(وحجتنا) في ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الركبة من العورة» وما ذكر في حديث عمرو بن شعيب «حتى تجاوز الركبة» دليل على أن الركبة من العورة ولأن الركبة ملتقى عظم الساق والفخذ وعظم الفخذ عورة وعظم الساق ليس بعورة فقد اجتمع في الركبة المعنى الموجب لكونها عورة وكونها غير عورة فترجح الموجب لكونها عورة احتياطا قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال» فأما حديث أنس - رضي الله عنه - فالمروي «ما مد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجليه بين يدي جليس قط» وهذا من الشمائل وإبداء الركبة على ما ذكر في بعض الروايات كناية عن هذا المعنى أيضا ثم حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ لتعارض المعنيين فيه ولهذا قلنا من رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازع عليه إن لج وإن رآه مكشوف الفخذ أنكر عليه بعنف ولا يضربه إن لج وإن رآه مكشوف العورة أمره بسترها وأدبه على ذلك إن لج؛ وما يباح إليه النظر من الرجل فكذلك المس لأن ما ليس بعورة يجوز مسه كما يجوز النظر إليه
فأما نظر المرأة إلى المرأة فهو كنظر الرجل إلى الرجل باعتبار المجانسة.
ألا ترى أن المرأة تغسل المرأة بعد موتها كما يغسل الرجل الرجل وقد قال بعض الناس: نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه حتى لا يباح لها النظر إلى ظهرها وبطنها لحديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى النساء من دخول الحمامات بمئزر وبغير مئزر» وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: امنعوا النساء من دخول الحمامات إلا مريضة أو نفساء ولتدخل مستترة ولكنا نقول: المراد منع النساء من الخروج وبالقرار في البيوت وبه نقول والعرف الظاهر
في جميع البلدان ببناء الحمامات للنساء وتمكينهن من دخول الحمامات دليل على صحة ما قلنا وحاجة النساء إلى دخول الحمامات فوق حاجة الرجال لأن المقصود تحصيل الزينة والمرأة إلى هذا أحوج من الرجل ويتمكن الرجل من الاغتسال في الأنهار والحياض والمرأة لا تتمكن من ذلك