وفي القياس لا يحل؛ لأن حق الفقير أثبت فيه حين وجب التصدق به، فلا يملك الآخذ إسقاط حق الفقراء، ولكنه استحسن، وقال: وجوب التصدق به كان لخبث دخل فيه لعدم رضى المولى به، فإنما يظهر ذلك في حق الآخذ لا في حق المولى بل بالتسليم إلى المولى يزول ذلك الخبث، فكان له أن يأكله استحسانا؛ لأنه كسب عبده، وفي القياس لا يجب الأجر؛ لأن المستأجر ضامن للعبد باستعماله، والأجر مع الضمان لا يجتمعان، ولكنه
استحسن فقال: العبد غير محجور عن الاكتساب وتحصيل المنافع، ألا ترى أنه يصح منه قبول الهبة والصدقة، فإذا سلم من العمل نمحض ذلك العقد منفعة؛ لأنه لو لم يسبق العقد لم يجب على المستعمل له شيء، فلهذا أنفذنا ذلك العقد، بخلاف ما إذا تلف؛ لأنه لو نفذ العقد لم يكن للمولى حق تضمين المستأجر فيتضرر به، فإذا ثبت نفوذ العقد عند سلامة العبد كان حق قبض الأجر إليه؛ لأنه وجب بعقده بأخذها فيدفعها إلى المولى، وإباق المكاتب لا يبطل مكاتبته وإذنه بخلاف إباق المأذون؛ لأن المولى يقدر على أن يحجر على المأذون، ولا يستطيع أن يحجر على المكاتب، ولأن حق المكاتب في نفسه لازم؛ ولهذا لا يملك المولى بيعه بخلاف المأذون.
وحقيقة المعنى أن الإباق لا يتحقق من المكاتب، فإن له أن يخرج في الاكتساب إلى حيث يشاء، وليس للمولى أن يمنعه من ذلك، بخلاف المأذون فإن للمولى أن يمنعه من الخروج، فإذا خرج بغير إذنه كان فعله إباقا، وبهذا الطريق لا جعل لراد المكاتب؛ لأنه ليس بآبق بخلاف المأذون، ولأن الراد إنما يستوجب الجعل بإحيائه مالية الرقبة برده، وذلك لا يوجد في المكاتب، فإن حق المولى في بدل الكتابة في ذمته خاصة، ولم يصر مشرفا على الهلاك بإباقه حتى يكون في الرد إحياؤه بخلاف العبد؛ لأن مالية رقبته حق المولى، وقد أشرف على التوى بإباقه فيكون الراد محييا له.
ويجوز عتق الآبق عن الظهار إذا كان حيا؛ لأنه باق على ملك المولى حقيقة فينفذ عتقه فيه على الوجه الذي ينفذ حال كونه في يده.
(فإن قيل:) الآبق في حكم المستهلك، وإعتاق المستهلك حكما عن الظهار لا يجوز كالأعمى (قلنا:) المستهلك منه حكما ماليته لا ذاته، والكفارة إنما تتأدى بتحرير مبتدإ، وذلك يرجع إلى الذات دون المالية، فإن الله تعالى قال: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] ، والرقبة اسم للذات حقيقة، والذات المرقوق عرفا، وليس في النص تعريض لصفة المالية؛ ولهذا كان قليل القيمة وكثير القيمة في جواز التكفير به سواء، بخلاف الأعمى فالمستهلك هناك الذوات حكما لفوات منفعة الجنس منه، وبخلاف المدبر وأم الولد فعتقهما ليس بتحرير مبتدإ بل هذا من وجه تعجيل لما استحقاه مؤجلا، ويجوز بيع الآبق ممن أخذه؛ لأن امتناع جواز بيعه من غيره لعجزه عن التسليم إليه، ولا يوجد ذلك هنا؛ لأنه بنفس العقد يصير مسلما إلى المشتري لقيام يده فيه فلهذا جاز بيعه منه.
وإذا أبق عبد الرهن فرده رجل في حياة الراهن أو بعد موته فهو رهن على حاله؛ لأن ماليته قد أشرفت على التوى بالإباق، ثم قد حي بالرد فهو كما لو أشرف على الهلاك، ثم برئ فيكون
رهنا على حاله، والمرتهن أحق به من سائر غرماء الراهن بعد موته، والجعل على المرتهن إن كان قيمته مثل الدين؛ لأن وجوب الجعل للراد بإحيائه مالية العبد ومالية حق المرتهن؛ لأن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن من مالية، ألا ترى أنه لو لم يرده حتى يتحقق التوى سقط دين المرتهن، فعرفنا أنه في الرد عمل له فكان الجعل عليه، وهو نظير تخليصه من الجناية بالفداء، وذلك على المرتهن بقدر المضمون منه فكذلك الجعل، وهذا بخلاف النفقة فإنه لإبقاء الملك لا لإحياء المالية، ألا ترى أن المرتهن إذا امتنع من الإنفاق تمكن من رده، ويبقى جميع دينه فعرفنا أن النفقة لإبقاء الملك والملك للراهن، والجعل لإحياء المالية فيكون على المرتهن، ألا ترى أن المالية لو انتقصت بقرحة خرجت به كان دواء ذلك، ومعالجته على المرتهن بخلاف النفقة فكذلك جعل الآبق، وللذي جاء به أن يمسكه حتى يأخذ الجعل؛ لأنه إنما يستوجب الجعل بإحياء ماليته فكان لما يستوجب تعلقا بماليته فيحتبس به، كما يحبس البائع المبيع بثمنه.