ولكنا نقول: إنما ذكر هذا اللفظ على سبيل التهديد، ولم يكن كذبا منه؛ لأنه علقه بشرط لا سبيل إلى معرفته، وقد صح عن علي - رضي الله عنه - أن اليدين لا يقطعان بيد واحدة ذكره محمد في كتاب الرجوع، والمعنى أنهما شهدا على أنفسهما بالغفلة وتناقض كلامهما في الشهادة على الثاني، فقد رجعا عن الشهادة على الأول فكانا ضامنين لما استوفى بشهادتهما، وإن لم يرجعا، ولكنهما وجدا عبدين كانت دية اليد على بيت المال؛ لأن هذا خطأ من الإمام لما استوفاه لله تعالى فإن رجعا عن شهادتهما بعد الحكم بالسرقة قبل أن تقطع يده أو قالا شككنا في شهادتنا درئ الحد، ولكن السرقة تسلم للمشهود له؛ لأن رجوعهما بعد القضاء مبطل للقضاء فيما كان عقوبة لتمكن الشبهة أو فيما كان حقا لله تعالى؛ لأن تمامه بالاستيفاء، فأما فيما هو حق العبد فالشهادة تتأكد بنفس القضاء والرجوع لا يبطل حق المقضي له والمال حق المسروق منه، ولهذا لا يبطل حقه برجوعهما بعد القضاء، وإن لم يرجعا عند الحاكم، ولكن شاهدين شهدا عليهما بالرجوع قبل القطع أو بعده فلا معتبر بهذه الشهادة وتقطع يد السارق؛ لأن الرجوع عن الشهادة معتبر بالشهادة والشهادة في غير مجلس الحكم لا توجب شيئا، فكذلك الرجوع، فإنما شهد هذين على رجوع باطل
(قال) وإذا شهد رجلان وامرأتان على رجل بسرقة مال لم يقطع وأخذ بالمال، وكذلك الشهادة على الشهادة؛ لأن في شهادة النساء ضرب شبهة من حيث إن الغالب عليهن الضلال والنسيان وإليه أشار الله تعالى تبارك وتعالى في قوله {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] فلا يثبت بشهادتهما ما كان يندرئ بالشبهات، وهو السرقة الموجبة للقطع
ولكن يثبت به أخذ المال؛ لأن الثابت به رد العين ووجوب الضمان، وهو مما يثبت مع الشبهات، وكذلك في الشهادة على الشهادة ضرب شبهة من حيث إن الكلام إذا تداولته الألسن يتمكن فيه زيادة ونقصان
(قال) وإذا شهد شاهدان على رجلين أنهما سرقا من هذا الرجل ألف درهم وأحد الرجلين غائب قطع الحاضر، وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الآخر، وهو قولهما، وفي قوله الأول لا يقطع، ذكر القولين بعد هذا في الإقرار إذا أقر أنه سرق مع فلان الغائب لم يقطع في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الأول، وهو قول زفر - رحمه الله تعالى - ويقطع المقر في قوله الآخر، وهو قولهما، وقد بينا نظيره في الحدود إذا أقر أنه زنى بغائبة.
وجه قوله الأول أن الغائب لو حضر ربما يدعي شبهة يدرأ بها القطع عن نفسه وعن الحاضر، فلو قطعنا الحاضر قطعناه مع الشبهة وذا لا يجوز كقصاص مشترك بين حاضر وغائب لا يكون للحاضر أن يستوفيه حتى يحضر الغائب.
وجه قوله الآخر أن السرقة ظهرت على الحاضر بالبينة أو بالإقرار فيستوفي الإمام حقا لله تعالى، وهذا؛ لأن السراق يحضرون وقل ما يحضرون بل في العادة يهربون وبعضهم يوجد وبعضهم لا يوجد، فلو لم يقطع الحاضر أدى إلى سد باب هذا الحد وما من شبهة يدعيها الغائب إلا والحاضر يتمكن من أن يدعي ذلك، وقد بينا أن بالشبهة التي يتوهم اعتراضها لا يمتنع الاستيفاء بخلاف القصاص فالشبهة هناك توهم عفو موجود من الغائب في الحال فإن جاء الغائب بعد ذلك لم يقطع بالشهادة الأولى حتى تعاد تلك البينة عليه أو غيرها فيقطع حينئذ؛ لأن تلك البينة في حق الغائب قامت بغير محضر من الخصم، فإن الحاضر لا ينتصب خصما عنه إما؛ لأن النيابة في الخصومة في الحد لا تجري أو لأنه ليس من ضرورة ثبوت السرقة على الحاضر ثبوتها على الغائب، فلهذا يشترط إعادة البينة على الغائب ليقطع