وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يسقط الحد استحسانا؛ لأن حق ولي الجناية في رقبتها، وإن كان المولى متمكنا من تحويل الحق عن الرقبة باختيار الفداء بدليل أنها لو هلكت يسقط حق ولي الجناية، وإنما سقط لفوات محل حقه، فإذا تقرر حقه في محله باختيار المولى الدفع، فإنما يملكها بسبب تلك الجناية وتبين أنها وطئها وله فيها سبب ملك فيسقط الحد، كمن اشترى جارية على أن البائع بالخيار فوطئها المشتري ثم اختار البائع البيع فلا حد على المشتري، ولكن هذا ضعيف؛ لأنه لو كان له فيها سبب ملك لم يلزمه الحد، وإن اختار المولى الفداء، كما في المشتراة بشرط الخيار للبائع فلا حد على المشتري، وإن فسخ البيع فيها وحيث وجب الحد هنا عند اختيار الفداء عرفنا أنه ليس فيها سبب ملك، ثم ذكر في بعض النسخ فصلا، وهو أنه زنى بجارية ثم اشتراها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحد، ولا حد عليه في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، فإن كان جواب هذا الفصل هكذا فلا حاجة إلى التكلف الذي قلنا في مسألة الدفع بالجناية؛ لأن الملك الحادث بعد وجوب الحد
قبل الاستيفاء عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - مسقط للحد، وقد ثبت ذلك للولي بدفع الجارية إليه، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يكون مسقطا للحد، ولكن في هذا الفصل اختلاف الرواية في النوادر
فذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمهم الله تعالى أن من زنى بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم اشتراها لا حد عليه في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعليه الحد في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وذكر ابن سماعة - رحمه الله تعالى - في نوادره على عكس هذا قال علي: قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى عليه الحد في الوجهين جميعا، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا حد عليه في الوجهين جميعا.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا زنى بأمة ثم اشتراها فلا حد عليه، وإن زنى بحرة ثم تزوجها فعليه الحد، فأما وجه الرواية التي قال لا حد عليه في الفصلين أن الملك في المحل لو اقترن بالفعل كان مانعا وجوب الحد، فإذا طرأ بعد الوجوب قبل الاستيفاء يكون مسقطا للحد كملك السارق العين المسروقة بعد ما وجب عليه القطع والعمى والفسق في الشهود بعد وجوب الحد قبل الاستيفاء، وهذا؛ لأنه لو أقام الحد عليه إنما أقام بوطئه امرأة هي زوجته في الحال وذلك لا يجوز.
وجه الرواية التي قال يقام الحد في الفصلين أن وجوب الحد باعتبار المستوفى والمستوفى مثلا شيء فبالنكاح والشراء بعد الاستيفاء لا يثبت له الملك في المستوفى فلا يسقط الحد بخلاف السرقة، فإن وجوب القطع على السارق باعتبار العين، وقد ملك تلك العين فسقط القطع عنه بالشبهة. وجه رواية الحسن في الفرق بين النكاح والشراء أنه بالشراء يملك عينها وملك العين في محل الحرث سبب لملك الحل فيجعل الطارئ قبل الاستيفاء كالمقترن بالسبب كما في باب السرقة، فأما بالنكاح لا يملك عين المرأة، وإنما يثبت له ملك الاستيفاء، ولهذا لو وطئت بالشبهة كان المهر لها فلا يورث ذلك شبهة فيما تقدم استيفاؤه منها، فلهذا لا يسقط الحد عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق والصواب وإليه المرجع والمآب.