قال: (ولا يتابع المسبوق الإمام في التكبير في أيام التشريق) بخلاف سجود السهو؛ لأن التكبير غير مؤدى في حرمة الصلاة حتى أن من اقتدى به في حالة التكبير لا يصح اقتداؤه به، وكذلك لا يسلم بعد التكبير بخلاف سجود السهو؛ لأنه مؤدى في حرمة الصلاة حتى يسلم بعده، ويصح اقتداء المقتدي به في هذه الحالة، والتكبير في هذا كالتلبية في حق المحرم بعد فراغه من الصلاة، فكما لا يتابعه المسبوق في التلبية فكذلك في التكبير، إلا أنه إن تابعه في التكبيرات لا تفسد صلاته؛ لأنه من أذكار الصلاة، وإن تابعه في التلبية تفسد صلاته لأنه من جنس الكلام، فإنه إجابة للداعي والدليل عليه كاف الخطاب فيه.
قال: (وإذا ذكر سجدتين من ركعتين بدأ بالأولى منهما) ؛ لأن القضاء معتبر بالأداء كما أن الثانية تترتب على الأولى في الأداء فكذلك في القضاء، وعند الشافعي - رضي الله تعالى عنه - من ترك سجدة وصلى بعدها ركعة أو ركعتين يأتي بتلك السجدة ويعيد ما صلى بعدها؛ لأنه حصل قبل أوانه وهو بناء على أصله أن زيادة ركعة أو ركعتين كزيادة ما دون الركعة في احتمال الإلغاء، فأما عندنا زيادة الركعة الواحدة لا تحتمل الإلغاء، والركعة تتقيد بالسجدة الواحدة فأداء الركعة الثانية إذا معتبر فليس عليه قضاء إلا قضاء المتروك، وترك السجود مخالف لترك الركوع؛ لأن كل سجود لم يسبقه ركوع لا يعتد به، فإن السجود تتقيد الركعة به، وذلك لا يتحقق قبل الركوع، وكذلك إذا كانت إحداهما لتلاوة، وقال زفر - رحمه الله - يبدأ بالصلاتية؛ لأنها أقوى، ولكنا نقول: القضاء معتبر بالأداء، فإذا كانت سجدة التلاوة من الركعة الأولى والصلاتية من الركعة الثانية بدأ بالتلاوة لتقدم وجوبها.
قال: (وإذا سلم وانصرف ثم تذكر أن عليه سجدة صلاتية أو سجدة تلاوة، فإن كان في المسجد ولم يتكلم عاد إلى صلاته استحسانا) ، وفي القياس إذا صرف وجهه عن القبلة لم يمكنه أن يعود إلى صلاته وهي رواية عن محمد - رحمه الله تعالى -، فإن صرف الوجه عن القبلة مفسد للصلاة كالكلام فيمنعه من البناء.
وجه الاستحسان هو أن المسجد مكان الصلاة فبقاؤه فيه كبقائه في مكان الصلاة، والدليل على أنه في حكم مكان واحد صحة الاقتداء بالإمام لمن هو في المسجد، وإن كان بينهما فرجة صرف الوجه عن القبلة غير مفسد للصلاة كما في حق الملتفت في الصلاة، وإن كان قد خرج من المسجد استقبل الصلاة في الصلاتية خاصة لما بينا أنها ركن والخروج من مكان الصلاة يمنعه من البناء وإن كان في الصحراء، فإن تذكر قبل أن يجاوز أصحابه عاد في الصلاة؛ لأن بحكم اتصال الصفوف صار ذلك الموضع كالمسجد بدليل صحة الاقتداء، ولم يذكر في الكتاب إذا كان يمشي أمامه، قيل: وقته بقدر الصفوف خلفه اعتبارا لأحد الجانبين بالآخر، والأصح أنه إذا جاوز موضع سجوده فذلك في حكم خروجه من المسجد يمنعه من البناء بعد ذلك.
قال: (رجل صلى الظهر خمس ركعات ولم يقعد في الرابعة، قال صلاته فاسدة) ، وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لا تفسد لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا» ولم ينقل أنه كان قعد في الرابعة، ولا أنه أعاد صلاته، وهو بناء على الأصل الذي بينا أن الركعة الكاملة في احتمال النقص وما دونهما سواء، فكما أنه لو تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة تمكن من إصلاح صلاته بالعود إلى القعود فكذلك بعدما قيدها بالسجدة،.