[أعتق رجل من الجند جارية من الغنيمة]
وإذا أعتق رجل من الجند جارية من الغنيمة نفذ عتقه في القياس لأن حقهم تأكد بالإحراز ألا ترى أن بالقسمة يتعين ملك كل واحد منهم والقسمة لتميز الملك لا لابتداء الملك فتبين به أن الملك كان ثابتا لهم من قبل.
وإن أعتق جارية مشتركة بينه وبين غيره وهذا على أصل الشافعي - رحمه الله تعالى - أظهر فإنه يقول بنفس الإصابة يثبت لهم الملك، وفي الاستحسان عندنا لا ينفذ عتقه لأن نفوذ العتق يستدعي ملكا قائما في المحن وذلك غير موجود لهم قبل القسمة.
ألا ترى أن للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن وأنه لا يدري أن نصيب كل واحد منهم في أي موضع يقع عند القسمة فكان ما هو شرط نفوذ العتق منعدما، فلهذا لا ينفذ عتقه وكذلك لو استولدها لم يصح استيلاده لأن الاستيلاد يوجب حق العتق وذلك لا يكون إلا بعد قيام الملك في المحل بخلاف الأب يستولد جارية ابنه فله ولاية التملك هناك فيتملكها سابقا على الاستيلاد وليس له ولاية تملك هذه الجارية بدون رأي الإمام فلا يصح استيلاده فيها ولا يثبت النسب منه ولكن يسقط الحد عنه لثبوت حق متأكد ويلزمه العقر لأن الوطء في دار الإسلام عند ذلك لا ينفك عن حد أو عقر فكانت هي وولدها في الغنيمة لأن الولد يتبع الأم وعلى قول الشافعي - رحمه الله - استيلاده صحيح بناء على الأصل الذي بينا أن الملك عنده يثبت بنفس الإصابة.
[سرق بعض الغانمين شيئا من الغنيمة]
وإن سرق بعض الغانمين شيئا من الغنيمة لم يقطع لتأكد حقه فيها، ولكنه يضمن المسروق ويؤدب ولا يحرق رحله عندنا وقال الأوزاعي - رحمه الله -: يحرق رحله
ويستدل بحديث روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر بأن يحرق رحل الغال» وفي السير الكبير ذكر عن محمد - رحمه الله - أن هذا الحديث لا يكاد يصح وقد كان في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجيش أعراب جهال يكون منهم الغلول فلو كان يستحق إحراق رحل الغال لاشتهر ذلك ونقل نقلا مستفيضا، أرأيت لو كان في رحله مصاحف كانت تحرق واستكثر من الشواهد لاستبعاد هذا القول وكما لا يلزمه إذا سرق بنفسه فكذلك إذا سرق عبده أو ذو رحم محرم منه لأن فعل هذا في السرقة كفعله وقد بينا هذا في كتاب السرقة.
وإذا قسمت الغنيمة على الرايات فوقعت جارية بين أهل راية أو عرافة فأعتقها رجل منهم، قال: يجوز إذا قل الشركاء؛ لأن الملك قد ثبت بقسمة الجملة وإن لم يتعين لعدم القسمة على الإفراد.
ألا ترى أنه لم يبق للإمام رأي البيع بعد ذلك ولا رأى القتل في الأسارى فكانت مشتركة بين أهل تلك العرافة شركة ملك وعتق أحد الشركاء نافذ ولكن هذا إذا قلوا حتى تكون الشركة خاصة فأما إذا كثروا فالشركة عامة وبالشركة العامة لا تثبت ولاية العتاق كشركة المسلمين في مال بيت المال ثم قال: والقليل إذا كانوا مائة أو أقل ولست أوقت فيه وقتا وفي السير الكبير حكي فيه أقاويل فقال: قد قيل أربعون؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أظهر الإسلام حين كثر المسلمون فكانوا أربعين، وقيل خمسون اعتبارا بعدد الإيمان في القسامة وقيل: مائة استدلالا بقوله تعالى {فإن يكن منكم مائة صابرة} [الأنفال: 66] وقيل: إذا كانوا يحصون من غير حاجة إلى كتاب وحساب وقيل: إذا كانوا بحيث لو ولد لأحدهم ولد يظهر ذلك من يومه فهم قليل والأصح أنه موكول إلى رأي الإمام في استقلال عددهم واستكثاره؛ لأن نصب المقادير لا يكون بالرأي وليس فيه نص، فالأولى أن يجعل موكولا إلى اجتهاد الإمام.