فأما الملك صفة المالك والفعل يكون محرم العين مع بقاء الملك، ألا ترى أن فعله في شرب خمر نفسه يكون محرم العين مع بقاء الملك؟ وليس من ضرورة انعدام المالية والتقوم في حقه انعدام الملك كالشاة إذا ماتت بقي ملك صاحبها في جلدها وإن لم تبق المالية والتقوم، وإذا ثبت أن المالية والتقوم صارا حقا لله تعالى خالصا، فلو وجب الضمان إنما يجب لله تعالى، وقد وجب القطع لله تعالى.
ولا يجمع بين الحقين لمستحق واحد كالقصاص مع الدية، ثم روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يجب الضمان على السارق إذا تلف المال في يده أو أتلفه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يضمن إذا أتلفه؛ لأن انعدام المالية والتقوم حقا للعبد إنما كان في فعل السرقة لا فيما سواه، ألا ترى أن بيع المسروق منه، وهبته العين من السارق أو من غيره صحيح؟ والإتلاف فعل آخر فلا يظهر حكم المالية والتقوم حقا لله تعالى في هذا الفعل حتى يجب الضمان على المتلف، كما لو أتلفه غيره، وهذا؛ لأن العين باق على ملك صاحبه بعد القطع، فأما أن يكون أمانة أو مضمونا وكيف ما كان فهو مضمون بالإتلاف.
وجه رواية أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن الإتلاف إتمام للمقصود بالسرقة فكما لا تبقى المالية والتقوم حقا للعبد في أصل السرقة بعد القطع، فكذلك فيما يكون إتماما للمقصود به بخلاف بيع المسروق منه وهبته، فإنه ليس بإتمام للمقصود بالسرقة بل هو تصرف آخر ابتداء، وروى هشام عن محمد رحمهما الله تعالى أن السارق لا يضمن في الحكم، فأما فيما بينه وبين الله تعالى يفتى بأداء الضمان؛ لأن المسروق منه قد لحقه النقصان والخسران من جهته بسبب هو متعد فيه، ولكن تعذر على القاضي القضاء بالضمان لما اعتبر المالية والتقوم في
حق استيفاء القطع فلا يقضي بالضمان، ولكنه يفتي برفع النقصان والخسران الذي ألحق به فيما بينه وبين الله تعالى
(قال) ولا قطع على النباش في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله يقطع والاختلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم - فعمر وعائشة وابن مسعود وابن الزبير - رضوان الله عليهم أجمعين - قالوا بوجوب القطع وابن عباس - رضي الله عنه - كان يقول لا قطع عليه وعليه اتفق من بقي في عهد مروان من الصحابة على ما روي أن نباشا أتي به مروان فسأل الصحابة - رضي الله عنهم - عن ذلك فلم يبينوا له فيه شيئا فعزره أسواطا، ولم يقطعه وبهذا تبين فساد استدلال من يستدل بالآية لإيجاب القطع عليه، فإن اسم السرقة لو كان يتناوله مطلقا لما احتاج مروان إلى مشاورة الصحابة - رضي الله عنهم - مع النص وما اتفقوا على خلاف النص، فأما من أوجب القطع استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نبش قطعناه» والمعنى فيه أنه سرق مالا كامل المقدار من حرز لا شبهة فيه فيقطع، كما لو سرق لباس الحي، وهذا؛ لأن الآدمي محترم حيا وميتا.
وبيان هذه الأوصاف، فأما السرقة فهو أخذ المال على وجه الخفية، وذلك يتحقق من النباش، وهذا الثوب كان مالا قبل أن يلبسه الميت فلا تختل صفة المالية فيه بلبس الميت، فأما الحرز فلأن الناس تعارفوا منذ ولدوا إحراز الأكفان بالقبور، ولا يحرزونه بأحصن من ذلك الموضع فكان حرزا متعينا له باتفاق جميع الناس، ولا يبقى في إحرازه شبهة لما كان لا يحرز بأحصن منه عادة والدليل عليه أنه ليس بمضيع حتى لا يضمن الأب والوصي إذا كفنا الصبي من مال الصبي وما لا يكون محرزا يكون مضيعا.