وبهذا تبين أنه ليس في إسلام المطلوب معنى البراءة، وأما خمر المسلم يجوز أن يكون مضمونا في يد الذمي فكذلك في ذمته فكان إسلامه مبرئا بهذا الطريق، وهو أنه يمنع بقاءها في ذمته بعده، ولا يمكن جعل أصل السبب موجبا للقيمة في الإسلام المقارن؛ لأنه وجب به ضمان المثل، فلا تجب به القيمة أيضا بخلاف النكاح، فإن على قول محمد يجب قيمة الخمر بعد إسلام أحدهما كانت بعينها أو بغير عينها؛ لأن إسلام الطالب مبرئ من حيث تعذر إبقائها في الذمة أو مضمونا في يد الزوج بعد إسلامهما، ولكن هذا لا يمنع وجوب ضمان القيمة بأصل السبب؛ لأن هذه القيمة عوض عن البضع، وشرط وجوبها صحة التسمية لإبقاء استحقاق المسمى، وقد كانت التسمية صحيحة حين كان المسمى مالا متقوما يومئذ وأبو يوسف - رحمه الله - يقول: تعذر قبض الخمر المستحق في الذمة بسبب الإسلام، فلا تجب القيمة كما لو أسلم الطالب، وتحقيقه أنه لما وجب الخمر بالسبب دينا في ذمته، فلا يمكن إيجاب القيمة باعتبار أصل السبب، ولا يمكن إيجاب القيمة عوضا عما كان في الذمة؛ لأن شرطها تمليك ما في الذمة بها. والذمي لا يقدر على تمليك الخمر من المسلم بعوض كما أن المسلم
لا يتملك الخمر بعوض؛ فلانعدام الشرط يتعذر استيفاء القيمة، كما لو هشم قلب فضة إنسان، ثم تلف المكسور في يد صاحب القلب ليس له أن يضمن الكاسر شيئا؛ لأن شرط تضمين القيمة تمليك المكسور منه، وذلك فائت، وبه فارق الإسلام المقارن؛ لأن وجوب القيمة هناك باعتبار أصل السبب، وهو الغصب والاستهلاك، فإنه موجب للضمان باعتبار الجناية من غير أن يكون موجبا الملك في المحل عند التعذر كما في غصب المدبر.
وإن غصب خنزيرا فاستهلكه، ثم أسلم أحدهما أو أسلما فعليه قيمته؛ لأن بنفس الاستهلاك وجبت القيمة هنا، فإن الحيوان ليس من ذوات الأمثال، والقيمة دراهم أو دنانير، فلا يمتنع بقاؤها في الذمة، واستيفاؤها بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما.
ولو غصب مسلم من مسلم خمرا فجعلها خلا، ثم استهلكها فعليه خل مثلها؛ لأنه بعد ما جعلها خلا بقيت على ملك صاحبها حتى كان له أن يأخذها منه، فإذا استهلكها فقد استهلك مالا متقوما لغيره، وذلك موجب للضمان عليه أمانة كانت عنده أو مضمونة.
وكذلك لو غصب جلد ميتة فدبغه بشيء لا قيمة له ثم استهلكه فعليه ضمان قيمته؛ لأنه باق على ملك صاحبه؛ ولهذا يتمكن من أخذه من غير أن يعطيه عوضا. ومن أصحابنا - رحمهم الله - من يقول: يضمنه قيمته طاهرا غير مدبوغ؛ لأن صفة الدباغ حصل بفعله، فلا يوجب الضمان عليه، ولكن من ضرورته زوال صفة النجاسة، وذلك غير حاصل بفعله بل يتميز الجلد من الدسومات النجسة. وأكثرهم على أنه يضمنه قيمته مدبوغا؛ لأن صفة الدباغ هنا تبع للجلد، وهو غير معتبر منفردا عن الجلد؛ ولهذا لا يغرم باعتباره شيئا، وإذا صار أصل الجلد مضمونا عليه بالاستهلاك فكذلك ما يتبعه كالخمر إذا خلله، فأما إذا دبغه بشيء له قيمة ثم استهلكه، فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يضمن قيمة الجلد مدبوغا ويعطيه ما زاد الدباغ فيه.
وجه قولهما أن الجلد باق على ملك صاحبه بعد الدباغ، وهو مضمون الرد على الغاصب، ولكن يشترط أن يعطيه ما زاد الدباغ فيه، فإذا استهلكه كان ضامنا كالثوب المغصوب إذا صبغه ثم استهلكه، وهذا لمعنيين: