(وإن جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر به يسجد للسهو) ؛ لأن مراعاة صفة القراءة في كل صلاة بالجهر والمخافتة واجب على الإمام، فإذا ترك فقد تمكن النقصان والتغير في صلاته فعليه السهو، وذكر في نوادر أبي سليمان - رحمه الله تعالى - إن جهر فيما يخافت فعليه السهو قل أو كثر ذلك، وإن خافت فيما يجهر، فإن كان في أكثر الفاتحة أو في ثلاث آيات من غير الفاتحة فعليه السهو وإلا فلا. ووجهه أن صفة المخافتة في صلوات النهار ألزم من صفة الجهر في صلوات الليل، ألا ترى أن المنفرد في صلاة الجهر يتخير، وفي صلاة المخافتة لا يتخير فبنفس الجهر في صلوات المخافتة يتمكن النقصان، وبنفس المخافتة في صلوات الجهر لا يتمكن النقصان ما لم يكن في مقدار ثلاث آيات أو أكثر، وروى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - التسوية بين الفصلين أنه إن تمكن التغير في ثلاث آيات أو أكثر فعليه سجود السهو وإلا فلا، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في آية واحدة وهو بناء على ما سبق أن عندهما لا يتأدى فرض القراءة إلا بثلاث آيات فما لم يتمكن التغير في هذا المقدار لا يجب سجود السهو، وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يتأدى الفرض بآية واحدة، فإذا تمكن التغير في هذا القدر وجب السهو
قال: (وإن كان منفردا فليس عليه سجود السهو بهذا) أما في صلاة الجهر هو مخير بين الجهر والمخافتة فلا يتمكن النقصان في صلاته جهر أو خافت، وأما في صلاة المخافتة فجهر المنفرد بقدر إسماعه نفسه وهو غير منهي عن ذلك، فلهذا لا يلزمه السهو.
قال: (وسهو الإمام يوجب عليه وعلى المؤتم سجدتي السهو) ؛ لأنه شريك الإمام تبع له وقد تقرر السبب الموجب في حق الأصل، فيجب على التبع بوجوبه على الأصل، وسهو المؤتم لا يوجب شيئا، أما على الإمام فلا إشكال؛ لأنه ليس بتبع للمؤتم، وأما على المؤتم فلأنه لو سجد كان مخالفا لإمامه، وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «فلا تختلفوا عليه» .
قال: (وإذا سلم
في الرابعة ساهيا بعد قعود مقدار التشهد ولم يقرأ التشهد أو كان عليه سجدة تلاوة أو سجدة صلاتية عاد إلى قضاء ما عليه) ؛ لأن سلامه سلام سهو وقد بقي عليه واجب محل أدائه قبل السلام، وقد ذكرنا أن بسلام السهو لا يصير خارجا من الصلاة، ثم إن عاد إلى سجدة التلاوة أو قراءة التشهد انتقض به القعدة، كما لو عاد إلى سجدة صلاتية؛ لأن قراءة التشهد واجبة محله قبل الفراغ من القعدة، وكذلك سجدة التلاوة محلها قبل القعدة، فالعود إليها يرفع القعدة كالعود إلى الصلاتية، حتى لو تكلم قبل أن يقعد بعدها فسدت صلاته لترك القعدة الأخيرة، بخلاف العود إلى سجود السهو، فإنه رافع للسلام دون القعدة؛ لأن محله بعد الفراغ من القعدة والسلام إلا أن ارتفاع السلام به للضرورة حتى يكون مؤديا في حرمة الصلاة، ولا ضرورة إلى ارتفاع القعدة به حتى لو تكلم بعدما سجد قبل أن يقعد فصلاته تامة، وإن كان قد سلم عامدا فقد قطع صلاته بسلام العمد، فإن كان ما ترك سجدة صلاتية فعليه إعادة الصلاة؛ لأنها ركن، وإن كان ما ترك سجدة التلاوة أو قرأ قراءة التشهد فليس عليه إعادة؛ لأنها واجبة، وترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان، ولا يفسد الصلاة؛ لأن حكم الجواز متعلق بأداء الأركان، وعن زفر - رحمه الله تعالى - التسوية بين سجدة التلاوة والصلاتية والفرق بينهما واضح، فإن سجدة الصلاتية من موجبات التحريمة وسجدة التلاوة ليست من موجبات التحريمة، ولكنها وجبت بعارض قراءة آية السجدة فبتركها لا تفسد الصلاة، وإنما يتمكن النقصان وليس عليه سجود السهو كاسمه يجب عند تمكن السهو، ولا سهو إذا كان عامدا.