أن يأتي به إلا بكشف العورة فذلك حرام، فلا يكون من أركان صلاته، فلهذا لا يلزمه القيام والركوع والسجود. وإن صلوا جماعة قياما بركوع وسجود أجزأهم؛ لأن تمام الستر لا يحصل بالقعود فتركه لا يمنع جواز الصلاة، وإنما أمرناهم بترك الجماعة ليتباعد بعضهم من بعض، فلا يقع بصر بعضهم على عورة البعض؛ لأن الستر يحصل به ولكن الأولى لإمامهم إذا صلوا بجماعة أن يقوم وسطهم لكي لا يقع بصرهم على عورته، وإن تقدمهم جاز أيضا وحالهم في حال الموضع كحال النساء في الصلاة فالأولى أن يصلين وحدهن، فإن صلين بالجماعة قامت إمامهن وسطهن، وإن تقدمتهن جاز فكذلك حال العراة. وإن كان مع العاري ثوب فيه نجاسة، فإن كان قدر الربع من الثوب طاهرا يلزمه أن يصلي فيه فلو صلى عريانا لم تجز؛ لأن الربع بمنزلة الكمال في بعض الأحكام ألا ترى أن نجاسة الربع في حالة الاختيار في المنع من جواز الصلاة كنجاسة الكل فكذلك طهارة الربع في حالة الضرورة كطهارة الكل لوجوب الصلاة فيه، وأما إذا كان الثوب كله مملوءا دما، أو كان الطاهر منه دون ربعه فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - يخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه وهو الأفضل، وقال محمد - رحمه الله تعالى - لا تجزئه الصلاة إلا فيه؛ لأن الصلاة في الثوب النجس أقرب إلى الجواز من الصلاة عريانا، فإن القليل من النجاسة في الثوب لا يمنع الجواز، فكذلك الكثير في قول بعض العلماء، وقال عطاء من صلى وفي ثوبه سبعون قطرة من دم جازت صلاته، ولم يقل أحد بجواز الصلاة عريانا في حالة الاختيار، ولأنه لو صلى عريانا كان تاركا لفرائض منها ستر العورة ومنها القيام والركوع والسجود، فإذا صلى فيه كان تاركا فرضا واحدا وهو طهارة الثوب فهذا الجانب أهون.
«وقالت عائشة - رضي الله تعالى عنها -: ما خير الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين شيئين إلا اختار أهونهما فمن ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما» وأبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - قالا: الجانبان في حكم الصلاة سواء على معنى أن كل واحد منهما ضرورة محضة لا تجوز عند الاختيار في النفل ولا في الفرض يعني الصلاة عريانا والصلاة في ثوب مملوء دما، وإنما يعتبر التفاوت في حكم الصلاة، فإذا استويا خير بينهما، والأولى أن يصلي فيه؛ لأن ستر العورة غير مختص بالصلاة، وطهارة الثوب عن النجاسة تختص بها، فلهذا كان الأفضل أن يصلي فيه.
قال: (وإذا أحدث الرجل في ركوعه أو سجوده فذهب وتوضأ وجاء لم يجزئه الاعتداد بالركوع والسجود الذي أحدث فيه) ؛ لأن الحدث قد نقضه، ومعنى
هذا أن القياس أن يفسد جميع الصلاة بالحدث تركناه بالنص المجوز للبناء على الصلاة، فبقي معمولا به في حق الركن الذي أحدث فيه؛ لأن انتقاض ذلك الركن لا يمنع من البناء، ولأن تمام الركن بالانتقال عنه، ولا يمكن أن يجعل رفع رأسه بعد الحدث إتماما لذلك الركن؛ لأنه جزء من صلاته، وأداء جزء من صلاته بعد سبق الحدث مفسد لصلاته، وإذا جاء بعد الوضوء فعليه إتمام ذلك الركن، ولا يمكنه إتمامه إلا بإعادته فعليه الإعادة لهذا
قال: (فإن كان إماما فأحدث وهو راكع فتأخر وقدم رجلا مكث الرجل راكعا كما هو حتى يكون قدر ركوعه) ؛ لأن الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء، والثاني قائم مقام الأول، وعلى الأول إنشاء الركوع فعلى الثاني استدامته أيضا، فإن لم يحدث ولكن تذكر في الركوع في الركعة الثانية أنه ترك سجدة من الركعة الأولى فخر ساجدا ثم رفع رأسه، فإن احتسب بذلك الركوع جاز، وإن أعاده فهو أحب إلي؛ لأن تذكره السجود غير ناقض لركوعه، ولأن رفع رأسه يمكن أن يجعل إتماما للركوع بعد تذكره السجدة، ألا ترى أنه لو أخرها إلى آخر صلاته جاز، فلهذا كان له أن يعتد به، والإعادة أفضل؛ لأنه ما قصد إتمام الركن بالانتقال عنه إنما قصد إذا تذكر، وقال زفر - رحمه الله - عليه أن يعيد القيام والقراءة والركوع؛ لأن من أصله أن مراعاة الترتيب في أفعال الصلاة ركن واجب فالتحقت هذه السجدة بمحلها وبطل ما أدى من القيام والقراءة والركوع لترك الترتيب، فأما عندنا مراعاة الترتيب ليست بركن ألا ترى أن المسبوق يبدأ بما أدرك مع الإمام فيه، ولو كان الترتيب ركنا لما جاز له تركها بعذر الجماعة كالترتيب بين الصلوات، ولئن كان الترتيب واجبا فقد سقط بعذر النسيان. وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن عليه إعادة الركوع لا محالة، وهو بناء على أصله أن القومة التي بين الركوع والسجود ركن حتى لو تركها لا تجوز صلاته، وأصل المسألة أن الاعتدال في أركان الصلاة سنة مؤكدة أو واجب عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وعند أبي يوسف والشافعي - رحمهما الله تعالى - هو ركن، حتى إنه إن لم يتم ركوعه وسجوده في الصلاة ولم يقم صلبه تجوز صلاته عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - ويكره أشد الكراهة، وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قال: أخشى أن لا تجوز صلاته، وعند أبي يوسف والشافعي - رحمهما الله تعالى - لا تجوز صلاته أصلا لحديث «الأعرابي، فإنه دخل المسجد وخفف فقال له - عليه الصلاة والسلام -: ارجع فصل، فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاثا، ثم حين