وإذا ثبت أن المرتدة لا تقتل قلنا تسترق إذا لحقت بدار الحرب لاتفاق الصحابة - رضي الله عنهم -، فإن بني حنيفة لما ارتدوا استرق أبو بكر - رضي الله عنه - نساءهم، وأصاب علي - رضي الله عنه - جارية من ذلك السبي فولدت له محمد بن حنفية رحمهما الله تعالى، وذكر عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في النساء إذا ارتددن يسبين ولا يقتلن، وهذا لأنها كالحربية، والاسترقاق مشروع في الحربيات، وما دامت في دار الإسلام في ظاهر الرواية لا تسترق؛ لأن حريتها المتأكدة بالإحراز لم تبطل بنفس الردة، وهي دافعة للاسترقاق، وإن دار الإسلام ليست بدار الاسترقاق، وفي النوادر عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنها تسترق؛ لأنا لما جعلنا المرتد بمنزلة حربي مقهور لا أمان له فكذلك المرتدة بمنزلة حربية مقهورة لا أمان لها فتسترق، وإن كانت في دارنا.
[تصرفت في مالها بعد الردة]
فإن تصرفت في مالها بعد الردة نفذ تصرفها ما دامت في دار الإسلام؛ لأنها تصرفت في خالص ملكها، بخلاف الرجل على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وأشار إلى الفرق قال: المرأة لا تقتل، والرجل يقتل، ومعنى هذا أن عصمة المال تبع لعصمة النفس، فبالردة لا تزول عصمة نفسها حتى لا تقتل فكذلك عصمة مالها بخلاف الرجل، ولهذا استوت بالرجل في التصرف بعد اللحوق؛ لأن عصمة نفسها تزول بلحاقها حتى تسترق، والاسترقاق إتلاف حكما فكذلك عصمة مالها.
فإن ماتت في الحبس أو لحقت بدار الحرب
قسم مالها بين ورثتها، ويستوي في ذلك كسب إسلامها وكسب ردتها لما بينا أن العصمة باقية بعد ردتها فكان كل واحد من الكسبين ملكها فيكون ميراثا لورثتها، ولا ميراث لزوجها منها؛ لأنها بنفس الردة قد بانت منه، ولم تصر مشرفة على الهلاك فلا تكون في حكم الفارة المريضة، ولزوجها أن يتزوج بأختها بعد لحاقها قبل انقضاء عدتها؛ لأنها صارت حربية فكانت كالميتة في حقه، وبعد موتها له أن يتزوج أختها، ولأنه لا عدة على الحربية من المسلم؛ لأن العدة فيها حق الزوج، وتباين الدارين مناف له، فإن سبيت أو عادت مسلمة لم يضر ذلك نكاح الأخت؛ لأنه بعد ما سقطت العدة عنها لا تعود معتدة، ثم إن جاءت مسلمة فلها أن تتزوج من ساعتها؛ لأنها فارغة عن النكاح والعدة، وإن سبيت أجبرت على الإسلام كما كانت تجبر عليه قبل لحاقها.
وإن ولدت بأرض الحرب ثم سبيت، ومعها ولدها كان ولدها فيئا معها؛ لأن ولدها بمنزلتها، وهي حربية تسترق فكذلك ولدها.
وإذا رفعت المرتدة إلى الإمام فقالت ما ارتددت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهذا توبة منها لما بينا أن توبة المرتد بالإقرار بكلمة الشهادتين، والتبري عما كان انتقل إليه، وقد حصل ذلك، فإنه بالإنكار يحصل نهاية التبري فلهذا كان ذلك توبة من الرجل والمرأة جميعا.
ويقتل المملوك على الردة؛ لأنه محارب كالحر، وكسبه إذا قتل لمولاه؛ لأنه بملك الرقبة يخلفه في ملك الكسب، ولا تقتل المملوكة وتحبس؛ لأنها ليس لها بنية صالحة للقتال كالحرة، وإذا كان أهلها يحتاجون إلى خدمتها دفعتها إليهم، وأمرتهم بإجبارها على الإسلام؛ لأن حق العبد في المحل مقدم على حق الله تعالى لحاجة العبد، ولأن الجمع بين الحقين ممكن فإن حق الله تعالى في إجبارها على الإسلام، ومولاها ينوب في ذلك عن الإمام فتدفع إليه ليستخدمها، ويجبرها على الإسلام، وجناية الأمة والمكاتب في الردة كجنايتهم في غير الردة؛ لأن الملك فيهم باق بعد الردة، والمكاتب أحق بكسبه بعد الردة يدا وتصرفا كما كان قبله فيكون موجب جنايته في كسبه.