلها إلى صاحبها؛ لأنه قد صدقه - فإنه رسول أمين - وإن المالك ظالم في تضمينه إياه، ومن ظلم فليس له أن يظلم غيره، إلا أن يكون المقبوض قائما بعينه في يده فيأخذه؛ لأنه قد تملكه بأداء بدله، وإن كان كذبه في دعوى الرسالة، أو لم يصدقه ولم يكذبه، ودفع المال إليه، ثم جاء المالك فضمنه، فله أن يرجع على الرسول؛ لأنه لم يقر بأنه كان أمينا، ولكن دفع المال إليه بناء على قوله أنه رسول المالك، وأنه لا يلحقه غرم بسبب الدفع إليه، فإذا لحقه غرم كان له أن يرجع عليه به، ولو صدقه في دعوى الرسالة، ودفعه إليه، وضمنه يعني أن الرسول قال له: إن لحقك فيه غرم فأنا ضامن لك، ثم حضر المالك وضمنه: فله أن يرجع على الرسول؛ لأنه قد ضمن له ذلك، وهذه كفالة مضافة إلى سبب وجوب المال؛ فإنهما يتصادقان أن المالك ظالم وأن ما يقبضه دين عليه للمودع، والرسول ضمن له ذلك مضافا إلى سبب الوجوب؛ فلهذا طالبه به.
. (وإذا) كان عند رجل وديعة، أو عارية، أو بضاعة، فغصبها منه رجل، فهو خصمه فيها " عندنا "، وقال الشافعي - رحمه الله - تعالى -: لا خصومة بينهما، حتى يحضر المالك. ولأن المال ملك صاحبه، فإنما يخاصم في الاسترداد، هو أو وكيله، والمودع ليس بوكيل عنه في الخصومة؛ فلا يخاصم في الاسترداد كأجنبي آخر. ولكنا نقول: للمودع يد معتبرة في الوديعة، وقد أزالها الغاصب؛ فكان له أن يخاصم عن نفسه؛ لإعادة اليد التي أزالها بالغصب، ولأنه مأمور بالحفظ من جهة المودع، ولا يتأتى له الحفظ إلا باسترداد عينه من الغاصب، أو استرداد
قيمته بعد هلاك العين؛ ليحفظ ماليته عليه، فكان كالمأمور به دلالة، وفي إثبات حق الخصومة له تحقيق معنى الحفظ؛ لأن الغاصب إذا علم أن المودع لا يخاصمه في حال غيبة المودع تجاسر على أخذه؛ فلهذا كان المودع فيه خصما.
. وإن كانت الوديعة عند رجلين - من ثياب أو غيرها - فاقتسماها وجعل كل واحد منهما نصفها في بيته، فهلك أحد النصفين، أو كلاهما: فلا ضمان عليهما. وهكذا أمر الناس؛ لأنهما لا يستطيعان أن يجتمعا على حفظها في مكان واحد؛ لما بينا أن المودع إنما يلتزم الحفظ بحسب إمكانه. ومعلوم أنهما لا يقدران على أن يتركا جميع أشغالهما، ويجتمعا في مكان واحد لحفظ الوديعة. والمالك لما أودعهما - مع علمه بذلك - فقد صار راضيا بقسمتها وحفظ كل واحد منهما للنصف دلالة، والثابت بالدلالة كالثابت بالنص. وإن أبيا القسمة وأودعاه عند رجل، فهلك: ضمناه؛ لتركهما ما التزماه من الحفظ والمستبضعان والوصيان، والعدلان في الرهن قياس المودعين في ذلك، فإن تركها أحدهما عند صاحبه - وإن كان ذلك شيئا لا يحتمل القسمة - فلا ضمان على واحد منهما إذا هلك؛ لأن المالك لما أودعهما - مع علمه أنهما لا يجتمعان على حفظه آناء الليل والنهار - فقد صار راضيا بحفظ كل واحد منهما لجميعه.