(قال) وإذا تزوج امرأة بغير شهود أو في عدة من زوج أو تزوجها وهي مجوسية ووطئها سقط به إحصانه؛ لأن العقد الفاسد غير موجب للملك، والوطء في غير الملك في معنى الزنا
وكذلك إذا تزوج أمة على حرة أو تزوج أختين أو امرأة وعمتها في عقد واحد فبالوطء بحكم هذه العقود الفاسدة يسقط الإحصان، وكذلك إذا تزوج امرأة فوطئها ثم علم أنها كانت محرمة عليه بالمصاهرة، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وأما عند أبي يوسف - رحمه الله - إذا كان عالما عند الوطء بأنها غير مملوكة سقط إحصانه، وإن لم يكن معلوما له لا يسقط إحصانه، وهو رواية عن محمد؛ لأن في الظاهر هذا الوطء حلال بدليل أنه لا يأثم به.
وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أنه معذور لجهله من حيث الظاهر، فأما الوطء فغير مملوك له في الحقيقة بل هو في معنى الزنا فيكون مسقطا لإحصانه
[ملك أختين فوطئهما]
(قال) وإن ملك أختين فوطئهما حد قاذفه؛ لأن هذا وطء في الملك والحرمة بعارض على شرف الزوال، ألا ترى أنه لو أخرج إحداهما عن ملكه حل له وطء الأخرى وبمثل هذا الوطء لا يسقط
الإحصان
فإن وطئ المعتدة من طلاق بائن أو ثلاث لم يحد قاذفه؛ لأن هذا وطء في غير الملك، وإن وطئ امرأة مستكرهة لم يحد قاذفه، ولا قاذفها؛ لأن هذا وطء غير مملوك، وعند الإكراه، وإن كان يسقط الإثم عنها فلا يخرج من أن يكون الفعل زنى، فلهذا سقط إحصانها
وإن وطئ جارية ابنته أو أحد أبويه أو أخته ثم ادعى أن مولاها باعها منه، ولم يكن له بينة فلا حد على قاذفه، وكذلك إن أقام شاهدا واحدا على الشراء؛ لأن سبب ملك الحل لا يثبت بالشاهد الواحد فيكون وطؤه في غير الملك، وهو مسقط للإحصان، فإن زنى في حال كفره في دار الحرب أو في دار الإسلام ثم أسلم فقذفه إنسان لم يحد قاذفه؛ لأن فعل الزنا يتحقق من الكافر، وإن كان لا يقام به الحد عليه فيكون قاذفه صادقا في مقالته
وإن باشر امرأة حراما وبلغ كل شيء منها سوى الجماع فقذفه قاذف فعليه الحد؛ لأن سقوط الإحصان بالوطء، فإن المسقط للإحصان الزنا أو ما في معناه واللمس والتقبيل ليس في معنى الزنا
(قال) مجنون زنى بامرأة مطاوعة أو مستكرهة ثم قذف المجنون أو المرأة قاذف فلا حد على قاذفه، أما المرأة فلوجود الوطء منها في غير الملك، وأما المجنون فإن قذفه بعد الإفاقة لم يحد؛ لأن الوطء الذي هو غير مملوك قد تحقق من المجنون، وهو مسقط للإحصان، وإن قذفه في حال جنونه فقاذف الصبي والمجنون لا يحد؛ لأن إحصان المقذوف شرط والإحصان عبارة عن خصال حميدة فأول ذلك كمال العقل، وذلك ينعدم بالصغر والجنون، ولأن الحد لدفع الشين عن المقذوف والشين بقذف الصبي والمجنون يلحق القاذف دون المقذوف، وكذلك المملوك لا يكون محصنا لقوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] فهو بيان أن المملوك لا يكون محصنا، وإن كان المملوك هو القاذف فعليه نصف حد الحر للآية
(قال) ، ولا حد على قاذف الكافر؛ لأن الإسلام من شرائط الإحصان قال - صلى الله عليه وسلم - «من أشرك بالله فليس بمحصن»
وعلى الذمي في قذف المسلم حد كامل؛ لأن المسلم محصن يلحقه الشين بقذفه والقاذف مع كفره حر فعليه حد الأحرار ثمانون جلدة والذي يجن ويفيق في حال إفاقته محصن