(قال) فإن سرق شاة من مرعاها لم يقطع؛ لأنها غير محرزة والمقصود من تركها في المرعى الرعي دون الإحراز، وإن سرقها من دار قطع؛ لأنها محرزة بالدار كسائر الأموال، وكذلك الإبل والبقر والفرس والحمار والبغل فإن كانت تأوي بالليل إلى حائط قد بني لها عليه باب يغلق عليها ومعها من يحفظها أو ليس معها حافظ فكسر الباب ودخل وسرق منه بقرة فآواها أو ساقها أو ركبها حتى أخرجها قال: يقطع لما روينا أنه - صلى الله عليه وسلم - «قال إذا جمعها المراح ففيها القطع» ، ولأنها بالليل تجمع في المراح للإحراز والحفظ ثم المذهب عندنا أن المكان الذي هو حرز لمال يكون حرزا لمال آخر حتى لو سرق ثياب الراعي من هذا الموضع يقطع وعلى قول الشافعي - رحمه الله تعالى - المراح حرز للدواب دون غيرها من الأموال؛ لأن المعتبر في إحراز كل مال ما هو المعتاد، ومعتاد إحراز الدواب بالمراح دون سائر الأموال، ألا ترى أنه بابه قد يكون بحيث يمنع خروج الدواب، ولا يمنع دخول الناس فيه؟ فلهذا لا يقطع إذا سرق منه مالا آخر
(قال) وإذا شهد شاهدان أنه سرق بقرة واختلفا في لونها فقال أحدهما: بيضاء وقال الآخر: سوداء فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - تقبل هذه الشهادة وعندهما لا تقبل قال الكرخي - رحمه الله -: في لونين متشابهين كالحمرة والصفرة تقبل عنده، فأما فيما لا يتشابه كالسواد والبياض لا تقبل الشهادة بالاتفاق والأصح أن الكل على الخلاف فهما يقولان اختلفا في المشهود به على وجه لا يمكن التوفيق فلا تقبل الشهادة، كما شهد أحدهما أنه سرق ثورا والآخر أنه سرق أنثى أو شهد أحدهما أنه سرق بقرة والآخر أنه سرق بعيرا والدليل عليه أن في الغصب لو اختلف الشهود
في لون البقرة لم تقبل مع أن الثابت به مما لا يندرئ بالشبهات، وهو الضمان ففي السرقة التي يتعلق بها ما يندرئ بالشبهات أولى، ولا معنى لقول من يقول لعله كان أحد شقي البقرة أبيض والآخر أسود؛ لأن تلك بلقاء لا سوداء ولا بيضاء.
وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول: اختلفا فيما لم يكلفا نقله والتوفيق ممكن فتقبل الشهادة، كما لو اختلف شهود الزنا في الزانيين في بيت واحد وبيان الوصف أنهما لو سكتا عن بيان لون البقرة لم يكلفهما القاضي بيان ذلك، ولهذا تبين أنه ليس من صلب الشهادة والاختلاف فيما ليس من صلب الشهادة إذا كان على وجه يمكن التوفيق لا يمنع قبول الشهادة وها هنا التوفيق ممكن بأن كان أحد جانبيها أبيض والآخر أسود، وقوله هذه تسمى بلقاء نعم، ولكن في حق من يعرف اللونين، أما في حق من لا يعرف إلا أحدهما فهو على ذلك اللون، وشهود السرقة يتحملون الشهادة من بعيد في ظلمة الليل فلا يتمكنون من أن يقتربوا من السارق ليتأملوا في جانب البقرة وبه فارق الغصب، فإن الغاصب مجاهر بما يصنع فالشاهد يتمكن من التأمل ليقف على صفة المغصوب، فلهذا لا يشتغل بالتوفيق هناك، وهذا بخلاف البقرة والبعير، فإن الاختلاف هناك في صلب الشهادة وبخلاف الذكر والأنثى، فإنه لا يوقف على هذه الصفة إلا بعد القرب منها وعند ذلك لا يشتبه ولا حاجة إلى التوفيق
(قال) ولو شهدا أنه سرق ثوبا فقال أحدهما: هروي وقال الآخر: مروي، فقد ذكر هذه المسألة في نسخ أبي سليمان على الخلاف أيضا، وفي نسخ أبي حفص قال لا تقبل هذه الشهادة عندهم جميعا، ووجه الفرق لأبي حنيفة - رحمه الله - أن الهروي والمروي جنسان مختلفان وبيان الجنس من صلب الشهادة فكان هذا اختلافا في صلب الشهادة، وذلك مانع من قبول شهادتهما وإن اختلفا في الوقت لم تجز الشهادة عندهم جميعا؛ لأن السرقة فعل والفعل الموجود في وقت غير الموجود في وقت آخر، فإذا اختلفا في الزمان والمكان يمتنع قبول شهادتهما - كما في الغصب والقتل