ولو قال لعربي يا عبد أو يا مولى لا حد عليه؛ لأنه صادق في مقالته، فإنه عبد الله وليس بقاذف له بقوله يا مولى قال تعالى {وإني خفت الموالي من ورائي} [مريم: 5] والمراد الورثة وبنو الأعمام
وكذلك لو قال لعربي: يا دهقان لا حد عليه، وهذا من أعجب المسائل فلفظ الدهقان فينا للمدح والتعظيم، وقد ذكره من جملة القذف، وهذا؛ لأن العرب كانوا يستنكفون من هذا اللفظ، ولا يسمون به إلا العلوج فلإزالة الإشكال ذكره وبين أنه ليس بقذف، فإن الدهقان اسم لمن له ضياع وأملاك وذلك يتحقق للعرب والعجم
(قال) ولو قال: يا بني لا حد عليه؛ لأن هذا اللفظ يذكر على وجه اللطف دون القذف فهو كقوله يا أخي
وكذلك لو قال لرجل: أنت عبدي أو مولاي فهذه دعوى الرق والولاء عليه فليس من القذف في شيء
وإن قال: يا يهودي يا نصراني أو يا مجوسي أو يا ابن اليهودي لا حد عليه؛ لأن القذف بالكفر ليس في معنى القذف، فإنه لا يشين المقذوف إذا كان إسلامه معلوما، ولكنه يعزر؛ لأن نسبة المسلم إلى الكفر حرام وبارتكاب المحرم يستوجب التعزير
(قال) وإن قال: يا زان وأدخل فيه الهمزة وقال: عنيت أنه يصعد على الجبل أو على شيء فعليه الحد ونيته باطلة؛ لأن أصل الكلمة لغة بالهمزة فذكر الهمزة يقرره، ولا يخرجه من أن يكون قذفا
(قال) وإن قال: زنأت في الجبل وقال عنيت الصعود فيه عليه الحد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، ولا حد عليه في قول محمد فمحمد - رحمه الله - يقول: أهل اللغة يستعملون هذا اللفظ مهموزا عند ذكر الجبل ويريدون به الصعود قال القائل:
وارق إلى الخيرات زنئا في الجبل
وأكثر ما فيه أن تكون الكلمة مشتركة والحد لا يجب بمثله، ولكنا نقول مطلق اللفظ محمول على ما يتفاهمه الناس في مخاطباتهم والعامة
لا يفهمون من هذا اللفظ إلا الزنا فبهذا الطريق يلحق المقذوف الشين فيقام الحد على القاذف لدفع الشين عنه، ألا ترى أنه لو لم يذكر الجبل كان قاذفا ملتزما للحد بأن قال زنأت فلا يتغير بذكر الجبل، كما لو قال: زنيت لا يفصل بين قوله زنيت في الجبل وبين قوله بدون ذكر الجبل
وكذلك لو قال: زنأت على الجبل يلزمه الحد، فكذلك إذا قال: زنأت في الجبل إلا أن محمدا - رحمه الله - يقول: أهل اللغة إذا استعملوا الكلمة لمعنى الصعود يصلون به حرف في لا حرف على، ولا رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فيما إذا كان المتكلم بهذا اللفظ لغويا ومن أصحابنا من يقول هو يصدق في أنه أراد به الصعود، والأصح أنه لا فرق بين اللغوي وبين غيره؛ لأن اللفظ محمول على ما هو المتعارف في عادة العوام من الناس، وهو القذف بالزنا
(قال) وإذا زنى المقذوف قبل أن يقام الحد على القاذف أو وطئ وطئا حراما غير مملوك، فقد سقط الحد عن القاذف؛ لأن إحصان المقذوف شرط فلا بد من وجوده عند إقامة الحد، وقد زال إحصانه بهذا الوطء، وكذلك إذا ارتد المقذوف، وإن أسلم بعد ذلك فلا حد على القاذف؛ لأنه قد سقط الحد لزوال إحصانه بالردة، وكذلك إن صار معتوها ذاهب العقل أو أخرس وبقي كذلك وبالخرس لا يزول إحصانه ولكن تتمكن شبهة من حيث إنه إذا كان ناطقا ربما يصدقه، ولهذا شرط بقاء الخرس حتى إذا زال الخرس وطالب بالحد فله ذلك بمنزلة المريض يبرأ