والدليل عليه ما اشتهر من قول عائشة - رضي الله عنها - كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه وكانت تقطع في ثمن المجن، فلو كان عندها نص لما اشتغلت بهذا الجواب المبهم ثم يحتمل أنه كان التقدير بربع دينار في الابتداء ثم انتسخ ذلك بعشرة دراهم ليكون الناسخ أخف من المنسوخ قال الله جل وعلا {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] ثم في ظاهر الرواية المعتبر عشرة دراهم من النقرة المضروبة حتى روى ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى إذا سرق نقرة لا تساوي عشرة دراهم مضروبة فلا قطع عليه، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن المعتبر عشرة دراهم من النقد الغالب بعد أن تكون الفضة فيها غالبة على الغش، وأما ما يغلب عليه الغش فهو من الفلوس لا من الدراهم، والأول أصح لما بينا أن شرط العقوبة يراعى وجوده بصفة الكمال، فإذا كانت الدراهم مغشوشة فالغش ليس من الفضة في شيء، ولو أوجبنا القطع عليه كان إيجاب القطع في موضع الشبهة وما يندرئ بالشبهات لا يستوفى مع الشبهة، فلهذا اعتبرنا عشرة دراهم من النقرة المضروبة ثم المعتبر عشرة دراهم من وزن سبعة، فإنه هو المعتبر في وزن الدراهم في غالب البلدان، وقد بينا تفسير ذلك فيما أمليناه من شرح الإفرار
وعن ابن مسعود وابن عباس وإبراهيم - رضوان الله عليهم أجمعين - قالوا: إذا أصاب من الحدود فيها القتل قتل وألغي ما سوى ذلك معناه ما سوى ذلك من الحدود التي حق لله تعالى، فأما ما فيه حق العباد كحد القذف والقصاص في الطرف فلا بد من استيفائه مقدما لمراعاة من له الحق، وفي حقوق الله تعالى القتل أهم، وفي معنى الزجر أتم فيبدأ به ثم لا فائدة في الجلد
والقطع بعده بهذا استدل أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في أن قاطع الطريق إذا استحق قتله لا يشتغل بقطع يده ورجله وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول إن المراد في الحدود لا في حد واحد وحد قاطع الطريق واحد، ولا تداخل في أجزاء حد واحد فللإمام أن يقطع يده ورجله ثم يقتله لتحقيق معنى التغليظ
وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا بحضرته، فإنما شهدوا على ضغن قال الحسن - رحمه الله - في حديثه، ولا شهادة لهم، والمراد الحدود التي هي محض حق الله تعالى والشهادة عليها بطريق الحسبة من غير أن ينبني على خصومة في الحد كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وأما حد القذف فالشهادة عليه تنبني على الدعوى والخصومة في الحد فلا يمتنع قبولها بتقادم العهد
وعن علي - رضي الله عنه - في رجل أخذ، وقد نقب البيت، ولم يأخذ المتاع قال: لا حد عليه وبه نأخذ، فإن سبب وجوب الحد ما لم يتم لا يجب الحد
وتمام السرقة بإخراج المال من الحرز، وهذا؛ لأن الحد يتعلق بما هو المقصود من كل نوع، ولهذا لم يجب حد الزنا إلا بالإيلاج في الفرج، والمقصود في السرقة إخراج المال دون هتك الحرز، فإن أخذ قبل إخراج المال، فقد انعدم ما هو المقصود فلا حد عليه، وعن رافع بن خديج - رضي الله تعالى عنه - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا قطع في ثمر، ولا في كثر» ، وبه نقول فالثمر اسم الرطب المعلق على الأشجار، وهو مما يتسارع إليه الفساد، ولا قطع عندنا في سرقة ما يتسارع إليه الفساد.