قال: (وإذا فقد الرجل فارتفع، ورثته إلى القاضي وأقروا أنه فقد، وسألوا قسمة ماله، فإنه لا يقسم حتى تقوم البينة على موته) لما بينا أنه حي في حق نفسه، ومال الحي لا يقسم بين ورثته، فما لم يثبت موته بالبينة عند القاضي لا يشتغل بقسمة ماله (فإن قيل:) كيف تقبل البينة للقضاء بها على الغائب (قلنا:) بأن يجعل من في يده المال خصما عنه أو ينصب عنه قيما في هذه الولاية، وإذا قامت البينة على من ينصبه القاضي فيما قضى بموته.
(فإن قيل:) كان ينبغي أن يجعله ميتا حكما لانقطاع خبره فيقسم ماله، وإن لم تقم البينة على موته كالمرتد اللاحق بدار الحرب. (قلنا:) هناك ظهر دليل الحكم بموته، وهو أنه صار حربيا، وأهل الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت، ولم يظهر هنا دليل موجب لموته حقيقة ولا حكما، ولأن هناك لو ظفر به الإمام موته حقيقة بأن يقتله، فإذا عجز عن ذلك بدخوله دار الحرب موته حكما فقسم ماله، ولا يتحقق ذلك المعنى هنا قال: (وتفسير المفقود الرجل يخرج في سفر ولا يعرف موته ولا حياته ولا موضعه، ولا يأسره العدو، ولا يستبين موته ولا قتله) فهذا مفقود لا يقضي القاضي في شيء من أمره حتى تقوم البينة أنه مات أو قتل.
[من كان من ورثة المفقود غنيا]
ومن كان من ورثة المفقود غنيا فلا نفقة له في ماله ما خلا الزوجة لأن حياته معلوم، ولا يستحق أحد من الأغنياء النفقة في مال الحي سوى الزوجة؛ لأن استحقاق الزوجة بالعقد، فلا يختلف باليسار والعسرة أو بكونها محبوسة بحقه، وذلك موجود في حق المفقود، فأما استحقاق من سواها فباعتبار الحاجة، وذلك ينعدم بغنى المستحق، فإن كانت له غلة جعل القاضي فيها من يحفظها؛ لأنه ناظر لكل من عجز عن النظر لنفسه، والمفقود عاجز عن النظر لنفسه فينصب القاضي في غلاته من يجمعها، ويحفظها عليه، وما كان يخاف عليه الفساد من متاعه، فإن القاضي يبيعه؛ لأن حفظ عينه عليه متعذر فيصير إلى حفظ
ماليته عليه، وذلك يكون بالبيع وينفق على زوجته وأولاده الصغار أو الكبار من الإناث أو الزمنى من الذكور من ماله بالمعروف، وهذا إذا كان السبب معلوما عنده؛ لأنه لو كان حاضرا قضى بالنفقة لهم عليه بعلمه، فإن كان غائبا يقضي بذلك لهم في ماله أيضا، وقيل: هذا لا يكون منه قضاء على الغائب على الحقيقة بل يكون تمكينا للمستحق من أخذ حقه، ولو تمكنوا من ذلك كان لهم أن يأخذوه فيعينهم القاضي على ذلك، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند امرأة أبي سفيان - رضي الله عنه -: «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف» وقيل: بل هو قضاء منه، وللقاضي ولاية القضاء على الغائب بعلمه، كما إذا أقر بين يديه ثم غاب.
ثم هذا نظر منه للغائب؛ لأن ملك النكاح حقه في زوجته، ولا يبقى بدون النفقة فكان له أن ينفق عليها من ماله حفظا لملكه عليه، وكذلك ولده جزء منه فينفق عليه من ماله حفظا لنسله. وللقاضي ولاية في ماله فيما يرجع إلى الحفظ والنظر، وإن استوثق منهم بكفيل فحسن، وإن لم يأخذ منهم كفيلا فهو مستقيم أيضا إلا أن الأحوط أن يأخذ الكفيل لجواز أن يكون فارقها قبل أن يفقد، أو كان عجل لها النفقة لمدة فكان تمام النظر في الاستيثاق بالكفيل، وهذا قولهم جميعا؛ لأن هذه كفالة للمفقود وهو معلوم، ولكن لا يجب على القاضي أخذ الكفيل من غير خصم يطلب ذلك، وليس هنا خصم طالب، فلهذا يسعه أن لا يأخذ كفيلا، ولم ينفق من ماله على غير من سمينا من ذي الرحم المحرم؛ لأن وجوب النفقة عليه لهم لا يكون إلا بعد قضاء القاضي، والقاضي لا يقضي على الغائب، ولأن ولايته فيما يرجع إلى النظر للمفقود، وذلك لا يوجد في حق ذي الرحم المحرم، ولا يبيع شيئا مما لا يخاف عليه الفساد من ماله في نفقة ولا غيرها؛ لأن ولاية البيع للنظر له، وحفظ العين فيما يتأتى حفظه نظر له، فلا يبيع شيئا من ذلك، وهو في الإنفاق على من سميناهم معين لهم على أخذ حقهم، وإنما يثبت لهم حق الأخذ إذا ظفروا بجنس حقهم، ولا يكون لهم أن يبيعوا عروضا ولا غيرها فكذلك القاضي لا يبيع شيئا من ذلك، فإن لم يكن له مال إلا دار، واحتاج زوجته وولده إلى النفقة لم يبع لهم الدار، وكذلك لو كان خادم؛ لأن هذا مما لا يخاف عليه الفساد من ملكه، فلا يكون بيعه محض الحفظ عليه، فلهذا لا يبيعه بخلاف ما يخاف فساده.