وهذا؛ لأن المؤثر شبهة يتوهم وجودها في الحال، فأما ما يتوهم اعتراضها لا يعتبر، ألا ترى أن القطع يستوفى بالإقرار، وإن كان يتوهم اعتراض الرجوع من المقر، وصاحب اليد بهذه الخصومة إنما يقصد إحياء حق المالك لا إسقاطه، ولكن الإمام إذا استوفى القطع حقا لله تعالى فمن ضرورته سقوط الضمان على ما نبينه فلا يصير به المودع مسقطا للضمان بل القطع مشروع بطريق الزجر، فإذا علم السارق أنه لا يقطع بخصومة المودع في حال غيبة المالك يجترئ على سرقة الوديعة فلتحقيق الزجر يستوفى القطع بخصومته ويكون ذلك من الحفظ حكما.
كما أن الله تعالى وصف القصاص بأنه حياة، وهو إماتة في الحقيقة، ولكن فيه حياة بطريق الزجر، فأما القصاص إنما لا يستوفى بخصومة المودع لتمكن شبهة عفو من المالك في الحال، ولأن اليد فيما تناوله من الإيداع له، وهو المالية ووجوب القصاص باعتبار معنى النفسية، وذلك لا يتناوله الإيداع بخلاف الخصومة في السرقة، فإنه يكون في المال باعتبار معنى المالية فيكون المودع أصلا بنفسه، ولأن الحرز الذي هو المودع لا أثر له في القصاص بخلاف القطع، فإنه لا يجب إلا بهتك الحرز وأخذ المال وكل واحد منهما جناية تصلح سببا للعقوبة فكان المودع باعتبار هذا المعنى كالمودع؛ لأنه صاحب أحد وصفي السبب فكما أن المالك أصل في الخصومة المظهرة للسرقة بلا شبهة، فكذلك المودع
[السرقة من السارق]
وأما إذا سرق من السارق فإن كان الأول لم تقطع يده فهو بمنزلة الغاصب يقطع الثاني بخصومة الأول، وإن كان الأول قد قطعت يده فالسرقة بعد لم تتم موجبة للقطع؛ لأنه لا معتبر بيد السارق الأول بعد ما قطعت يده، فإنه ليس بيد أمانة، ولا يد ضمان، ولا يد ملك، ولهذا لا يكون له حق الخصومة في الاسترداد، ولو حضر المالك
لم يكن له أن يستوفي القطع من الثاني بخلاف ما نحن فيه على ما بينا
(قال) وإذا شهد كافران على مسلم وكافر بسرقة ثوب فشهادتهما باطلة في جميع ذلك إلا أنه يقضي على الكافر بنصف الثوب للمدعي؛ لأنهما شهدا بسرقة واحدة، ولم تظهر شهادتهما في حق المسلم؛ لأنها ليست بحجة عليه فلا تظهر في حق الكافر أيضا؛ لأن شهادتهما حجة في فعل يختص به الكافر لا في فعل يشاركه المسلم فيه، وقد تقدم في الزنا نظيره، وأما في حق الثوب فنصفه في يد المسلم فشهادتهما ليست بحجة فيه ونصفه في يد الكافر فشهادتهما حجة عليه فيقضي بشهادتهما على الكافر بنصف الثوب للمدعي، فإن كان المشهود عليهما كافرين فأسلم أحدهما قبل القضاء، فكذلك الجواب، وإن أسلم أحدهما بعد القضاء، فكذلك الجواب في حق القطع، فأما في حق الثوب فللمدعي أن يسترده كله؛ لأن شهادتهما في ملك الثوب تأكدت بالقضاء
(قال) ويستحب لشاهدي السرقة أن لا يشهدا عليه بذلك ليندرئ به الحد عندنا لما جاء في الحديث «ادرءوا الحدود ما استطعتم» ، وهذا خطاب لكل من تمكن من ذلك، ولأنه بالامتناع من أداء الشهادة يقصد إبقاء الستر عليه وأنه مندوب إليه، ولكن هذا إذا رد السارق المتاع فإن أبى ذلك وقال صاحب المتاع: إذا يذهب متاعي وسعهما أن يشهدا أنه متاع هذا أخذه هذا من غير أن يذكرا السرقة؛ لأنهما ندبا إلى الستر عليه ونهيا عن كتمان الشهادة التي تتضمن إبطال حق المسلم فالطريق الذي يعتدل فيه النظر من الجانبين هذا، وهو أن يشهدا بلفظ الأخذ دون السرقة ليكون الآخذ مجبرا على رد العين حال قيامها وعلى رد القيمة عند هلاكها فيتوصل صاحب المتاع إلى حقه ولا ينتهك ستر الآخذ وهما صادقان في هذه الشهادة، فالسارق أخذ المتاع لا محالة.