[الحر إذا أقر ورثته أنه قد مات]
وكذلك الحر إذا أقر ورثته أنه قد مات، فإنه يقضي دينه، ويقسم الميراث بينهم إذا كان في أيديهم؛ لأن إقرار الإنسان فيما في يده معتبر ما لم يظهر له خصم ينازعه فيه، وكذلك إذا كان المال في يد غيرهم فصدقهم بذلك. وإن جحد موته لم أنزعه من يده إلا ببينة تقوم على موته؛ لأنهم يدعون استحقاق اليد في هذا المال على ذي اليد، وقولهم ليس بحجة عليه في استحقاق يده فما لم تقم البينة على موته لا يخرج القاضي المال من يد ذي اليد.
ولو أن المولى أعتق المكاتب المفقود ثم مات ابن المكاتب وهو حر، وله إخوة أحرار لم يقض لهم بشيء من ذلك، حتى يعلم موت المكاتب قبله؛ لأن المفقود إن كان حيا فقد عتق بإعتاق المولى إياه، والميراث له دون الإخوة فشرط توريث الإخوة عدم أب هو وارث، وبالظاهر لا يثبت هذا الشرط فلهذا لا يقضي لهم بشيء حتى يعلم موت الأب قبله، وكذلك إن كان مكاتب المكاتب عبدا؛ لأن إعتاق المولى عبده المفقود كإعتاقه المكاتب المفقود، ولا ينفق على ولده الصغار من هذا المال شيئا؛ لأنه لا يدري لمن هذا المال، فإنه كما لم يثبت الاستحقاق فيه للإخوة لم يثبت للأب المفقود؛ لأنه لا يرث من غيره ما لم يعلم حياته حقيقة وقت موت مورثه.
ولو ادعى مملوك المفقود العتق، وأقام بينته على ذلك لم يقبل منه لانعدام خصم حاضر.
(قال:) ولم أدع أولاده يبيعونه؛ لأنه قبل هذه البينة ما كان لهم أن يبيعوه فبعدها أولى، ومراده بعد ما كانوا يقرون بموته؛ لأن إقرارهم ليس بحجة على هذا العبد، ولأنه إن كان ميتا فالولد خصم في البينة التي أقامها المملوك على العتق. وكذلك لو ادعت امرأته الطلاق أو ادعت امرأة أنه تزوجها لم أقبل بينتها على ذلك لانعدام الخصم.
[أوصى رجل للمفقود بوصية]
ولو أوصى رجل للمفقود بوصية لم أقض بها له، ولم أبطلها ولم أنفق على ولده منها؛ لأن الوصية أخت الميراث، وشرط لاستحقاق الموصى له بقاؤه حيا بعد موت الموصي كالميراث. وقد بينا أنه يوقف نصيبه من الميراث حتى يتبين حاله، ولا ينفق على ولده منه شيء فكذلك الوصية.
(رجل) مات وترك ابنتين وابن ابن وبنت ابن، وترك ابنا مفقودا، وترك مالا في يد الابنتين فارتفعوا إلى القاضي، وأقروا أن الابن مفقود فالقاضي لا ينبغي له أن يحول المال من موضعه، ولا يوقف شيئا منه للمفقود، ومراده بهذا اللفظ أنه لا يخرج شيئا من أيديهما؛ لأن القاضي لا يتعرض لإخراج المال من يد ذي اليد إلا بمحضر من الخصم، ولا خصم هنا، فإن أولاد المفقود لا يدعون لأنفسهم شيئا، ولا يكونون خصما عن المفقود؛ لأنه لا يدرى أن المفقود حي فيرث أو ميت فلا يرث
فلهذا لا يخرج المال من أيديهما بخلاف مال المفقود الذي يعلم أنه له؛ لأن حق أولاده ثابت في ذلك المال باعتبار ملكه، فإنهم يستحقون النفقة في ملكه، واستصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان، وكذلك إن قالت الابنتان: قد مات أخونا، وقال ولد الابن: هو مفقود؛ لأن من في يده المال قد أقر لولد الابن ببعض ذلك المال، وهم قد ردوا إقرارهم بقولهم: أبونا مفقود فيسقط اعتبار ذلك الإقرار، ولو كان مال الميت في يدي ولد الابن المفقود، وطلبت الابنتان ميراثهما، واتفقوا أن الابن مفقود، فإنه يعطى للابنتين النصف؛ لأنا تيقنا باستحقاق النصف لهما، فإن المفقود إن كان حيا فالميراث بينهما وبين أخيهما للذكر مثل حظ الأنثيين فلهما النصف، وإن كان ميتا فلهما الثلثان والباقي لولد الابن فيدفع إليهما الأقل وهو النصف، ويترك الباقي في يد ولد الابن من غير أن يقضي به لهما، ولا لأبيهما؛ لأنه لا يدري من المستحق لهذا الباقي، ولو كان المال في يد أجنبي فقالت الابنتان: مات أخونا قبل أبينا، وقال ولد الابن: هو مفقود فإن أقر الذي في - يده المال بالمال للميت، وبأن الابن مفقود فإنه يعطى للابنتين النصف أقل النصيبين لهما، والباقي موقوف على يده حتى يظهر خصمه، ومستحقه بظهور حال المفقود. وإن قال الذي في يده المال قد مات المفقود قبل أبيه، فإنه يجبر على دفع الثلثين إلى الابنتين؛ لأن إقرار ذي اليد فيما في يده معتبر، وقد أقر بأن ثلثي ما في يده للابنتين فيجبر على تسليم ذلك إليهما، ولا يمتنع صحة إقراره يقول أولاد الابن: أبونا مفقود لأنهم لأنفسهم بهذا القول لا يدعون شيئا، ثم يوقف الثلث الباقي على يد ذي اليد حتى يظهر خصمه ومستحقه.