وجه قولهما أن الراد إنما يستحق الجعل بعمله في الرد، وقد تم ذلك في حياة المورث قبل أن تثبت له الشركة فيه، إلا أن إيصاله إلى المولى شرط، وعند وجوده يستحق الأجر بعمله لا بما هو شرط، والشرط يتحقق مع الشركة في المحل، وإنما الذي لا يتحقق تسليم العمل إلى غيره فيما هو شريك فيه، وقد صار العمل هنا مسلما إلى المولى باتصاله بملكه، وقد وجد الشرط بالرد على ورثته فيستوجب الجعل. يوضحه أنه بإحياء المالية يستوجب الجعل، وقد تحقق هذا حتى لو كان على الميت دين أو أوصى بوصية ينفذ من ذلك، فيكون هذا بمنزلة ما لو رده عليه في حياته، ولم يأخذ الجعل منه حتى مات، وإذا جاء بالآبق من مسيرة ثلاثة أيام وهو لا يساوي أربعين درهما ففي قول أبي يوسف الأول له الجعل أقل من قيمته بدرهم، وهو قول محمد، وفي قول أبي يوسف الآخر رحمهما الله له الجعل تاما.
وجه قوله الأول أن وجوب الجعل باعتبار إحياء المالية للمولى، فلا بد من اعتبار مقدار المالية التي حييت له، ثم الراد مأذون من جهة المولى في إيصال المنفعة إليه لا في إلحاق الضرر به وإيجاب المال لنفسه عليه، فإذا كان قيمة العبد درهما كان في إيجاب الأربعين على المولى ضرر بين، فينبغي أن يوجب له من الجعل بقدر ما يظهر فيه منفعة عمله للمولى، وذلك أن ينقص من قيمته درهم؛ لأن ما دون الدرهم
من الكسور لا يجوز اعتباره شرعا. وجه قوله الآخر أن وجوب الجعل للراد عرف شرعا باتفاق الصحابة، وقد قدروه بأربعين درهما من غير أن يعرضوا لقيمة العبد، وما ثبت من التقدير شرعا يجب اعتباره، وكان عمل الراد هنا في إيجاب جعل مقدر له بمنزلة عقد باشره مع المولى. فكما يستحق هناك جميع المسمى، ولا ينظر إلى قيمة العبد فكذلك هنا يوضحه أن مالية رقبته، وإن كانت دون الأربعين فمالية كسبه الذي يحصل للمولى قد تزيد عليه، وقد بينا أن ذلك يعتبر لإيجاب الجعل ابتداء فلأن يعتبر لتكميل الجعل كان أولى، وإذا كان على العبد دين فجعله على مولاه إذا أراد ذلك بأن يقضى ما على العبد من الدين، وإن أبى بيع العبد واستوفى صاحب الجعل جعله، وكان ما بقي من الثمن لأصحاب الديون، وهذا وما تقدم - مما إذا كان على العبد دين جناية - سواء؛ لأن المستحق هناك الدفع بالجناية، وهنا البيع في الدين.
وإذا أخذ الرجل عبد أخيه أو أخته أو عبد أبيه أو ابنه أو عبد امرأته أو امرأة أخذت عبد زوجها فالقياس في جميع ذلك واحد أن يكون له الجعل إذا لم يكن في عياله؛ لأن ملك أحدهما منفصل عن ملك الآخر فيتحقق منه إحياء المالية على المالك بالرد فيستوجب الجعل كسائر الأجانب، ولكنه استحسن فقال إذا وجد عبد أبيه، وهو في عياله، فلا جعل له؛ لأن رد الآبق على أبيه من جملة خدمته، وخدمة الأب مستحق على الابن دينا، وإن لم تكن مستحقا عليه دينا؛ ولهذا لو استأجر ابنه لخدمته لم يستوجب الأجر سواء كان في عياله أو لم يكن فكذلك لا يستوجب الجعل برد آبقه، وكذلك المرأة مع الزوج؛ لأن كل واحد منهما له مبسوطة اليد في مال صاحبه، ويعد خيره خير نفسه، ولأن خدمة الزوج مستحق على المرأة دينا حتى لا يستأجرها على ذلك، والزوج هو الذي يطلب آبق امرأته عادة. فأما إذا وجد عبد ابنه، فإن كان في عيال ابنه، فلا جعل له؛ لأن آبق الرجل إنما يطلبه من في عياله عادة؛ ولهذا ينفق عليهم فلا يستوجب مع ذلك جعلا آخر.