فعرفنا أن هذا الضمان بمقابلة النقصان الذي حل بيد الغاصب لا أن يكون بدلا عن العين؛ ولهذا قلتم: لو هشم قلب فضة لإنسان، وقضى القاضي عليه بالقيمة، ثم افترقا من غير قبض لا يبطل القضاء، ولو كان بدلا عن العين كان صرفا فيبطل بالافتراق من غير قبض، ولما ثبت أن هذا الضمان بطريق الجبران، فلا يكون الجبران بتفويت ما هو قائم بل هو بإحياء ما هو فائت، وملكه في العين كان قائما، فلو جعلناه زائلا بالقضاء بالقيمة له كان هذا تفويتا لا جبرانا، ولا كانت القيمة بدلا عن العين فهو حلف يصار إليه عند وقوع اليأس عن رد العين، ومثل هذا الحلف يسقط اعتباره عند ظهور العين كما لو قلع سن إنسان فاستوفي به حولا كاملا، ثم قضى له بالأرش فقبض، ثم نبت سنه يلزمه رد المقبوض من الأرش بهذا المعنى، واعتمادهم على فصل المدبر، وبهذا يتضح جميع ما قلنا، فإن الغصب يتحقق في المدبر، وسبب الملك عندكم لا يتحقق في المدبر، وبقضاء القاضي بالقيمة لا يزول عن ملكه، ولو كان شرط القضاء بالقيمة انعدام ملكه في العين أو كانت العين بدلا عن العين لما قضى القاضي بها في محل لا يتحقق فيه هذا الشرط، وإن تم بقضاء القاضي ينبغي أن يزول ملكه عن المدبر، كما لو قضى بجواز بيع المدبر.
وحجتنا في ذلك «قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشاة المغصوبة المصلية: أطعموها الأسارى» فقد أمرهم بالتصدق بها، ولو لم يملكوها لما أمرهم بالتصدق بها؛ لأن التصدق بملك الغير إذا كان مالكه معلوما لا يجوز، ولكن يحفظ عليه عين ملكه، فإن تعذر ذلك يباع، ويحفظ عليه ثمنه. والمعنى فيه أن الغصب الموجب للضمان مختص بمحل هو مال متقوم فيثبت الملك به إذا أمكن كالبيع والصلح.
وبيان الوصف أن غصب الحر لا يتحقق موجبا للضمان؛ لأنه ليس بمال، وكذلك غصب الخمر من المسلم؛ لأنه غير متقوم، وتأثيره أن اختصاص السبب بمحل لا يكون إلا لاختصاصه بحكم يختص بذلك المحل، فالمحل الذي هو مال متقوم يختص بصحة التمليك فيه، فلما اختص الغصب الموجب للضمان به عرفنا أنه إنما اختص بهذا الحكم، فإن الفعل الذي
هو عدوان محض، وإزالة اليد المحترمة لا تختص بمحل هو مال متقوم. ثم حقيقة المعنى أن الضمان الواجب على الغاصب بدل العين، ألا ترى أنه يقوم العين به، وأنه يسمي الواجب قيمة العين، ويتقدر بمالية العين، ولأن الضمان بمقابلة ما هو المقصود، ومقصود صاحب الدراهم عين الدراهم لامتلاء كيسه بها، فعرفنا أن الضمان بدل العين، وإنما يقضى بها جبرانا، والجبران يستدعي الفوات لا محالة؛ لأنه إنما يجيز الفائت دون القائم، فكان من ضرورة القضاء بقيمة العين انعدام ملكه في العين فيكون جبرانا لما هو فائت، وما لا يمكن إثباته إلا بشرط، فإذا وقعت الحاجة إلى إثباته يقدم شرطه عليه لا محالة، كما إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني على ألف درهم فأعتقه، يقدم التمليك منه على نفوذ العتق منه ضرورة كونه شرطا في المحل إلا أن يكون قوله: أعتقه عني سببا للتمليك مقصودا.
إذا تقرر هذا تبين أنه إنما يثبت بالعدوان المحض ما هو حسن مشروع به، وهو القضاء بالقيمة جبرانا لحقه في الفائت، ثم انعدام الملك في العين لما كان من شرطه هذا المشروع يثبت به، ويكون حسنا بجنسه؛ ولهذا لا يشترط التقابض؛ لأن شرط التقابض فيما هو سبب للملك مقصود إلا فيما يثبت شرطا لغيره، كما لا يشترط القبول في قوله: أعتق عبدك عني على ألف درهم؛ لأن شرط القبول في سبب ملك مقصود لا فيما هو شرط لغيره؛ ولهذا قلنا: إن المغصوب، وإن كان هالكا عند القضاء بالقيمة يصير مملوكا للغاصب؛ لأن الهالك مما لا يقبل التمليك مقصود بسببه لا شرطا لغيره، وكذلك يقول: إذا أخذ القيمة بزعم الغاصب فالعين لا تبقى على ملكه، ولكن يتخير عند ظهوره لعدم تمام الرضى به، كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا.