واستدل أبو يوسف - رحمه الله تعالى - في الأمالي بحرف آخر فقال: لو بقي الثوب على ملك المسروق منه بعد الصبغ تعذر استيفاء القطع من السارق؛ لأنه يصير شريكا في العين بملكه في الصبغ، واقتران الشركة بالسرقة يمنع وجوب القطع فاعتراضها بعد السرقة يمنع الاستيفاء وبالإجماع يستوفى القطع من السارق فعرفنا أنه لم يبق حق المسروق منه في الثوب.
(فإن قيل) هذا فاسد، فإنه إذا جعل السارق متملكا للثوب يمنع استيفاء القطع منه أيضا.
(قلنا) نعم، ولكن يجعل الثوب في حكم المستهلك، فإنما يقطع بسرقة ما قد صار مستهلكا لا باعتبار ما هو مملوك له في الحال، كما إذا خاط الثوب، فأما مع بقاء حق الأخذ له لا يمكن جعله مستهلكا فيتقرر معنى الشركة وعلى هذا الطريق نقول لو صبغه بعد ما قطعت يده لا يتعذر على المسروق منه الاسترداد؛ لأنه لا تأثير للشركة بعد استيفاء القطع والدليل على اعتبار معنى الشركة أن في المغصوب لو اختار المغصوب منه بيع الثوب استقام ذلك وضرب صاحب الثوب في الثمن بقيمة الثوب أبيض والآخر بقيمة الصبغ، وهذا لا يكون بعد ثبوت الشركة بينهما في المبيع وعلى هذا الخلاف لو كان المغصوب سويقا فلته بسمن؛ لأن السمن زيادة في السويق من غير أن يكون مبدلا للعين حتى لا ينقطع به حق المغصوب منه فهو
كالصبغ في الثوب في جميع ما ذكرنا، وإن كان المسروق دراهم فسبكها أو صاغها قلنا كان للمسروق منه أن يأخذها؛ لأن الصنعة بانفرادها لا تتقوم في الذهب والفضة فلا تثبت الشركة باعتبارها بينهما، وقد ذكر الخلاف في الجامع الصغير في الغصب أن عند أبي حنيفة - رحمه الله - لا ينقطع به حق المغصوب منه عن استرداد العين وعندهما ينقطع، فكذلك في السرقة والأصح أنه على ذلك الخلاف، ومنهم من يفرق لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - فيقول هناك لو اعتبرنا حق الغاصب في الصنعة لم يبطل به حق المغصوب منه أصلا، ولكنه يضمنه مثل المغصوب وها هنا لو اعتبرنا ذلك بطل به حق المسروق منه؛ لأنه لا يتمكن من تضمين السارق والعين متقوم من كل وجه والصنعة تتقوم تبعا للأصل، وإن كانت لا تتقوم منفردة عن الأصل فكان إبقاء حق المسروق منه في العين أولى.
فإن كانت السرقة صفرا فجعلها قمقمة أو حديدا فجعله درعا لم يأخذه؛ لأن للصنعة قيمة في هذه الأعيان، ولهذا يخرج بالصنعة من أن يكون مال الربا فلا بد من اعتبارها حقا للسارق ثم هذه الصنعة لو وجدت من الغاصب انقطع بها حق المغصوب منه عن استرداد العين، فكذلك إذا وجدت من السارق، وكذلك كل شيء من العروض وغيرها إذا كان قد غيره عن حاله فإن كان التغيير بالنقصان فللمسروق منه أن يأخذ، كما للمغصوب منه إلا أن المغصوب منه يضمن الغاصب النقصان والمسروق منه لا يضمنه النقصان اعتبارا لإتلاف الجزء بإتلاف الكل، وإن كان التغيير زيادة فيه فإن كان على وجه لو حصل من الغاصب لا يتمكن المغصوب منه من أخذ العين بعد ذلك، فكذلك المسروق منه لا يتمكن من أخذه، وإن كان على وجه لا يتعذر على المغصوب منه استرداد العين فهو على الخلاف الذي بينا
(قال) وإن كانت السرقة شاة فولدت أخذهما جميعا المسروق منه؛ لأن الولد زيادة متولدة من العين، وكما يتمكن من استرداد العين قبل انفصال هذه الزيادة، فكذلك بعدها، ألا ترى أن المغصوب منه يتمكن من الاسترداد بعد الولادة وأن حق الواهب لا ينقطع في الرجوع بالولادة، وهذا بخلاف السمن والصبغ فالزيادة هناك في ملك السارق يثبت باعتبارها معنى الشركة وها هنا الزيادة في ملك المسروق منه فلا يثبت باعتبارها للسارق شركة