وفي الحاصل هذا على وجهين: إن كان الحائط قصيرا دليلا يعني به الصغير جدا حتى يتمكن كل أحد من الركوب عليه كحائط المقصورة لا يمنع الاقتداء، وإن كان كبيرا، فإن كان عليه باب مفتوح أو خوخة فكذلك، وإن لم يكن عليه شيء من ذلك ففيه روايتان. وجه الرواية التي قال: لا يصح الاقتداء أنه يشتبه عليه حال إمامه، ووجه الرواية الأخرى ما ظهر من عمل الناس كالصلاة بمكة، فإن الإمام يقف في مقام إبراهيم، وبعض الناس يقفون وراء الكعبة من الجانب الآخر، فبينهم وبين الإمام حائط الكعبة، ولم يمنعهم أحد من ذلك، فإن كان بينهما طريق يمر الناس فيه أو نهر عظيم لم تجز صلاته لما روي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق فلا صلاة له، وفي رواية فليس معه، والمراد طريق تمر فيه العجلة فما دون ذلك الطريق لا طريق، والمراد من النهر ما تجري فيه السفن فما دون ذلك بمنزلة الجدار لا يمنع صحة الاقتداء، فإن كانت الصفوف متصلة على الطريق جاز الاقتداء حينئذ؛ لأن باتصال الصفوف خرج هذا الموضع من أن يكون ممرا للناس وصار مصلى في حكم هذه الصلاة، وكذلك إن كان على النهر جسر وعليه صف متصل فبحكم اتصال الصفوف صار في حكم واحد، فيصح الاقتداء.
قال: (والفتح على الإمام لا يفسد الصلاة) يعني المقتدي، فأما غير المقتدي إذا فتح على المصلي تفسد به صلاة المصلي، وكذلك المصلي إذا فتح على غير المصلي؛ لأنه تعليم وتعلم، والقارئ إذا استفتح غيره فكأنه يقول: بعد ما قرأت ماذا فذكرني، والذي يفتح عليه كأنه يقول بعد ما قرأت كذا فخذ مني، ولو صرح بهذا لم يشكل فساد صلاة المصلي، فأما المقتدي إذا فتح على إمامه هكذا في القياس، ولكنه استحسن لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة المؤمنين فترك حرفا، فلما
فرغ قال: ألم يكن فيكم أبي، فقالوا: نعم يا رسول الله، فقال: هلا فتحت علي فقال ظننت أنها نسخت، فقال: لو نسخت لأنبأتكم بها» وعن علي - رضي الله تعالى عنه - قال: إذا استطعمك الإمام فأطعمه وابن عمر قرأ الفاتحة في صلاة المغرب فلم يتذكر سورة، فقال نافع: {إذا زلزلت الأرض زلزالها} [الزلزلة: 1] فقرأها، ولأن المقتدي يقصد إصلاح صلاته، فإن قرأ الإمام فلتحقق حاجته قلنا لا تفسد صلاته، وبهذا لا ينبغي أن يعجل بالفتح على الإمام ولا ينبغي للإمام أن يحوجه إلى ذلك بل يركع أو يتجاوز إلى آية أو سورة أخرى، فإن لم يفعل وخاف أن يجري على لسانه ما يفسد الصلاة فحينئذ يفتح لقول علي - رضي الله تعالى عنه - إذا استطعمك الإمام فأطعمه وهو مليم أي مستحق اللوم؛ لأنه أحوج المقتدي إلى ذلك، وقد قال بعض مشايخنا: ينوي بالفتح على إمامه التلاوة وهو سهو، فقراءة المقتدي خلف الإمام منهي عنها، والفتح على إمامه غير منهي عنه، ولا يدع نية ما رخص له بنية شيء هو منهي عنه، وإنما هذا إذا أراد أن يفتح على غير إمامه فحينئذ ينبغي أن ينوي التلاوة دون التعليم فلا يضره ذلك.
قال: (وقتل الحية والعقرب في الصلاة لا يفسدها) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «اقتلوا الأسودين، ولو كنتم في الصلاة» «ولدغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقرب في صلاته فوضع عليه نعله وغمزه حتى قتله، فلما فرغ قال: لعن الله العقرب لا تبالي نبيا ولا غيره، أو قال مصليا ولا غيره» ، ولأنه رخص للمصلي أن يدرأ عن نفسه ما يشغله عن صلاته، وهذا من جملة ذاك وقيل: هذا إذا أمكنه قتل الحية بضربة واحدة كما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العقرب، فأما إذا احتاج إلى معالجة وضربات فليستقبل الصلاة كما لو قاتل إنسانا في صلاته؛ لأن هذا عمل كثير والأظهر أن الكل سواء فيه؛ لأن هذا عمل رخص فيه للمصلي فهو كالمشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ، وإذا رمى طائرا بحجر لم تفسد صلاته؛ لأن هذا عمل قليل ولكنه مكروه؛ لأنه اشتغال بما ليس من أعمال الصلاة، ولم يذكر الكراهة في قتل الحية والعقرب؛ لأنه محتاج إلى ذلك لدفع أذاها عن نفسه، وليس في أذى الطير ما يحوجه إلى هذا لدفع أذاها عن نفسه فلهذا ذكر الكراهة فيه.