وهذه الدار كانت دار إسلام في الأصل فإذا بقي فيها مسلم أو ذمي فقد بقي أثر من آثار الأصل فيبقى ذلك الحكم، وهذا أصل لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - حتى قال: إذا اشتد العصير، ولم يقذف بالزبد لا يصير خمرا لبقاء صفة السكون، وكذلك حكم كل موضع معتبر بما حوله فإذا كان ما حول هذه البلدة كله دار إسلام لا يعطى لها حكم دار الحرب كما لو لم يظهر حكم الشرك فيها، وإنما استولى المرتدون عليها ساعة من نهار، ثم في كل موضع لم تصر الدار دار حرب، فإذا ظهر المسلمون عليها قتلوا الرجال، وأجبروا النساء والذراري على الإسلام، ولم يسب واحد منهم، وفي كل موضع صار دار حرب فالنساء، والذراري، والأموال فيء فيه الخمس، ويجبرون على الإسلام لردتهم فلا يحل لمن وقعت امرأة منهم في سهمه أن يطأها ما دامت مرتدة، وإن كانت متهودة أو متنصرة؛ لأن الردة تنافي الحل، وإنما يحل بملك اليمين من يحل بالنكاح، فإن كان عليها دين فقد بطل بالسبي؛ لأنها صارت أمة، وما كان من الدين على حرة لا يبقى بعد أن تصير أمة؛ لأن بالرق تتبدل نفسها، ولأن الدين لا يجب على المملوك إلا شاغلا مالية رقبته
وهذه مالية حادثة بالسبي فتخلص للسابي؛ فلهذا لا يبقى الدين عليها.
وإذا ارتد الزوجان، وذهبا إلى دار الحرب بولدهما الصغير، ثم ظهر عليهما المسلمون فالولد فيء؛ لأنه خرج من أن يكون مسلما حين لحقا به إلى دار الحرب فإن ثبوت حكم الإسلام للصغير باعتبار تبعية الأبوين والدار فقد انعدم كل ذلك حين ارتدا ولحقا به بدار الحرب؛ فلهذا كان الولد فيئا يجبر على الإسلام إذا بلغ كما تجبر الأم عليه، وإن كان الأب ذهب به وحده، والأم مسلمة في دار الإسلام لم يكن الولد فيئا؛ لأنه بقي مسلما تبعا لأمه.
(فإن قيل) كيف يتبعها بعد تباين الدارين (قلنا) تباين الدارين يمنع الاتباع في الإسلام ابتداء لا في إبقاء ما كان ثابتا ألا ترى أن الحربي لو أسلم في دار الحرب، وله ولد صغير ثم خرج إلى دارنا بقي الولد مسلما بإسلامه حتى إذا وقع الظهور عليه لا يكون فيئا، بخلاف ما لو أسلم في دارنا وله ولد في دار الحرب فههنا قد كان الولد مسلما فيبقى كذلك ببقاء الأم مسلمة، وإن كانت في دار الإسلام، وكذلك إن كانت الأم ماتت مسلمة؛ لأن إسلامها يتأكد بموتها ولا يبطل، وكذلك إن كانت الأم نصرانية ذمية؛ لأنها من أهل دارنا، وكما يتبعها الولد إذا كانت من أهل ديننا يتبعها إذا كانت من أهل دارنا توفيرا للمنفعة على الولد، ولأنه لا يتم إحراز الولد بدار الحرب؛ لأن اعتبار جانب الأب يوجب أن يكون الولد حربيا، واعتبار جانب الأم يوجب أن يكون الولد من أهل دار الإسلام فيترجح هذا الجانب عند المعارضة توفيرا للمنفعة على الولد، وإذا بقي من أهل دار الإسلام فكأنه من أهل دارنا حقيقة فلا يسترق، وكذلك إن كان الأب ذميا نقض العهد فهو كالمسلم يرتد في أنه يصير من أهل دار الحرب إذا التحق بهم.
وإذا ولد للمرتدين في دار الحرب ولد ثم ولد لولدهما ولد ثم وقع الظهور عليهم، أجبر ولدهما على الإسلام، ولم يجبر ولد ولدهما على الإسلام؛ لأن حكم الإسلام قد ثبت لولدهما باعتبار أن الأبوين كانا مسلمين في الأصل، والولد تابع لهما فكذلك يجبر على الإسلام، فأما ولد الولد لم يثبت له حكم الإسلام؛ لأنه تابع لأبيه في الدين لا لجده، وأبوه ما كان مسلما قط.