من حيث إنه قبض، ومن حيث إن الشراء موجب، وهو شراء القريب، فإنه إعتاق بخلاف البيع. يوضحه أن البيع قاطع للملك، والعتق منه له، ألا ترى أن المشتري لو باع المبيع، ثم اطلع على عيب به لا يرجع على بائعه بحصة العيب من الثمن، بخلاف ما لو أعتقه فلكون العتق منهيا للملك يتوقف بتوقف الملك حتى إذا تم انتهى به، والبيع لكونه قاطعا للملك لا يجوز أن يتوقف بتوقف الملك، وهذا بخلاف ما لو أجاز المالك العتق؛ لأنه بإجازة العتق عن نفسه يبطل محل البيع، فلا يمكن تنفيذ البيع به، وبإجازة البيع يمتد محل العتق للمشتري، وهو المالك فينفذ العتق من جهته، وهذا بخلاف الغاصب إذا أعتق، ثم ضمن القيمة؛ لأن المستند له حكم الملك لا حقيقة الملك؛ ولهذا لا يستحق الزوائد المنفصلة، وحكم الملك يكفي لنفوذ البيع دون العتق، كحكم ملك المكاتب في كسبه، وهذا الثابت للمشتري من وقت العقد حقيقة الملك؛ ولهذا استحق الزوائد المنفصلة والمتصلة.
فأما إذا أعتقه المشتري ثم نفذ البيع بتضمين الغاصب فالأصح أنه ينفذ العتق أيضا، هكذا ذكر هلال - رحمه الله - في كتاب الوقف فقال: ينفذ وقفه على طريقة الاستحسان فالعتق يتقوم، وبعد التسليم يقول: هناك المشتري يملكه من جهة الغاصب، وقد بينا أنه لا يستند للغاصب حقيقة الملك فكيف يستند لمن يملك من جهته فلهذا لا ينفذ عتقه، وهنا إنما يستند الملك له إلى وقت العقد من جهة المجيز، والمجيز كان مالكا له حقيقة فيمكن إثبات حقيقة الملك للمشتري من وقت العقد بالطريق الذي قلنا: فلهذا نفذ عتقه.
وإن ماتت الجارية في يد المشتري، ثم أجاز المالك البيع لم يتم؛ لأن إجازته إنما تصح في حال يصح إذنه بالبيع، وبعد الموت لا يصح إذنه بالبيع، ولأن الملك للمشتري يثبت عند الإجازة مقصودا بسببه. وإن كان يستند إلى وقت العقد، والميت لا يحتمل التمليك مقصودا بسببه. وإن لم يمت ولم يسلم رب الجارية المبيع، ولكن الغاصب اشتراها منه لم يجز البيع الأول؛ لأن إقدام المالك على بيعها من الغاصب إبطال منه للبيع الأول، ولأنه لا يمكن تنفيذ البيع الأول من الغاصب بهذا الشراء؛ لأن الملك له حادث، والبيع الموقوف إذا تم أوجب الملك للمشتري من وقت العقد، ولأنه ما توقف على حقه ولم يوجد منه الرضا بتمليك المشتري عليه؛ فلهذا لا يصح البيع الأول بعد شراء الغاصب، وكذلك إن أجازه؛ لأنه قد طرأ ملك نافذ على ملك موقوف فكان مبطلا للموقوف إذ لا يتصور اجتماعهما في محل واحد، والبيع بعد ما بطل لا يلحقه الإجازة، وكذلك لو وهبها مولاها للغاصب أو تصدق بها
عليه أو ماتت فورثها منه، فهذا كله مبطل للملك الموقوف بطريان الملك النافذ في المحل.
(رجل) غصب من رجل جارية فعيبها فأقام المغصوب منه البينة أنه قد غصب جارية له، فإنه يحبس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها، (وكان) أبو بكر الأعمش - رحمه الله - يقول: تأويل هذه المسألة أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب بذلك؛ لأن الثابت من إقراره بالبينة كالثابت بالمعاينة، فأما الشهادة على فعل الغصب لا تقبل مع جهالة المغصوب؛ لأن المقصود إثبات الملك للمدعي في المغصوب، ولا يتمكن القاضي من القضاء بالمجهول، ولا بد من الإشارة إلى ما هو المقصود بالدعوى في الشهادة، ولكن الأصح أن هذه الدعوى والشهادة صحيحة لأجل الضرورة، فإن الغاصب يكون ممتنعا من إحضار المغصوب عادة، وحين يغصب فإنما يتأتى من الشهود معاينة فعل الغاصب دون العلم بأوصاف المغصوب، فسقط اعتبار علمهم بالأوصاف؛ لأجل التعذر، ويثبت بشهادتهم فعل الغصب في محل هو مال متقوم، فصار ثبوت ذلك بالبينة كثبوته بإقراره فيحبس حتى يجيء به، ولأن وجوب الرد على الغاصب ثابت بنفس الفعل، وهذا معلوم من شهادتهم، فيتمكن القاضي من القضاء به؛ فلهذا يحبسه حتى يجيء بها ويردها على صاحبها، فإن قال الغاصب: قد ماتت أو قد بعتها ولا أقدر عليها تلوم القاضي في ذلك زمانا، ولم يعجل بالقضاء بالقيمة؛ لأن بقضائه يتحول الحق من العين إلى القيمة، وفيه نوع ضرر على صاحبها، فعين الملك مقصود لصاحبها كماليتها، وربما يتعلل الغاصب بذلك لتسلم العين عند أداء القيمة؛ فلهذا لا يعجل بالقضاء بها، وليس لمدة التلوم مقدار بل يكون ذلك موكولا إلى رأي القاضي؛ لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون، وهذا التلوم إذا لم يرض المغصوب منه بالقضاء بالقيمة له، فأما إذا رضي بذلك أو تلوم له القاضي فلم يقدر على الجارية، فإن اتفقا في قيمتها على شيء أو أقام المغصوب منه البينة على ما يدعي من قيمتها قضى له القاضي بذلك، وإن لم يكن له بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لأن المالك يدعي الزيادة وهو منكر لها.