فأما الأموال فمحفوظة بالأيدي، فلا يكون إثبات اليد على المال إتلافا لشيء على المالك.
يوضح الفرق أن الحق في صيد الحرم للشرع، والشرع يطالبه برد الأصل مع ولده إلى مأمنه، فإنما وجد المنع منه بعد الطلب، وذلك سبب الضمان. وعلى هذا الطريق يقول: إذا هلك الولد قبل تمكنه من الرد إلى الحرم لا يضمن، وعلى الطريق الأول هو ضامن، ولا وجه لإثبات حكم الضمان في الزيادة بتولدها من الأصل المضمون؛ لأن الضمان ليس في العين بل هو في ذمة الغاصب، وإنما توصف العين به مجازا. كما يقال: فلان مغصوب عليه، والغصب صفة للغاصب بخلاف الملك؛ لأنه وصف للمحل، فإنه يوصف بأنه مملوكه حقيقة فيتعدى ذلك إلى الولد، وإن باع الغاصب الولد وسلمه أو أتلفه فهو ضامن لقيمته لوجود التعدي منه على الأمانة كما لو باع المودع الوديعة.
(فإن قيل:) فليس في البيع والتسليم تفويت يد المالك في الولد. (قلنا:) بل فيه تفويت يده؛ لأنه كان متمكنا من أخذه من الغاصب، وقد زال ذلك ببيعه وتسليمه، فلوجود التفويت من هذا الوجه يكون ضامنا، فأما الزيادة المتصلة فهي أمانة في يد الغاصب عندنا حتى لو هلكت الجارية بعد الزيادة ضمن قيمتها وقت الغصب، ولا يضمن الزيادة، وعند الشافعي - رضي الله تعالى عنه - مضمونة كالزيادة المنفصلة عنده، ويزعم أن كلامه هنا أظهر، فإن الزيادة تصير مغصوبة بالوقوع في يد الغاصب، ولأن الزيادة لا تنفصل عن الأصل فمن ضرورة كون يده على الأصل يد غصب أن تكون على الزيادة يد غصب أيضا، ولكنا نقول: سبب وجوب الضمان في الأصل ليس هو يد الغصب بل اليد الغاصبة؛ لأن ليد الغصب حكم الغصب، وإنما يحال بالضمان على أصل السبب لا على حكمه فأصل السبب اليد الغاصبة المفوتة ليد المالك، ولم يوجد ذلك في الزيادة، وإن منعها بعد الطلب ففي إحدى الروايتين الزيادة تصير مضمونة بالمنع؛ لأن قصر يد المالك عنها يثبت بالمنع، وفي الرواية الأخرى لا تصير مضمونة؛ لأن المطالبة بالرد في حق الزيادة لا تتحقق منفردة عن الأصل إذ لا يتصور
ردها بدون الأصل، ولا معتبر بهذا المنع في حق الأصل؛ لأن الأصل مضمون بدون هذا المنع فلهذا لا يضمن الزيادة المتصلة بالمنع بعد الطلب بخلاف الزيادة المنفصلة.
وعلى هذا الاختلاف لو ازدادت قيمتها من غير زيادة في بدنها، ثم هلكت لم يضمن الغاصب إلا قيمتها وقت الغصب عندنا، وعند الشافعي يضمن قيمتها وقت الهلاك؛ لأن من أصله أن سبب الضمان إثبات اليد، واليد مستدام، والأصل أن ما يستدام فإنه يعطى لاستدامته حكم إنشائه، فبهذا الطريق يصير كالمجدد للغصب عند الهلاك. وعندنا سبب وجوب الضمان تفويت يد المالك، وذلك بابتداء الغصب فتعتبر قيمتها عند ذلك، فإن باعها وسلمها بعد ما صارت قيمتها ألفين بالزيادة المتصلة فهلكت عند المشتري، ثم جاء صاحبها فله الخيار إن شاء ضمن المشتري قيمتها يوم قبض العين، وإن شاء ضمن الغاصب؛ لأن المشتري متعد بقبضها لنفسه على طريق التملك، وفي هذا القبض تفويت يد المالك حكما على ما بينا أنه كان متمكنا من استردادها من الغاصب، وقد زال ذلك بقبض المشتري على طريق التملك لنفسه فيضمن قيمتها حال قبضه، وذلك ألفا درهم بمنزلة ما لو غصبها غاصب من الأول بعد الزيادة، فإن للمالك أن يضمن الغاصب الثاني قيمتها وقت غصبه. وفيه طريقان: أحدهما ما بينا، والثاني أن المولى باختياره تضمين الغاصب الثاني يكون مبرئا للغاصب الأول؛ ولهذا لا يكون له أن يضمنه بعد ذلك، وبهذا الإبراء تصير يده يد المالك، والغاصب الثاني مفوت لهذه اليد، فإذا صارت كيد المالك كان هو ضامنا بتفويته يد المالك حكما، فإن اختار تضمين البائع، فإن شاء ضمنه قيمتها وقت الغصب ألف درهم، وإن شاء ضمنه قيمتها وقت البيع والتسليم ألفي درهم، ولم يذكر فيه خلافا في الكتاب.