وهذا بخلاف الوصي في حق الوارث الكبير الغائب، فإن له أن يبيع العروض؛ لأن ولايته ثابتة فيما يرجع إلى حق الموصي، وبيع العروض فيه معنى حقه
وربما يكون حفظ الثمن للاتصال إلى ورثته أيسر من حفظ العين، وهنا لا ولاية للقاضي على المفقود إلا في الحفظ فقط، وحفظ عين ملكه عند الإمكان أنفع له؛ فلهذا لا يبيع شيئا من العروض، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - إن كان له أب محتاج فلابنه أن يبيع شيئا من ماله من العروض وينفق على نفسه، وليس له أن يبيع العقار وهو استحسان، وفي القياس له أن يبيع العروض، وهو قول أبي يوسف ومحمد - رحمهم الله -، وذكر الكرخي أن محمدا ذكر قول أبي حنيفة - رحمه الله - في الأمالي وقال: هو حسن.
وجه القياس أنه لا ولاية للأب في مال ولده الكبير، ونفوذ البيع يعتمد الولاية ألا ترى أنه لا يبيع عقاره لهذا، ولا يبيع عروضه إذا كان حاضرا، والحاضر والغائب في حكم الولاية للأب عليه سواء ألا ترى أنه لما ثبت له ولاية التملك بالاستيلاد لم يفترق الحال بين حضور الولد وغيبته.
ووجه الاستحسان أن ولاية الأب، وإن زالت بالبلوغ فقد بقي أثرها حتى يصح منه استيلاد جارية الابن لحاجته إلى ذلك، وحاجته إلى النفقة لبقاء نفسه حاجته إلى الاستيلاد لبقاء نسله، ولهذا يتملك هناك بضمان القيمة، وينفق على نفسه من ماله بغير ضمان، وإذا ثبت بقاء أثر ولايته كان حاله كحال الوصي في حق الوارث الكبير الغائب، وهناك ثبت له حق بيع العروض دون بيع العقار؛ لأن بيع العروض من الحفظ، وبيع العقار ليس من الحفظ، فإن العقارات محصنة بنفسها؛ ولهذا لا يبيع حال حضوره؛ لأن بيعه في هذه الحالة ليس من الحفظ، فإن الابن حافظ لماله كما لا يبيع الوصي عروض الولد الكبير الحاضر، ولا يبعد زوال ولاية الأب بالبلوغ مع بقاء أثره، كما لو مات وأوصى إلى رجل زالت ولايته بالموت، وبقي أثره ببقاء الوصي، فإن كان للمفقود دنانير أو دراهم أو ذهب أو فضة تبرا أنفق عليهم من ذلك، وكذلك كل ما كان يخاف عليه الفساد من غلته ومتاعه فإن القاضي يبيع ذلك وينفق عليهم منه، وإن باعته زوجته أو الولد فبيعهما باطل؛ لأن البيع من الحفظ، وليس من استيفاء النفقة في شيء، وإليهما حق استيفاء النفقة دون الحفظ، وأما القاضي فله حق الحفظ في مال المفقود، وبيع ما يخاف عليه الفساد من الحفظ، وبعد البيع الثمن من جنس حقهم فينفق عليهم منه.
وكذلك الوديعة تكون له عند الرجل، فإنه ينفق منها عليهم إذا كان الرجل مقرا الوديعة والزوجية أو يكون ذلك معلوما للقاضي عندنا.
وقال زفر: - رحمه الله - لا ينفق منها عليهم؛ لأن إقرار المودع ليس بحجة على الغيب، وهو ليس بخصم عن الغائب، ولا يقضى على الغائب إذا لم يكن عنه خصم حاضر، ولكنا نقول: المودع
مقر بأن في يده ملك الغائب، وأن للزوجة والولد حق الإنفاق منه، وإقرار الإنسان فيما في يده معتبر فينتصب هو خصما باعتبار يده فيتعدى القضاء منه إلى المفقود.
وكذلك الدين يكون للمفقود على رجل، وهو مقر به فهو الوديعة سواء، والكلام في الدين أظهر؛ لأن إقرار المديون يلاقي ملك نفسه، فإن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، والجواب في الفصلين جميعا استحسان إذا كان مقرا بالنسب والمال، فإن كان جاحدا لأحدهما لم تسمع البينة عليه من طالب النفقة لأنه إذا كان جاحدا للمال فطالب النفقة لا يثبت الملك في المال لنفسه، إنما يثبته للمفقود، حتى إذا ثبت ذلك ترتب عليه، وهو ليس بخصم عن المفقود، وإن كان منكرا للزوجية، فإنما يثبت النكاح على المفقود المودع، والمديون ليس بخصم عنه في إثبات النكاح عليه. وإن كانت الزوجية والمالية معلومين للقاضي فعلم القاضي بذلك أقوى من إقرار المودع والمديون، وإن أعطاهما المديون بغير أمر القاضي لم يبرأ عن الضمان، وكذلك إن أعطاهما المودع من الوديعة. فهو ضامن؛ لأنه دفع مال الغير إلى الغير بغير إذنه، بخلاف ما إذا دفع بأمر القاضي، فإن أمر القاضي في حق المفقود معتبر فيما يرجع إلى حفظ ملكه، وقد بينا أن الإنفاق على الزوجة والولد من حفظ ملكه وحقه عليه، فيكون أمر القاضي فيه كأمر المفقود، وإن طلبت زوجته وولده من القاضي أن ينصب وكيلا يتقاضى دينه، ويجمع غلاته، ويؤاجر رقيقه فعلى القاضي ذلك نظرا منه للحاضر والغائب جميعا، للغائب بحفظ ماله وجمعه، وللحاضر بوصوله إلى حقه، وهي النفقة، وكان للوكيل أن يتقاضى ويقبض ويخاصم من يجحد حقا من عقد يجري بينه وبين الوكيل؛ لأن ما وجب بعقده فهو أحق بقبضه، ألا ترى أنه لو ظهر المفقود كان حق القبض في هذا المال للوكيل الذي باشر سببه، فأما كل دين كان المفقود تولاه أو نصيب من عقار أو عرض في يدي رجل أو حق من الحقوق، فإن الوكيل لا يخاصم فيه من جحده؛ لأنه ليس بخصم عن المفقود، إنما هو حافظ لماله فقط، وحفظه يتحقق فيما وصلت يده إليه، فأما الخصومة وإقامة البينة فيما لم يكن في يده قط ليس من الحفظ، فيكون الوكيل كأجنبي آخر إلا أن يكون القاضي قد ولاه ذلك، ورآه، وأنفذ الخصومة بينهم فيه فيجوز حينئذ؛ لأنه مما اختلف فيه القضاة يعني بهذا القضاء على الغائب بالبينة، فإنه مختلف فيه بين العلماء - رحمهم الله - فينفذ قضاء القاضي فيه.