التعريف؛ لأن هذا المكاتب كان محتاجا إلى العمل فيها فيؤدي مكاتبته من ربحها فأذن له عمر - رضي الله عنه - في ذلك وفيه دليل أن للإمام أن يقبض اللقطة من الملتقط إن رأى المصلحة في ذلك؛ لأنه أمره بدفعها إلى خزان بيت المال، وكأنه إنما أمره بذلك؛ لأنه كان سبيلها التصدق بها بعد التعريف فأمره بدفعها إلى من هو في يده بيت مال الصدقة ليضعها موضع الصدقة، وذكر في الأصل عن سويد بن غفلة قال: حججت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم فوجدنا سوطا فاحتماه القوم وكرهوا أن يأخذوه، وكنت أحوجهم إليه فأخذته فسألت عن ذلك أبي بن كعب فحدثني بالمائة دينار التي وجدها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وجدت مائة دينار «فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك قال: عرفها سنة فعرفتها فلم يعرفها أحد، فأخبرته فقال: عرفها سنة أخرى فعرفتها فلم يعرفها أحد فأخبرته فقال: عرفها سنة أخرى فعرفتها فلم يعرفها أحد فأخبرته ثم قال بعد ثلاث سنين: اعرف عددها ووكاءها واخلطها بمالك، فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها، فإنها رزق ساقه الله إليك» .
وأما قوله: وجدنا سوطا يحتمل أن يكون ذلك مما يكسر من السياط ويعلم أن صاحبه ألقاه فتركه القوم؛ لأنهم ما كانوا محتاجين إليه وأخذه سويد لينتفع به، فإنه كان محتاجا إليه فذلك يدل على أن ما ألقاه صاحبه يباح أخذه للانتفاع به لمن شاء، ويحتمل أن هذا كان سوطا هو مال متقوم يعلم أن صاحبه يطلبه فيكون بمنزلة اللقطة، وفي قوله: فاحتماه القوم حجة لمن يقول: ترك اللقطة أولى من رفعها ولكنا نقول: هذا كان في ذلك الوقت؛ لأن الغلبة كانت لأهل الخير والصلاح، فإذا تركه واحد يتركه الآخر أيضا أو يأخذه ليؤدي الأمانة، فأما في زماننا فقد غلب أهل الشر إذا ترك الأمين يأخذ الخائن فيكتم من صاحبه، والحكم يختلف باختلاف أحوال الناس، ألا ترى أن النساء كن يخرجن إلى الجماعات في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصديق - رضي الله عنه - ثم منعن من ذلك في زمن عمر - رضي الله عنه - وكان صوابا، وفي الحديث الذي رواه أبي بن كعب - رضي الله عنه - دليل لما قلنا أن التقدير بالحول في التعريف ليس بلازم ولكنه يعرفها بحسب ما يطلبها صاحبها، ألا ترى أن المائة دينار لما كانت مالا عظيما كيف أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يعرفها ثلاث سنين، ثم بظاهر الحديث يستدل الشافعي - رحمه الله - في أن للملتقط أن ينتفع باللقطة بعد التعريف، وإن كان غنيا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جوز ذلك لأبي - رضي الله عنه -
وهو كان غنيا، وقد دل على غناه قوله - عليه الصلاة والسلام - اخلطها بمالك، ولكنا نقول: يحتمل أنه لفقره وحاجته لديون عليه فأذن له في الانتفاع وخلطها بماله، ويحتمل أنه علم أن ذلك المال لحربي لا أمان له، وقد سبقت يده إليه فجعله أحق به لهذا.
وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه قال: «رزق ساقه إليك الله» ولكن مع هذا أمره بأن يعرف عددها ووكاءها احتياطا، حتى إذا جاء طالب لها محترم تمكن من الخروج مما عليه يدفع مثلها إليه، وذكر عن الحسن بن صباح قال: وجد رجل لقطة أيام الحاج فسأل عنها عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فقال: عرفها في الموسم، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر وبين الثمن يعني القيمة، فإن اختار الثمن فادفع إليه، وإن اختار الأجر، فله الأجر، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للملتقط أن يعرفها في الموضع الذي أصابها فيه، وأن يعرفها في مجمع الناس؛ ولهذا أمره بالتعريف في الموسم. وهذا لأن المقصود إيصالها إلى صاحبها، وذلك بالتعريف في مجمع الناس في الموضع الذي أصابها حتى يتحدث الناس بذلك بينهم فيصل الخبر إلى صاحبها، وذكر عن أبي إسحاق عن رجل قال: وجدت لقطة حين أنفر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الناس إلى صفين فعرفتها تعريفا ضعيفا حتى قدمت على علي - رضي الله عنه - فأخبرته بذلك فضرب يده على صدري، وفي رواية قال لي: إنك لعريض القفا خذ مثلها فاذهب حيث وجدتها، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره إن شاء اختار الأجر، وإن شاء ضمنك ومعنى قوله: فعرفتها تعريفا ضعيفا أي عرفتها سرا وما أظهرت تعريفها في مجمع الناس فكأنه طمع في أن تبقى له، وعرف ذلك منه علي - رضي الله عنه - حين ضرب يده على صدره، وقال ما قال إنك سليم القلب تطمع في مال الغير، وهذا من دعابة علي - رضي الله عنه -، وقد كان به دعابة كما قال عمر - رضي الله عنه - حين ذكر عليا - رضي الله عنه - للخلافة، أما إنه إن ولي هذا الأمر حمل الناس على محجة بيضاء لولا دعابة به.