وكذلك إن كانت في الصحراء وصاحبها يحفظها؛ لأن الصحراء ليس يحرز بنفسه فيتم الإحراز بالحافظ ويستوي إن كان الحافظ منتبها أو نائما عندهما؛ لأن حفظ المال في الصحراء كذلك يكون عادة والآخذ يسارق عين الحافظ، وكذلك المسافر ينزل في الصحراء فيجمع متاعه ويبيت عليه فيسرق منه قطع، ومن أصحابنا رحمهم الله تعالى من قال في هذا اللفظ إشارة إلى أنه إنما يكون محرزا به في حال نومه إذا كان موضوعا بين يديه وإلا لا يكون محرزا به في حال نومه؛ لأن النائم كالغائب لا يتأتى منه الحرز والأصح أنه يلزمه القطع على كل حال؛ لأن المعتبر هو الإحراز المعتاد لا أقصى ما يتأتى والإحراز المعتاد يتأتى بهذا المقدار، فإن الناس يعدون النائم عند متاعه حافظا له، ألا ترى أن المودع والمستعير لا يضمن بمثله وهما يضمنان بالتضييع وما لا يكون محرزا يكون مضيعا
(قال) وكذلك إن كان في فسطاط قد جمع متاعه فيه؛ لأن نصب الفسطاط في الصحارى كبناء البيوت في الأمصار ويكون ما في الفسطاط محرزا بالفسطاط وبالحافظ عنده.
(قال) وإن سرق الفسطاط بعينه لم أقطعه؛ لأنه ظاهر، ولم يحرزه صاحبه إنما أحرز صاحبه الأمتعة به ووجوب القطع بسرقة المحرز لا بسرقة الحرز، وهذا لو كان الفسطاط منصوبا فإن
كان ملفوفا بين يديه يجب القطع بسرقته؛ لأنه متاع محرز بالحافظ كسائر الأمتعة، وكذلك إن سرق الجوالق من ظهر الدابة مع ما في الجوالق لم يقطع؛ لأنه ظاهر غير محرز، فإن صاحب الجوالق يحرز بالجوالق ما فيه، ولا يقصد إحراز الجوالق فإن شق الجوالق وسرق ما فيه قطع؛ لأنه سرق مالا محرزا، وقد بينا أن المعتبر في الإحراز ما هو المعتاد، فإذا اعتاد إحراز المتاع بالجوالق كان الجوالق حرزا له، فإذا شقه وأدخل يده فيه وأخرج المتاع، فقد تم منه هتك الحرز وأخذ المال فيلزم القطع ثم في كل موضع كان المال محرزا بالحافظ، فإذا أخذ السارق كما أخذ يلزمه القطع، وفي كل موضع كان محرزا بالمكان، فإذا أخذ قبل أن يخرجه من ذلك المكان لم يقطع؛ لأن فعله في المحرز بالحافظ يتم بنفس الأخذ، وهو إزالة اليد بإثبات اليد لنفسه على وجه السرقة، فأما المحرز بالمكان فلا تتم سرقته فيه إلا بإخراج المال من الحرز، وقد بينا أن الدار كلها حرز واحد فما لم يخرج المتاع منها لا يلزمه القطع
(قال) وإذا قطع السارق ردت السرقة إلى صاحبها؛ لأن المسروق منه واجد عين ماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به فإن لم يقدر عليها فلا ضمان على السارق عندنا، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - هو ضامن لقيمتها، وقال مالك إن كان السارق صاحب مال يؤمر بأداء الضمان في الحال، وإن لم يكن له شيء فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد ذلك، واستدل الشافعي - رحمه الله تعالى - بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «على اليد ما أخذت حتى ترد» ، فقد أوجب على الآخذ ضمان المأخوذ إلى غاية الرد، وقد وجد منه الأخذ هاهنا فيكون ضامنا وهو المعني في المسألة، فإنه أخذ مال الغير بغير - حق فيكون ضامنا له كالغاصب، ولا شك أنه بالأخذ ضامن حتى إذا سقط الحد بشبهة كان ضامنا للمال.
فلو سقط الضمان إنما يسقط باستيفاء القطع والقطع حد واجب لله تعالى فاستيفاؤه لا يسقط الضمان الواجب لحق العبد، ولأن وجوب الضمان عليه بنفس الأخذ ووجوب القطع بإتمام فعل السرقة بالإخراج والحقان إذا وجبا بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر، كما لو قتل إنسانا ومزق عليه ثيابه لا يسقط عنه ضمان الثياب باستيفاء القصاص، ولأنهما حقان اختلفا محلا ومستحقا وسببا؛ لأن محل القطع اليد ومستحقه هو الله تعالى وسببه السرقة ومحل الضمان الذمة ومستحقه المسروق منه وسببه إدخال النقصان عليه بأخذ ماله فوجوب أحدهما لا يمنع وجوب الآخر كالدية مع الكفارة في القتل والجزاء مع القيمة في الصيد المملوك في الحرم وشرب خمر الذمي على أصلكم، فإنه يوجب الحد حقا لله تعالى