(رجل) غصب ثوب رجل فاستهلكه فضمن إنسان عن الغاصب قيمته، وليس لرب الثوب بينة على
قيمته فقال الكفيل: قيمته عشرة، وقال الغاصب: عشرون، وقال صاحب الثوب: ثلاثون لم يلزم الكفيل إلا عشرة دراهم مع يمينه بالله ما قيمته إلا ذلك؛ لأنه التزام بالكفالة قيمة المغصوب، فالقول في بيان مقداره قوله كالغاصب، وهذا لأنه منكر للزيادة على العشرة، والقول قول المنكر مع يمينه، وقد أقر الغاصب بعشرة أخرى فهو مصدق على نفسه غير مصدق على الكفيل، وليس من ضرورة وجوب العشرة الأخرى عليه وجوبها على الكفيل؛ فلهذا يرجع على الغاصب بعشرة أخرى مع يمينه بالله ما قيمته إلا عشرون؛ لأن صاحب الثوب يدعي عليه عشرة أخرى، وهو منكر لذلك.
(رجل) غصب جارية شابة فكانت عنده حتى صارت عجوزا، فإن صاحبها يأخذها وما نقصها؛ لأنها صارت مضمونة على الغاصب بجميع أجزائها، وقد فات وصف مقصود منها، وهو الشباب، فعلى الغاصب ضمان ذلك اعتبارا للجزء بالكل.
وكذلك لو غصبه غلاما شابا فكان عنده حتى هرم؛ لأنه فات بعض ما هو مقصود منه، وهو قوة الشباب، والهرم نقصان في العين، وهذا بخلاف ما لو غصبه صبيا فشب عنده؛ لأنه ازداد عند الغاصب بما حدث له من قوة الشباب.
وكذلك لو نبت شعره عند الغاصب؛ لأنه ازداد جمالا عنده.
فإن اللحية جمال؛ ولهذا يجب بحلقها من الحر عند اقتبال المنبت كمال الدية، والغاصب بالزيادة عنده لا يصير ضامنا شيئا.
ولو كان محترفا بحرفة فنسي ذلك عند الغاصب كان ضامنا للنقصان؛ لأنه فات ما كان مقصودا منه عند الغاصب، وما يزيد في ماليته
(فإن قيل:) عدم العلم بالحرفة ليس بنقصان في العين؛ ولهذا لا يثبت به حق الرد بالعيب (قلنا:) نعم، ولكن إذا وجد فهو زيادة في العين؛ ولهذا يستحق في البيع بالشرط، ويثبت حق الرد عند فواته فيضمن الغاصب باعتباره النقصان أيضا.
وكذلك إن غصب ثوبا من رجل فعفن عنده واصفر فقد انتقصت ماليته بما حدث في العين عند الغاصب فكان ضامنا للنقصان. ولو غصب طعاما حدثا فأمسكه حتى عفن عنده فعليه طعام مثله، وهذا الفاسد للغاصب؛ لأن دفع الضرر عن المالك يتضمن النقصان، والنقصان هنا متعذر فيصار إلى دفع الضرر عنه بتضمين المثل إلا أن يرضى المالك بأخذ الطعام العفن فيأخذه، ولا شيء له سواه.
(رجل) غصب من رجل ثوبا، ومن آخر عصفرا فصبغه به، ثم حضرا جميعا فقال: أما صاحب العصفر فيأخذه حتى يعطيه عصفرا مثله أو قيمته؛ لأن ما غصبه منه صار مستهلكا بفعله، فإنه كان عين مال قائم بنفسه، وقد صار وصفا قائما بملك غيره، فعرفنا أنه صار مستهلكا، فعلى الغاصب
ضمان مثله أو قيمته إن كان لا يوجد مثله، والسواد في هذا كغيره عندهم جميعا؛ لأن السواد في نفسه مال متقوم، وإنما هو نقصان في الثوب عند أبي حنيفة، وإذا ضمن لصاحب العصفر عصفره ملك المضمون. وصار في الحكم كأنه صبغه بعصفر نفسه، وقد بينا حكم الخيار فيه، ولو كان غصب الثوب والصبغ من رجل واحد فصبغه به ففي القياس كذلك؛ لأنه مستهلك للصبغ بما صنع فيتقرر عليه ضمانه، ويصير ذلك مملوكا له، ولكن في الاستحسان لصاحب الثوب هنا أن يأخذ ثوبه ولا يعطي الصباغ شيئا، ولا يضمنه قيمة صبغه؛ لأن ملكه صار وصفا لملكه، فلا يكون مستهلكا به من هذا الوجه. ولأنه إذا اختار أصل الثوب كان مجيزا لفعله في الانتهاء فيجعل ذلك كالإذن منه في الابتداء؛ فلهذا كان له أن يأخذ الثوب إن شاء، وإن شاء ضمنه الصبغ؛ لأنه مستهلك من الوجه الذي قلنا، وإذا ضمنه كان بمنزلة ما لو صبغ الثوب بصبغ نفسه على ما بينا، ولو كان الثوب مغصوبا من إنسان، والصبغ من آخر وصبغه للغاصب ثم لم يقدر عليه، ففي القياس أن يأخذ صاحب الثوب ثوبه، ولا يبقى لصاحب الصبغ عليه شيء؛ لأن صبغه مستهلك بفعل الغاصب، وضمانه دين عليه، وللغاصب على صاحب الثوب قيمة الصبغ إذا أخذ الثوب، فهذا الرجل وجد مديون مديونه، فلا سبيل له عليه حتى يحضر خصمه.