(قال) وإذا أحرم قاطع الطريق حين يأتي به الإمام لم يدرأ عنه الحد بذلك؛ لأن إحرامه لو اقترن بالسبب لم يمنع وجوب الحد عليه، فكذلك إذا اعترض، وكذلك لو كان ذميا فأسلم، وهذا الحد معتبر بسائر الحدود حكما، وكما أن إحرامه وإسلامه لا يمنع إقامة سائر الحدود، فكذلك هذا الحد
(قال) وإذا قتله رجل في حبس الإمام قبل أن يثبت عليه شيء ثم قامت البينة بما صنع فعلى قاتله القود؛ لأن العصمة والتقوم لا يرتفع بمجرد التهمة ما لم يقض القاضي بحل دمه، فإنما قتل نفسا محقونة فعليه القود ثم القاضي لا يقضي عليه بحل دمه بعد ما قتل لفوات المحل فوجود هذه البينة كعدمها إلا أن يكون القاتل هو ولي المقتول الذي قتله هذا في قطع الطريق فحينئذ لا يلزمه شيء؛ لأنه استوفى حق نفسه على ما بينا أن السبب الموجب للقود قد تقرر، وإنما يمتنع ظهوره إذا ظهر استحقاق نفسه حدا، ولم يظهر ذلك قبل إقامة البينة عليه فكان الولي مستوفيا حقه فلا يلزمه شيء والله أعلم
[كتاب السير]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السير (قال) الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي - رحمه الله تعالى - اعلم أن السير جمع سيرة وبه سمي هذا الكتاب لأنه بين فيه سيرة المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل الحرب ومع أهل العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمة ومع المرتدين الذين هم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار ومع أهل البغي الذين حالهم دون حال المشركين وإن كانوا جاهلين وفي التأويل مبطلين فأما بيان المعاملة مع المشركين فنقول الواجب دعاؤهم إلى الدين وقتال الممتنعين منهم من الإجابة لأن صفة هذه الأمة في الكتب المنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبها كانوا خير الأمم قال الله تعالى {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] الآية ورأس المعروف الإيمان بالله تعالى فعلى كل مؤمن أن يكون آمرا به داعيا إليه وأصل المنكر الشرك فهو أعظم ما يكون من الجهل والعناد لما فيه إنكار الحق من غير تأويل فعلى كل مؤمن أن ينهي عنه بما يقدر عليه وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مأمورا في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين قال الله تعالى {فاصفح الصفح الجميل} [الحجر: 85] وقال تعالى {وأعرض عن المشركين} [الأنعام: 106] ثم أمر بالدعاء إلى الدين بالوعظ والمجادلة بالأحسن فقال تعالى {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: 125] ثم أمر بالقتال إذا كانت البداية منهم فقال تعالى {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} [الحج: 39] أي أذن لهم في الدفع وقال تعالى {فإن قاتلوكم فاقتلوهم} [البقرة: 191] وقال تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61] ثم أمر بالبداية بالقتال فقال تعالى {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} [البقرة: 193] وقال تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» فاستقر الأمر على فرضية الجهاد مع المشركين وهو فرض قائم إلى قيام
الساعة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «الجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال» وقال - صلى الله عليه وسلم - «بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي والذل والصغار على من خالفني ومن تشبه بقوم فهو منهم» وتفسيره منقول عن سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى - قال بعث الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأربعة سيوف سيف قاتل به بنفسه عبدة الأوثان وسيف قاتل به أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - عنه أهل الردة قال الله تعالى {تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16] وسيف قاتل به عمر - رضي الله تعالى عنه - المجوس وأهل الكتاب قال الله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] الآية وسيف قاتل به علي - رضي الله تعالى عنه - المارقين والناكثين والقاسطين وهكذا روي عنه قال «أمرت بقتال المارقين والناكثين والقاسطين» قال الله تعالى {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] ثم فريضة الجهاد على نوعين: أحدهما عين على كل من يقوى عليه بقدر طاقته وهو ما إذا كان النفير عاما قال الله تعالى {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] وقال تعالى {ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض} [التوبة: 38] إلى قوله {يعذبكم عذابا أليما} [التوبة: 39] ونوع هو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود وهو كسر شوكة المشركين وإعزاز الدين لأنه لو جعل فرضا في كل وقت على كل أحد عاد على موضوعه بالنقض.