وإن لم يكن الأب في عيال الابن فله الجعل؛ لأن خدمة الابن غير مستحق على الأب دينا، ولا هو سائغ له شرعا؛ ولهذا لو استأجر أباه ليخدمه فخدمه استوجب الأجر عليه فكذلك يستوجب الجعل، وكذلك الأخ له الجعل إذا لم يكن في عيال أخيه، وإن كان في عياله فلا جعل له؛ لأنه إنما يعوله، وينفق عليه لهذا ونحوه، وإذا أبق عبد اليتيم فجاء به الوصي، فلا جعل له؛ لأنه هو الذي يطلب آبق اليتيم عادة، وهو الذي يمسك عبده، فلا يكون له الرد على نفسه، وكذلك إن كان اليتيم في حجر رجل.
يعوله له فجاء به ذلك الرجل، فلا جعل له؛ لأنه هو الذي يطلبه عادة، وإذا صالح الذي جاء بالآبق مولاه من الجعل على عشرين درهما جاز؛ لأنه يجوز بدون حقه، وأحسن إليه بحط بعض ما استوجبه عليه، وإن صالحه على خمسين درهما، وهو لا يعلم أن الجعل أربعون درهما جاز منه أربعون، ويطرح الفضل؛ لأن حقه مقدر بالأربعين شرعا فالزيادة على ذلك تكون ربا، وهو نظير ما لو صالح الشريك المعتق شريكه على أكثر من قيمة نصيبه كان الفضل باطلا لما بيناه، وإذا أبقت الأمة، ولها صبي رضيع فردهما رجل فله جعل واحد لأن الإباق من الرضيع لا يتحقق، فإنما رد آبقا واحدا، وهي الأمة، وإن كان ابنها غلاما قد قارب الحلم فله جعلان ثمانون درهما؛ لأن الإباق تحقق منهما، فإنما أحيا مالية مملوكين بالرد فيستوجب جعلا كاملا باعتبار كل واحد منهما، وإذا رجع الواهب في الهبة بعد ما رد العبد من إباقه، وسلمه إلى الموهوب له فله الجعل على الموهوب له؛ لأنه أحيا المالية له بالرد، والإيصال إليه فزوال ملكه بعد ذلك برجوع الواهب كزوال ملكه بموت العبد، ولو مات لم يبطل حق الراد في الجعل فكذلك إذا رجع فيه الواهب، والله سبحانه، وتعالى أعلم
[كتاب المفقود]
(قال) الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي إملاء: المفقود اسم لموجود هو حي باعتبار أول حاله ولكنه خفي الأثر كالميت باعتبار مآله، وأهله في طلبه يجدون، ولخفاء أثر مستقره لا يجدون قد انقطع عليهم خبره واستتر عليهم أثره، وبالجد ربما يصلون إلى المراد وربما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد والاسم في اللغة من الأضداد يقول الرجل: فقدت الشيء أي أضللته، وفقدته أي طلبته وكلا المعنيين يتحقق في المفقود، فقد ضل عن أهله وهم في طلبه، وحكمه في الشرع أنه حي في حق نفسه حتى لا يقسم ماله بين ورثته، ميت في حق غيره حتى لا يرث هو إذا مات أحد من أقربائه؛ لأن ثبوت حياته باستصحاب الحال فإنه علم حياته فيستصحب ذلك ما لم يظهر خلافه، واستصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابتا، وفي الامتناع من قسمة ماله بين ورثته إبقاء ما كان على ما كان، وفي توريثه من الغير إثبات أمر لم يكن ثابتا له، ولأن حياته باعتبار الظاهر، والظاهر حجة لدفع الاستحقاق، وليس بحجة
للاستحقاق، فلا يستحق به ميراث غيره، ويندفع به استحقاق ورثته لماله بهذا الظاهر؛ ولهذا لا تتزوج امرأته عندنا، وهو مذهب علي - رضي الله تعالى عنه - كما بدأ به الكتاب من قوله في امرأة المفقود: إنها امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق، وبه كان يأخذ إبراهيم كما قال: قد سمعنا أن امرأته تتربص أربع سنين، وليس ذلك بشيء هي امرأة ابتليت فلتصبر، وتربص أربع سنين كان يقول به عمر - رضي الله تعالى عنه - في الابتداء ثم رجع إلى قول علي - رضي الله عنه - ومالك كان يأخذ بقول عمر - رضي الله عنه - فيقول: الظاهر أنه يوقف على خبره بعد هذه المدة أن لو كان حيا، والبناء على الظاهر واجب فيما لا يوقف على حقيقته، خصوصا إذا وقعت الحاجة إلى دفع الضرر عنها، وقد مست الحاجة إلى دفع الضرر عنها لكي لا تبقى معلقة.