وإذا أدرك اللقيط فتزوج امرأة ثم أقر أنه عبد لفلان ولامرأته عليه صداق فصداقها لازم له ولا يصدق على إبطاله لأن ذلك دين ظهر وجوبه عليه لصحة سببه فكان هو متهما في قراره فيما يرجع إلى إبطاله.
وكذلك إن استدان دينا أو باع إنسانا أو كفل بكفالة أو وهب هبة أو تصدق بصدقة، وسلمها أو كاتب عبدا أو أعتقه أو دبره ثم أقر بأنه عبد لفلان لا يصدق على إبطال شيء من ذلك لأنه متهم في ذلك ولأن ثبوت الحكم بحسب الحجة، وقوله ليس بحجة على أحد من هؤلاء فيما يرجع إلى إبطال حقهم فوجود إقراره في ذلك وعدمه سواء، والله سبحانه أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب
[كتاب اللقيطة]
(قال) الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي الفضل السرخسي اختلف الناس فيمن وجد لقطة فالمتفلسفة يقولون: لا يحل له أن يرفعها؛ لأنه أخذ المال بغير إذن صاحبه، وذلك حرام شرعا، فكما لا يحل له أن يتناول مال الغير بغير إذن صاحبه لا يحل له إثبات اليد عليه، وبعض المتقدمين من أئمة التابعين كان يقول: يحل له أن يرفعها والترك أفضل؛ لأن صاحبها إنما يطلبها في الموضع الذي سقطت منه، فإذا تركها وجدها صاحبها في ذلك الموضع، ولأنه لا يأمن على نفسه أن يطمع فيها بعد ما يرفعها فكان في رفعها معرضا نفسه للفتنة، والمذهب عند علمائنا - رحمهم الله - وعامة الفقهاء أن رفعها أفضل من تركها؛ لأنه لو تركها لم يأمن أن تصل إليها يد خائنة فيكتمها عن مالكها، فإذا أخذها هو عرفها حتى يوصلها إلى مالكها، ولأنه يلتزم الأمانة في رفعها؛ لأنه يحفظها ويعرفها، والتزام أداء الأمانة يفرض بمنزلة الثواب؛ لأنه يثاب على أداء ما يلتزمه من الأمانة، فإنه يمتثل فيه الأمر قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] وامتثال الأمر سبب لنيل الثواب، ثم ما يجده نوعان:
(أحدهما) ما يعلم أن مالكه لا يطلبه كقشور الرمان والنوى.
(والثاني) ما يعلم أن مالكه يطلبه. فالنوع الأول له أن يأخذه وينتفع به إلا أن صاحبه إذا وجده في يده بعد ما جمعه كان له أن يأخذه منه؛ لأن إلقاء ذلك من صاحبه كان إباحة الانتفاع به للواحد ولم يكن تمليكا من غيره، فإن التمليك من المجهول لا يصح، وملك المبيح لا يزول بالإباحة ولكن للمباح له أن ينتفع به مع بقاء ملك المبيح، فإذا وجده في يده فقد وجد عين ملكه قال - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد عين ماله فهو أحق به» وإن وجد ذلك مجتمعا لم يحل له أن ينتفع به؛ لأن الظاهر أن المالك ما ألقاه بعد ما جمعه ولكنه سقط منه فكان هذا من النوع الثاني، وروى بشر عن أبي يوسف رحمهما الله أن من ألقى شاة ميتة له فجاء آخر وجز صوفها كان له أن ينتفع به ولو وجده صاحب
الشاة في يده كان له أن يأخذه منه، ولو سلخها ودبغ جلدها كان لصاحبها أن يأخذ الجلد منه بعد ما يعطيه ما زاد الدباغ فيه؛ لأن ملكه لم يزل بالإلقاء، والصوف مال متقوم من غير اتصال شيء آخر به، فله أن يأخذه مجانا، فأما الجلد لا يصير مالا متقوما إلا بالدباغ، فإذا أراد أن يأخذه كان عليه أن يعطيه ما زاد الدباغ فيه.
فأما (النوع الثاني) وهو ما يعلم أن صاحبه يطلبه فمن يرفعه فعليه أن يحفظه ويعرفه ليوصله إلى صاحبه، وبدأ الكتاب به ورواه عن إبراهيم قال في اللقطة: يعرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها فهو بالخيار إن شاء أنفذ الصدقة، وإن شاء ضمنه، وما ذكر هذا على سبيل الاحتجاج بقول إبراهيم؛ لأن أبا حنيفة - رحمه الله - كان لا يرى تقليد التابعين، وكان يقول هم رجال ونحن رجال، ولكن ظهر عنده أن إبراهيم فيما كان يفتى به يعتمد قول علي وابن مسعود - رضي الله عنهما -، فإن فقه أهل الكوفة دار عليهما، وكان إبراهيم أعرف الناس بقولهما فما صح عنه فهو كالمنقول عنهما، فلهذا حشا الكتاب من أقاويل إبراهيم، وفي هذا الحديث بيان أن الملتقط ينبغي له أن يعرف اللقطة، والتقدير بالحول ليس بعام لازم في كل شيء، وإنما يعرفها مدة يتوهم أن صاحبها يطلبها وذلك يختلف بقلة المال وكثرته حتى قالوا في عشرة دراهم فصاعدا: يعرفها حولا؛ لأن هذا مال خطير يتعلق القطع بسرقته ويتملك به ما له خطر، والتعريف لإيلاء العذر والحول الكامل لذلك حسن قال القائل: