(وإذا) استهلك قلب فضة فعليه قيمته من الذهب مصوغا عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - يضمن قيمته من جنسه بناء على أصله أن للجودة والصفة في الأموال الربوية قيمة، وعندنا لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها، فلو أوجبنا مثل قيمتها من جنسها أدى إلى الربا، ولو أوجبنا مثل وزنها كان فيه إبطال حق المغصوب منه عن الجودة والصفة، فلمراعاة حقه والتحرز عن الربا قلنا: يضمن القيمة من الذهب مصوغا. وإن وجده صاحبه مكسورا فرضي به لم يكن له فضل ما بين المكسور والصحيح؛ لأنه عاد إليه عين ماله فبقيت الصفة منفردة عن الأصل، ولا قيمة لها في الأموال الربوية، ولأنه لو أخذ للصفة عوضا كان هذا في معنى مبادلة العشرة بأحد عشر، وذلك لا يجوز في الأموال الربوية، وله أن يضمن الغاصب قيمته مصوغا من الذهب ويسلمه إليه سواء كان النقصان بالكسر يسيرا أو فاحشا؛ لأنه لا يتوصل إلى دفع الضرر عن نفسه وإبقاء حقه في الصفة إلا بذلك. وكذلك كل إناء مصوغ كسره رجل، فإن من فضة فعليه قيمته مصوغا من الذهب، وإن كان من ذهب فعليه قيمته مصوغا من الفضة للتحرز عن الربا مع مراعاة حق المغصوب منه في الصفة، فإن كسر درهما أو دينارا فعليه مثله؛ لأنه غيره بصنعه، ولا يتم دفع الضرر عن صاحبه
إلا بإيجاب المثل، والمكسور للكاسر إذا ضمن مثله، وإن شاء صاحبه أخذه، ولم يرجع عليه بشيء، ويستوي إن كانت مالية انتقصت بالكسر أو لم تنتقص؛ لأن صفة العين بغير فعله، وذلك كاف لإثبات الخيار له إلا فيما يكون زيادة فيه على ما تبين.
(وإذا) ادعى دارا أو ثوبا أو عبدا في يد رجل، وأقام البينة أنه له، وقال الذي هو في يديه: هو عندي وديعة فهو خصم لظهور العين في يده، ولم يثبت بقوله أن يده يد غيره، (وإن) أقام البينة أن فلانا استودعها إياه أو أعارها أو أجرها أو رهنها منه لم يكن بينهما خصومة؛ لأنه أثبت ببينته أن يده يد حفظ، وهذه مسألة مخمسة، وقد بيناها في كتاب الدعوى.
وإن أقام المدعي البينة أن ذا اليد غصبه منه لم تندفع الخصومة عنه؛ لأنه صار خصما بدعوى الفعل عليه، ألا ترى أن دعواه الخصم صحيح على غير ذي اليد بخلاف دعوى الملك المطلق.
إن أقام المدعي البينة على أنه ثوبه غصب منه فقد اندفعت الخصومة عن ذي اليد بما أقام من البينة؛ لأن الفعل غير مدعى عليه، فإن هذا فعل ما لم يسم فاعله، فإنما كان ذو اليد خصما باعتبار يده، وقد أثبت أن يده يد حفظ.
وإن قال المدعي: هذا ثوبي سرق مني فالجواب كذلك في القياس، وهو قول محمد وزفر رحمهما الله، (قوله:) سرق مني ذكر فعل ما لم يسم فاعله، فلا يصير الفعل به مدعى على ذي اليد إنما كان هو خصما باعتبار يده كما في الغصب، ولكن استحسن أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله وقالا: لا تندفع الخصومة عن ذي اليد، وللاستحسان وجهان:
(أحدهما) أن قوله سرق مني معناه سرقه مني إلا أنه اختار هذا اللفظ انتدابا إلى ما ندب إليه في الشرع من التحرز عن إظهاره الفاحشة والاحتيال لدرء الحد، فإذا آل الأمر إلى أن يبطل حقه يعود فيدعي عليه فعل السرقة، وهذا المعنى لا يوجد في الغصب؛ لأن الغاصب تجاهر بما صنع، ولا يندب إلى الستر على ما تجاهر بفعله.
(والثاني) أن السارق في العادة يكون بالبعد من المسروق منه فيشتبه عليه في ظلمة الليل أنه فلان أو غيره فهو بقوله: سرق مني يتحرز عن توهم الكذب، وله ذلك شرعا فكان هذا في معنى قوله سرقته مني بخلاف الغصب. ولأن السراق قلما يوقف على أثرهم لخوفهم من إقامة الحد عليهم، فلو اندفعت الخصومة عن ذي اليد بهذا كان إبطالا لحق المدعي لا تحويلا، فهو بمنزلة ما لو أقام البينة على أنه أودعه رجل لا يعرفه، بخلاف الغاصب فإنه يكون ظاهرا فيكون هذا من ذي اليد تحويلا للخصومة إليه لا إبطالا لحق المدعي.