فإن كان الإمام يصلي قاعدا بالإيماء والمأموم يصلي قائما بالإيماء يصح اقتداؤه به؛ لأن هذا القيام ليس بركن حتى كان الأولى تركه فيجعل كأن لم يكن، ولو كان معدوما أصلا يصح اقتداؤه به؛ لأن هذا اقتداء القاعد بالقاعد فكذلك هنا.
فإن كان الإمام يصلي بالإيماء مضطجعا والمقتدي يصلي بالإيماء قاعدا أو قائما لا يصح اقتداؤه بالإجماع؛ لأن فوق حال الإمام فيمنع صحة الاقتداء.
قال: (فإن نزع الماء من عينيه وأمر بأن يستلقي على قفاه أياما ونهي عن القيام والقعود، له أن يصلي بالإيماء مضطجعا عند علمائنا) وقال مالك - رحمه الله - ليس له ذلك واحتج بما روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال له طبيب بعدما كف بصره: لو صبرت أياما مستلقيا على قفاك لصحت عيناك فشاور في ذلك عائشة - رضي الله تعالى عنها - والصحابة فلم يرخصوا له في ذلك، وقالوا له: أرأيت لو مت في هذه الأيام كيف تصنع بصلاتك فلو جاز ذلك لجوزوا له إلا أن علماءنا قالوا بأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس، ثم خاف الهلاك على نفسه من عدو أو سبع كان معه له أن يصلي مستلقيا على قفاه فكذلك هنا، وأما حديث عبد الله بن عباس قلنا: يحتمل أنه إنما لم يرخصوا له في ذلك؛ لأنه لم يظهر عندهم صدق ذلك الطبيب فيما يدعي، فلهذا لم يرخصوا له.
قال: (ولو أن المريض إذا صلى إلى غير القبلة متعمدا لا تجوز، وإن أخطأ تجوز) معناه إذا اشتبهت عليه القبلة فتحرى إلى جهة وصلى إليها ثم تبين أنه أخطأ القبلة تجوز صلاته، وإن تعمد لا تجوز لحديث علي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: قبلة المتحري جهة قصده. فالحاصل أن المريض إنما
يفارق الصحيح فيما هو عاجز عنه، وأما فيما هو قادر عليه هو والصحيح سواء، ثم الصحيح إذا اشتبهت عليه القبلة في المغارة فتحرى إلى جهة وصلى إليها ثم تبين أنه أخطأ القبلة تجوز صلاته، ولو تعمد لا تجوز فكذلك هذا، وقال محمد بن مقاتل الرازي - رحمه الله تعالى - إذا كان وجهه إلى غير القبلة ولا يمكنه أن يحول وجهه إلى القبلة ولا يجد أحدا بأن يحول وجهه إلى القبلة له أن يصلي إلى غير القبلة، فإذا برأ أعاد الصلاة، ولكنا نقول: في ظاهر الرواية لا يجب عليه إعادة الصلاة؛ لأن التوجه إلى القبلة شرط جواز الصلاة، والقيام والقراءة والركوع والسجود أركان الصلاة، ثم ما سقط عنه من الأركان بعذر المرض لا يجب عليه إعادة الصلاة فكذلك ما سقط عنه من الشروط بعذر المرض لا يجب عليه إعادة الصلاة.
وأما إذا صلى بغير طهارة أو بغير قراءة أو عريانا لا تجوز صلاته لما بينا أنه فيما هو قادر عليه هو والصحيح سواء، ثم الصحيح إذا صلى بغير طهارة أو بغير قراءة أو عريانا لا تجوز صلاته فكذلك هنا.
قال: (قوم مرضى في بيت مظلم اشتبهت عليهم جهة القبلة صلوا بجماعة فتحرى كل واحد منهم إلى جهة وصلى إليها جازت صلاة الكل) ؛ لأنها تجوز من الأصحاء بهذه الصفة فمن المرضى أولى، قال الحاكم - رحمه الله تعالى - إنما جازت صلاة المقتدي إذا كان المقتدي لا يعلم أنه خالف إمامه، فأما إذا علم أنه خالف إمامه لا تجوز صلاته؛ لأنه اعتقد فساد صلاة الإمام، والأصل أن المقتدي إذا اعتقد فساد صلاة الإمام تفسد صلاته، وهذا بخلاف ما إذا صلى في جوف الكعبة، وإن علم أنه خالف إمامه جازت صلاته؛ لأنه ما اعتقد فساد صلاة الإمام إلا إذا كان مقدما على الإمام فحينئذ لا تجوز صلاته.