والجناية على المماليك في الردة هدر أما في الذكور منهم فلاستحقاق قتلهم بالردة، ومن استوفى قتلا مستحقا يكون محسنا لا جانيا، وفي الإناث قتل المملوكة بعد الردة كقتل الحرة، ومن قتل حرة مرتدة لم يضمن شيئا، وإن ارتكب ما لا يحل، ويؤدب على ذلك فكذلك الأمة قال: لأن بعض الفقهاء يرى عليها القتل، ولأنها كالحربية، والحربية لا تقتل، ولو قتلها قاتل لا يلزمه شيء فكذلك المرتدة.
(فإن قيل) فلماذا لا تسترق في دارنا.؟ قلنا: لبقاء
الإحراز، ومن ضرورة تأكد الحرمة بالإحراز منع الاسترقاق، وليس من ضرورته تقوم الدم كما في المقضي عليها بالرجم، وإذا كان هدر الدم مما يثبت مع الإحراز يثبت ذلك في حق المرتدة فكانت فيه كالحربية.
وإذا باع الرجل عبده المرتد أو أمته المرتدة فالبيع جائز لبقاء صفة المملوكية، والرق فيه بعد الردة.
(فإن قيل) جواز البيع باعتبار المالية والتقوم، ولا مالية فيهما حتى لا يضمن قاتلهما. (قلنا) لا كذلك بل المالية في الآدمي بسبب المملوكية، وهو ثابت على الإطلاق والتقوم بالإحراز وهو باق فيهما، وإن كان لا يجب على المتلف الضمان لعارض وهو الردة، ألا ترى أن غاصبهما يكون ضامنا وأن الردة عيب فيهما، والعيب لا يعدم المالية والتقوم، ولهذا لو كان البائع أعلم المشتري فالبيع لازم لانتفاء التدليس حين أعلمه العيب.
مدبرة أو أم ولد ارتدت ولحقت بدار الحرب فمات مولاها في دار الإسلام ثم أخذت أسيرة فهي فيء، بخلاف ما لو أسرت قبل موت المولى فإنها ترد عليه لقيام ملكه، فأما بعد موت المولى فقد عتقت؛ لأن عتقها كان تعلق بموت، وتباين الدارين لا يمنع نزول العتق عند وجود شرطه، وإذا عتقت فهي حرة مرتدة أسرت من دار الحرب فتكون فيئا.
عبد ارتد مع مولاه، ولحقا بدار الحرب فمات المولى هناك وأسر العبد فهو فيء؛ لأنه مال حربي فقد أحرزه مع نفسه بدار الحرب، وذلك مانع من ثبوت حق ورثته المسلمين فيه فيكون فيئا، ويقتل إن لم يسلم لردته.
وكذلك كل ما ذهب به المرتد من ماله مع نفسه فهو فيء، فإن كان خرج من دار الحرب مغيرا فأخذ مالا من ماله قد قسم بين ورثته، وذهب به ثم قتل مرتدا، وأصيب ذلك المال فهو لورثته بغير قيمة قبل القسمة، وبالقيمة بعد القسمة؛ لأنهم ملكوا ذلك المال حين قسمه القاضي بينهم فهذا حربي أحرز مال المسلم بدار الحرب ثم ظهر المسلمون عليه، وقد بينا الحكم فيه.
ولو ارتد العبد وأخذ مال مولاه فذهب به إلى دار الحرب ثم أخذ مع ذلك المال لم يكن فيئا، ويرد على مولاه؛ لأن العبد باق على ملكه فلا يكون محرزا نفسه بدار الحرب، ألا ترى أنه لو أبق منه غير مرتد فدخل دار الحرب لم يكن محرزا نفسه عليه فكذلك إذا أبق مرتدا، وكذلك لا يكون محرزا لما معه من المال فيرد ذلك كله على المولى ثم هذا لا يشكل على أصل أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كما هو مذهبه في الآبق، وكذلك عندهما؛ لأن أهل الحرب لم يأخذوه، وإنما يزول ملك المولى عندهما بإحراز المشركين إياه بالأخذ، فإذا لم يوجد ذلك بقي على ملك مولاه.
قوم ارتدوا عن الإسلام وحاربوا المسلمين، وغلبوا على مدينة من
مدائنهم في أرض الحرب، ومعهم نساؤهم وذراريهم ثم ظهر المسلمون عليهم، فإنه تقتل رجالهم، وتسبى نساؤهم وذراريهم، والحاصل أن عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إنما تصير دارهم دار الحرب بثلاث شرائط: أحدها: أن تكون متاخمة أرض الترك ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين، والثاني: أن لا يبقى فيها مسلم آمن بإيمانه، ولا ذمي آمن بأمانه، والثالث: أن يظهروا أحكام الشرك فيها، وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب؛ لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين، ولكن أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يعتبر تمام القهر والقوة؛ لأن هذه البلدة كانت من دار الإسلام محرزة للمسلمين فلا يبطل ذلك الإحراز إلا بتمام القهر من المشركين، وذلك باستجماع الشرائط الثلاث؛ لأنها إذا لم تكن متصلة بالشرك فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمين بهم من كل جانب، فكذلك إن بقي فيها مسلم أو ذمي آمن فذلك دليل عدم تمام القهر منهم، وهو نظير ما لو أخذوا مال المسلم في دار الإسلام لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم لعدم تمام القهر، ثم ما بقي شيء من آثار الأصل فالحكم له دون العارض كالمحلة إذا بقي فيها واحد من أصحاب الخطة فالحكم له دون السكان والمشترين.